عباس يناقش مع فياض عودته على رأس حكومة وحدة وطنية

يريد الشراكة في حل ينهي الانقسام ويضمن عودة «التشريعي» وتوسيع المنظمة

عباس لدى قبوله استقالة فياض في أبريل 2013 (غيتي)
عباس لدى قبوله استقالة فياض في أبريل 2013 (غيتي)
TT

عباس يناقش مع فياض عودته على رأس حكومة وحدة وطنية

عباس لدى قبوله استقالة فياض في أبريل 2013 (غيتي)
عباس لدى قبوله استقالة فياض في أبريل 2013 (غيتي)

قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يسعى إلى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، بالاتفاق مع جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، وتكون حكومة وحدة وطنية مهمتها توحيد المؤسسات والتحضير لانتخابات عامة قريبة. وأكدت المصادر، أن هذا التوجه، يأتي لقطع الطريق على أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت مسمى «صفقة القرن» أو صفقات إنسانية أو أي مسميات. ويميل الرئيس عباس إلى تكليف رئيس الوزراء السابق، سلام فياض، لترؤس هذه الحكومة.
وقالت المصادر، إن الرئيس التقى فياض قبل أيام، لمدة ساعتين، للتشاور حول الأمر. وبحسب المصادر، قبل فياض ترؤس الحكومة المقبلة إذا كان شريكاً وصاحب قرار، وضمن حلاً شاملاً لإنهاء الانقسام، يشمل كذلك، إعادة تشغيل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يتمتع فياض بعضويته، وكذلك توسيع عضوية منظمة التحرير. وأبلغ فياض الرئيس، أنه لا يريد أن يكون موظفاً في حكومة لا تتحكم بكل شيء. ونجح فياض في إدارة الحكومة الفلسطينية بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وبدا كرجل «منقذ» في ذلك الوقت، مهمته ترتيب الفوضى ومحاربة الفساد، وخلق شفافية في عمل المؤسسات الفلسطينية، ونجح في ذلك إلى حد كبير. وحظي فياض بدعم غربي كبير، وكان قريباً للطبقات الشعبية، قبل أن يختلف مع عباس ويقدم استقالته في 2013 وسط صراع «الصلاحيات».
واجتماع عباس بفياض قبل أيام، أنهى قطيعة دامت سنوات، وكان الرجلان تواصلا بشكل نادر ومحدد خلال السنوات الماضية.
وتحتاج عودة فياض إلى موافقة داخل مركزية حركة فتح وإلى اتفاق مع «حماس» كذلك.
وقالت المصادر، إن حركتا فتح وحماس لن تمانعا عودة فياض ضمن اتفاق شامل. وبحسب المصادر، فإن «قوة فياض أنه صاحب مبادرة، ولديه عمق دولي وثقة، ويمكن أن يساعد أكثر على توحيد النظام السياسي وحل مشكلات غزة».
ويأمل عباس في أن يساعد فياض ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام. وسألت «الشرق الأوسط» مقربين من فياض، حول احتمال عودته رئيساً للوزراء. وقال مصدر مطلع، إن الأمر يعتمد على وجود رؤية جديدة إزاء استعادة الوحدة الوطنية. وأضافت: «لدى فياض خطة طريق».
ويشير المصدر إلى الخطة التي طرحها سلامة فياض قبل 3 سنوات. وتقوم على حوار وطني شامل يضمن «توسيع عضوية منظمة التحرير، من خلال الانتخابات أو أي آلية موضوعية أخرى يتم التوافق عليها، وتفعيل الإطار القيادي الموحد، المكون من كافة فصائل منظمة التحرير والفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة، والنظر في اعتماد الإطار القيادي الموحد بالإجماع، والتزام كافة الفصائل باللاعنف لمدة زمنية محددة، تأخذ بالاعتبار الوقت اللازم لإنجاز إعادة توحيد المؤسسات الرسمية والقوانين، والاتفاق على أن تكون الحكومة الفلسطينية مخولة لأقصى درجة يوفرها القانون الأساسي، بإعادة بناء وتوحيد المؤسسات والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في القانون. وفي الخطة، يشترط فياض الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشاملة، خلال فترة زمنية تسبق بستة أشهر، على الأقل، نهاية المرحلة الانتقالية، وضمان أقصى درجة من المساءلة من خلال إعادة انعقاد المجلس التشريعي الحالي، للقيام بدوره كاملاً، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.
وطالب فياض بتوفير توافق وطني فلسطيني حول السبيل الأمثل للمضي قدماً، بحيث يصبح مضمونه والجدول الزمني الذي يتضمنه أساس التعامل مع الاحتلال والمجتمع الدولي، من منطلق الحاجة لتحديد تاريخ محدد ومؤكد لإنهاء الاحتلال وحل المسائل العالقة.
وأكد المصدر المقرب من فياض، أن هذه الأفكار كانت محل نقاش بين فياض والرئيس. وجاء اللقاء بين عباس وفياض في ظل تحركات مصرية متوقعة لاستئناف جهود إنهاء الانقسام. وكان عباس أرسل عبر مصر، رسالة لـ«حماس» قبل أشهر، من أجل تسليم قطاع غزة والذهاب إلى انتخابات عامة. وثمة قناعة في رام الله أن الإدارة الأميركية تعمل على توظيف موضوع الانقسام لإيجاد دولة منفصلة في غزة وتوسيع الحكم الذاتي في الضفة.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية مراراً، من التجاوب مع المخططات الأميركية «المشبوهة».
وينتظر عباس الآن جواباً من مصر، قبل أن يقرر بشأن عقوبات كان اتخذها ضد غزة لإجبار حركة حماس على تسليم القطاع.
ويعتقد أن ينهي عباس كل الإجراءات التي اتخذها ضد غزة، إذا وافقت الحركة على السير في اقتراح تشكيل حكومة وحدية وطنية جديدة. وكان عباس فرض جملة من الإجراءات ضد غزة قبل أشهر للضغط على حماس لتسليم قطاع غزة، وشملت تقليص إمدادات الكهرباء والوقود، وإلغاء إعفاءات ضريبية، وفرض خصم على رواتب الموظفين التابعين للسلطة وإحالة آلاف منهم للتقاعد. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، إن لجنة وطنية شكلها الرئيس، ستصدر قريباً توصياتها بحل قضايا قطاع غزة كافة بشكل جذري. وأضاف عريقات: «لدينا مجموعة عمل من كل الفصائل، برئاسة عزام الأحمد، على وشك أن تصدر توصياتها لحل كل قضايا قطاع غزة بشكل جذري».
وأضاف: «إن الأساس تأسيس شراكة سياسية قابلة للحياة». وأردف «المطلوب للمصالحة تمكين حكومة الوفاق، والعودة لإرادة الشعب (الانتخابات) بصناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص».



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.