الاتحاد الأوروبي يتوعد أميركا بخسائر تصل إلى 294 مليار دولار

مشروع لفرض رسوم على واردات السيارات

حذر الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، من أن صادرات أميركية بقيمة 294 مليار دولار قد تتعرض لتدابير مضادة في حال نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات.
واعتبر ترمب الأوروبيين مشكلة لا تقل أضرارها التجارية على بلاده عن الصين، وهدد بمواجهة الاتحاد الأوروبي عبر فرض رسوم نسبتها 20% على واردات السيارات الأوروبية التي تشكل مصدراً رئيسياً لانتقاداته.
وقال ترمب في تصريح لشبكة «فوكس نيوز»، أول من أمس: إن «الاتحاد الأوروبي يسبب على الأرجح مقدار الأذى نفسه الذي تسببه الصين» للولايات المتحدة من الناحية التجارية «مع فارق أن الاتحاد الأوروبي أصغر».
وأرجع ترمب ذلك إلى أن الأوروبيين «حققوا فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 151 مليار دولار (...) مع العلم بأننا ننفق ثروات على الحلف الأطلسي لحمايتهم».
وتطرق إلى سوق السيارات، وإلى تدفق السيارات ألمانية الصنع إلى السوق الأميركية، «في حين أننا لا نستطيع نحن إدخال سياراتنا هناك».
وأضاف ترمب: «يرسلون إلينا سيارات مرسيدس في حين أننا لا نستطيع نحن إدخال سياراتنا إلى هناك. انظروا ماذا يفعلون لمزارعينا. لا يريدون منتجاتنا الزراعية. بكل صدق لديهم مزارعوهم (...) لكننا لا نحمي مزارعينا في حين يحمون هم مزارعيهم».
وتشكل هذه المقارنة صفعة مؤلمة للأوروبيين الذين يحاولون التوصل إلى أرضية مشتركة مع إدارة ترمب بشأن فكرة أن الصين هي التي تشكل الخطر الحقيقي للتجارة العادلة.
ومن المتوقع أن يزور رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر، واشنطن بحلول نهاية يوليو (تموز)، سعياً إلى حل النزاع التجاري.
وقال عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: «نحن بحاجة إلى التقليل من حدة التوتر في هذه العلاقات».
لكن الإدارة الأميركية باشرت إعداد دراسة تمهيداً لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات.
وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً انتقامية على واردات أميركية بعد أن أعلنت الأخيرة في 1 يونيو (حزيران) الماضي، رسوماً جمركية على الألمنيوم والحديد الصلب من أوروبا وكندا والمكسيك وغيرها.
وهاجم ترمب شركة «هارلي – ديفيدسون» العريقة بعدما أعلنت أنها تنوي نقل خط إنتاج الدراجات النارية المخصصة للتصدير، إلى خارج الولايات المتحدة جراء الرسوم الأوروبية.
وحمَّل مسؤولون أوروبيون، ترمب، مسؤولية قرار الشركة التي وصفها في الماضي بأنها «رمز أميركي حقيقي».
وبعثت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، بخطاب إلى وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، تحذّر فيه من فرض جمارك على واردات السيارات.
وأوضح الخطاب أن «الإنتاج المحلي للسيارات ليس له صلة واضحة بالأمن القومي للولايات المتحدة». وأكبر مصانع «بي إم دبليو» في العالم يقع في مدينة سبارتانبورغ في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، وتنتج هناك «بي إم دبليو» بالدرجة الأولى السيارات الرياضية متعددة الأغراض فئة (إكس».
وحسب بيانات «بي إم دبليو»، فإن الشركة صدّرت في العام الماضي أكثر من 727 ألف سيارة من الولايات المتحدة.
وكان تهديد ترمب للسيارات الأوروبية حلقة في سلسلة حرب تجارية متصاعدة فرض الاتحاد الأوروبي بموجبها رسوماً على منتجات الجينز الأميركية ودراجات «هارلي – ديفيدسون» النارية، رداً على الرسوم الأميركية على صادرات الحديد الصلب والألمنيوم الأوروبية.
وفي رسالة موجهة إلى السلطات الأميركية، رسمت المفوضية الأوروبية التي تتولى السياسة التجارية لأعضاء التكتل الـ28 صورة قاتمة عن وضع الاقتصاد الأميركي في حال نفّذ ترمب تهديده.
وقالت الرسالة: «يؤكد التحليل الاقتصادي أن زيادة الرسوم على هذه المنتجات سيضر بالدرجة الأولى بالاقتصاد الأميركي».
وأضافت: «قد تتعرض صادرات أميركية تصل قيمتها إلى 294 مليار دولار (...) من جميع قطاعات الاقتصاد الأميركي لتدابير مضادة» وهو ما يساوي 19% من مجموع الصادرات الأميركية لعام 2017.
وأكدت أن شركات السيارات الأوروبية تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي حيث لديها «وجود راسخ».
وأفادت الرسالة بأنه «في 2017، أنتجت شركات الاتحاد الأوروبي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها قرابة 2.9 مليون سيارة، أي ما يعادل 26% من كامل الإنتاج الأميركي».
وتدعم هذه الشركات 120 ألف وظيفة أميركية مباشرة وغير مباشرة في مصانع في أنحاء البلاد، حسب الاتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى مصانع في كارولينا الجنوبية ومسيسيبي وتينيسي، وهي ولايات في جنوب البلاد تُعرف بدعمها القوي لترمب.
وبدأ أول من أمس (الأحد)، تطبيق الرسوم الانتقامية الكندية على المنتجات الأميركية بما في ذلك عصير برتقال فلوريدا والكاتشاب وويسكي «كينتاكي».