عباس يناقش مع فياض عودته على رأس حكومة وحدة وطنية

يريد الشراكة في حل ينهي الانقسام ويضمن عودة «التشريعي» وتوسيع المنظمة

عباس لدى قبوله استقالة فياض في أبريل 2013 (غيتي)
عباس لدى قبوله استقالة فياض في أبريل 2013 (غيتي)
TT

عباس يناقش مع فياض عودته على رأس حكومة وحدة وطنية

عباس لدى قبوله استقالة فياض في أبريل 2013 (غيتي)
عباس لدى قبوله استقالة فياض في أبريل 2013 (غيتي)

قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يسعى إلى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، بالاتفاق مع جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، وتكون حكومة وحدة وطنية مهمتها توحيد المؤسسات والتحضير لانتخابات عامة قريبة. وأكدت المصادر، أن هذا التوجه، يأتي لقطع الطريق على أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت مسمى «صفقة القرن» أو صفقات إنسانية أو أي مسميات. ويميل الرئيس عباس إلى تكليف رئيس الوزراء السابق، سلام فياض، لترؤس هذه الحكومة.
وقالت المصادر، إن الرئيس التقى فياض قبل أيام، لمدة ساعتين، للتشاور حول الأمر. وبحسب المصادر، قبل فياض ترؤس الحكومة المقبلة إذا كان شريكاً وصاحب قرار، وضمن حلاً شاملاً لإنهاء الانقسام، يشمل كذلك، إعادة تشغيل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يتمتع فياض بعضويته، وكذلك توسيع عضوية منظمة التحرير. وأبلغ فياض الرئيس، أنه لا يريد أن يكون موظفاً في حكومة لا تتحكم بكل شيء. ونجح فياض في إدارة الحكومة الفلسطينية بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وبدا كرجل «منقذ» في ذلك الوقت، مهمته ترتيب الفوضى ومحاربة الفساد، وخلق شفافية في عمل المؤسسات الفلسطينية، ونجح في ذلك إلى حد كبير. وحظي فياض بدعم غربي كبير، وكان قريباً للطبقات الشعبية، قبل أن يختلف مع عباس ويقدم استقالته في 2013 وسط صراع «الصلاحيات».
واجتماع عباس بفياض قبل أيام، أنهى قطيعة دامت سنوات، وكان الرجلان تواصلا بشكل نادر ومحدد خلال السنوات الماضية.
وتحتاج عودة فياض إلى موافقة داخل مركزية حركة فتح وإلى اتفاق مع «حماس» كذلك.
وقالت المصادر، إن حركتا فتح وحماس لن تمانعا عودة فياض ضمن اتفاق شامل. وبحسب المصادر، فإن «قوة فياض أنه صاحب مبادرة، ولديه عمق دولي وثقة، ويمكن أن يساعد أكثر على توحيد النظام السياسي وحل مشكلات غزة».
ويأمل عباس في أن يساعد فياض ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام. وسألت «الشرق الأوسط» مقربين من فياض، حول احتمال عودته رئيساً للوزراء. وقال مصدر مطلع، إن الأمر يعتمد على وجود رؤية جديدة إزاء استعادة الوحدة الوطنية. وأضافت: «لدى فياض خطة طريق».
ويشير المصدر إلى الخطة التي طرحها سلامة فياض قبل 3 سنوات. وتقوم على حوار وطني شامل يضمن «توسيع عضوية منظمة التحرير، من خلال الانتخابات أو أي آلية موضوعية أخرى يتم التوافق عليها، وتفعيل الإطار القيادي الموحد، المكون من كافة فصائل منظمة التحرير والفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة، والنظر في اعتماد الإطار القيادي الموحد بالإجماع، والتزام كافة الفصائل باللاعنف لمدة زمنية محددة، تأخذ بالاعتبار الوقت اللازم لإنجاز إعادة توحيد المؤسسات الرسمية والقوانين، والاتفاق على أن تكون الحكومة الفلسطينية مخولة لأقصى درجة يوفرها القانون الأساسي، بإعادة بناء وتوحيد المؤسسات والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في القانون. وفي الخطة، يشترط فياض الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشاملة، خلال فترة زمنية تسبق بستة أشهر، على الأقل، نهاية المرحلة الانتقالية، وضمان أقصى درجة من المساءلة من خلال إعادة انعقاد المجلس التشريعي الحالي، للقيام بدوره كاملاً، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.
وطالب فياض بتوفير توافق وطني فلسطيني حول السبيل الأمثل للمضي قدماً، بحيث يصبح مضمونه والجدول الزمني الذي يتضمنه أساس التعامل مع الاحتلال والمجتمع الدولي، من منطلق الحاجة لتحديد تاريخ محدد ومؤكد لإنهاء الاحتلال وحل المسائل العالقة.
وأكد المصدر المقرب من فياض، أن هذه الأفكار كانت محل نقاش بين فياض والرئيس. وجاء اللقاء بين عباس وفياض في ظل تحركات مصرية متوقعة لاستئناف جهود إنهاء الانقسام. وكان عباس أرسل عبر مصر، رسالة لـ«حماس» قبل أشهر، من أجل تسليم قطاع غزة والذهاب إلى انتخابات عامة. وثمة قناعة في رام الله أن الإدارة الأميركية تعمل على توظيف موضوع الانقسام لإيجاد دولة منفصلة في غزة وتوسيع الحكم الذاتي في الضفة.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية مراراً، من التجاوب مع المخططات الأميركية «المشبوهة».
وينتظر عباس الآن جواباً من مصر، قبل أن يقرر بشأن عقوبات كان اتخذها ضد غزة لإجبار حركة حماس على تسليم القطاع.
ويعتقد أن ينهي عباس كل الإجراءات التي اتخذها ضد غزة، إذا وافقت الحركة على السير في اقتراح تشكيل حكومة وحدية وطنية جديدة. وكان عباس فرض جملة من الإجراءات ضد غزة قبل أشهر للضغط على حماس لتسليم قطاع غزة، وشملت تقليص إمدادات الكهرباء والوقود، وإلغاء إعفاءات ضريبية، وفرض خصم على رواتب الموظفين التابعين للسلطة وإحالة آلاف منهم للتقاعد. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، إن لجنة وطنية شكلها الرئيس، ستصدر قريباً توصياتها بحل قضايا قطاع غزة كافة بشكل جذري. وأضاف عريقات: «لدينا مجموعة عمل من كل الفصائل، برئاسة عزام الأحمد، على وشك أن تصدر توصياتها لحل كل قضايا قطاع غزة بشكل جذري».
وأضاف: «إن الأساس تأسيس شراكة سياسية قابلة للحياة». وأردف «المطلوب للمصالحة تمكين حكومة الوفاق، والعودة لإرادة الشعب (الانتخابات) بصناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.