بولتون يرجّح تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي «خلال عام»

لقاء أميركي ـ كوري في بانمونجوم وسط اتهامات لبيونغ يانغ بإخفاء أنشطة نووية

كيم وزوجته ري سيول جو يزوران مصنعا لمستحضرات تجميل (أ.ف.ب)
كيم وزوجته ري سيول جو يزوران مصنعا لمستحضرات تجميل (أ.ف.ب)
TT

بولتون يرجّح تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي «خلال عام»

كيم وزوجته ري سيول جو يزوران مصنعا لمستحضرات تجميل (أ.ف.ب)
كيم وزوجته ري سيول جو يزوران مصنعا لمستحضرات تجميل (أ.ف.ب)

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس، إنه يعتقد أن القسم الأكبر من برنامج كوريا الشمالية النووي يمكن تفكيكه خلال عام. فيما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية «جادة للغاية» في رغبتها بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وقال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» في مقابلة بثت أمس: «أعتقد أنهم جادون للغاية في هذا الشأن (...) أعتقد أنهم يرغبون بالقيام بذلك. هناك كيمياء جيدة للغاية بيننا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. بدوره، أوضح بولتون في تصريحات لبرنامج «فيس ذا نيشن» على محطة «سي.بي.إس» أن واشنطن ذهبت للمفاوضات النووية وهي تعي عدم التزام بيونغ يانغ بتعهداتها من قبل. وقال «ليس هناك أي أوهام لدى المجموعة التي تقوم بذلك... نحن على دراية تامة بما فعلته كوريا الشمالية في الماضي»، وفق وكالة رويترز.
إلى ذلك، نقل الإعلام الكوري الجنوبي أمس أن سفير واشنطن لدى الفلبين والمبعوث الأميركي السابق للسياسة الكورية سونغ كيم، التقيا أخيرا نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشو سون هيو في قرية بانمونجوم بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، في إشارة إلى تقدم المفاوضات بين الجانبين.
وتزامنت تصريحات ترمب وبولتون أمس مع كشف الإعلام الأميركي عن سعي كوريا الشمالية إلى إخفاء أنشطة نووية عن الولايات المتحدة. وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن مؤشرات تم الحصول عليها منذ قمة الثاني عشر من يونيو (حزيران) بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تدل على وجود مواقع سرية للإنتاج وتطوير وسائل تهدف إلى إخفاء إنتاج أسلحة نووية.
ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر أن كوريا الشمالية تنوي الاحتفاظ بجزء من مخزونها النووي ومن مواقعها الإنتاجية، عبر إخفائها عن الولايات المتحدة. وهذا يعني أن كوريا الشمالية تنوي مواصلة برنامجها النووي، رغم أنها تعهدت لواشنطن السير على طريق نزع السلاح النووي، كما أكّدت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال القمة مع ترمب، أكد كيم التزامه «العمل باتجاه» إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. لكن طرق تنفيذ نزع السلاح النووي لم تحدد بشكل واضح، كما أن القمة لم تسفر عن برنامج زمني محدد لتفكيك الترسانة النووية الكورية الشمالية.
وفي نهاية الأسبوع، أكدت شبكة التلفزيون الأميركية «إن بي سي» أن بيونغ يانغ تزيد إنتاجها من الوقود النووي المخصص لأسلحة ذرية في عدد من المواقع المخفية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين في الاستخبارات لم تذكر أسماءهم أن كوريا الشمالية تنوي «انتزاع كل تنازل ممكن» من الولايات المتحدة بدلا من التخلي فعليا عن أسلحتها النووية. وصرح مسؤول أميركي للشبكة: «لا دليل على أنهم (الكوريون الشماليون) يخفضون مخزوناتهم أو أنهم أوقفوا إنتاجهم» النووي. وأضاف أن «هناك أدلة لا لبس فيها إطلاقا على أنهم يحاولون خداع الولايات المتحدة»، مع أن كوريا الشمالية أوقفت منذ أشهر تجاربها النووية واختباراتها للصواريخ الباليستية.
وكان موقع «38 نورث» المتخصص بمراقبة كوريا الشمالية ذكر الأربعاء أن «الصور التي التقطتها أقمار اصطناعية خاصة بتاريخ 21 يونيو تظهر إجراء تحسينات على البنى التحتية لمركز الأبحاث العلمية في يونغبيون، وأنها تتواصل بوتيرة سريعة». ويعد يونغبيون الموقع النووي الرئيسي الكوري الشمالي.
وأشار الموقع إلى «تواصل العمليات» في مصنع تخصيب اليورانيوم ووجود منشآت جديدة كثيرة، إحداها مكتب للهندسة وطريق مؤدية إلى مبنى يضم مفاعلا نوويا. إلا أنه أكد أنه يجب «ألا ينظر إلى هذه الأشغال على أنها مرتبطة بتعهد الشمال إزاء نزع السلاح النووي»، إذ يمكن أن تظل الفرق «تواصل عملها بشكل طبيعي بانتظار صدور أوامر محددة من بيونغ يانغ».
وقامت كوريا الشمالية الشهر الماضي بتفجير بونغي ري، الموقع الوحيد لإجراء تجارب نووية شهد ست تجارب ذرية، في مبادرة حسن نية قبل القمة بين كيم وترمب.
وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أجرى محادثات مرتين مع كيم في بيونغ يانغ، مؤخرا أنه ينوي الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي مجددا لتحديد تفاصيل نزع السلاح الذي تعهدت بيونغ يانغ القيام به.
وقال بومبيو «هناك الكثير من العمل بين هنا وهناك. فريق يعمل على ذلك حاليا. سأعود (إلى بيونغ يانغ) قبل أن يمضي وقت طويل». وتابع وزير الخارجية الأميركي «علينا أن نحدد كل الأمور التي تشملها التعهدات التي قطعت في سنغافورة».
على صعيد متصل بجهود التهدئة مع كوريا الشمالية، ذكر تقرير أمس أن اليابان خفضت مستوى جهوزيتها العسكرية للتصدي لصواريخ كورية، في وقت تستعد واشنطن لمباشرة مفاوضات حساسة حول نزع السلاح النووي مع بيونغ يانغ.
ويأتي التقرير الذي يستند إلى مصادر قريبة من الملف، في وقت تجد اليابان نفسها تحت ضغوط لتليين موقفها المتشدد من بيونغ يانغ. وتخلّت قوات الدفاع الذاتي اليابانية الجمعة عن برنامج لنشر سفن حربية ضمن منظومة «ايجيس» القادرة على رصد واعتراض الصواريخ بشكل دائم في بحر اليابان (البحر الشرقي)، بحسب صحيفة «اساهي شيمبون». لكن القوات اليابانية ستكون على أهبة الاستعداد لاعتراض صواريخ يتم رصدها عبر صور الأقمار الاصطناعية التجسسية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحيفة.
وقال مسؤولو الدفاع اليابانيون للصحيفة إن طوكيو تتبع خطوات الولايات المتحدة التي خفضت بالفعل مستوى الإنذار في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي. وعلقت اليابان أيضا تدريبات على إجلاء مواطنين في حال هجوم صاروخي كوري شمالي.
وطالما تكتمت اليابان بشأن وضع دفاعاتها في مواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك مواقع سفن ايجيس المتطورة.
وفيما يتزايد القلق في طوكيو بشأن بقاء اليابان على هامش المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، قال رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي الشهر الماضي إن حكومته تواصلت مع بيونغ يانغ للتحضير لقمة مع كيم.
وبعد قمته مع كيم، أعلن ترمب فجأة تعليق التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي كانت تعتبر في السابق إجراءات ضرورية لاحتواء التهديد الكوري الشمالي.
ويدعو رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن إلى اعتماد موقف أكثر ليونة مع بيونغ يانغ، والتقى كيم مرتين مؤخرا في أجواء تقارب لافت في شبه الجزيرة الكورية.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».