مقتل 17 بقصف طائرة من دون طيار موكب زفاف في اليمن

رسوم على جدران منازل في صنعاء تستنكر هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية (أ.ف.ب)
رسوم على جدران منازل في صنعاء تستنكر هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مقتل 17 بقصف طائرة من دون طيار موكب زفاف في اليمن

رسوم على جدران منازل في صنعاء تستنكر هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية (أ.ف.ب)
رسوم على جدران منازل في صنعاء تستنكر هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية (أ.ف.ب)

أسفرت غارة شنتها طائرة من دون طيار، على موكب متجه إلى حفل زفاف في محافظة البيضاء بوسط اليمن، عن سقوط 17 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعلنتها مصادر طبية وأمنية، مما يزيد من الانتقادات الموجهة لتلك الغارات.
وقال مسؤول أمني إن «بعض» الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم على قرية قريبة من مدينة رداع في محافظة البيضاء يشتبه في أنهم من «القاعدة»، لكن الآخرين كانوا مدنيين لا علاقة لهم بالتنظيم.
وقال مصدر طبي في رداع إن عدد الضحايا 17 قتيلا. وأوضح مسؤول أمني أن بين القتلى صالح التيس وعبد الله التيس، اللذين كانا مدرجين في الماضي على قائمة مطلوبين يشتبه في انتمائهم إلى «القاعدة». ومعظم القتلى من عشيرتي التيس والعامري وكانوا في طريقهم إلى حفل زفاف، بحسب المسؤول الأمني. وقال إن أحد الصاروخين سقط مباشرة على عربة كان بداخلها 10 ركاب على الأقل. وسقط الصاروخ الثاني بالقرب من موكب سيارات الزفاف. وينشط عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في محافظة البيضاء. وتستهدف الطائرات من دون طيار بانتظام مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن.
وكان مسؤول أمني آخر ذكر، سابقا، أن الغارة كانت شنت بطريق الخطأ للاعتقاد بأن الهدف هو قافلة لتنظيم القاعدة، وقال: «أخطأت غارة جوية هدفها وضربت سيارة في موكب زفاف. قتل عشرة أشخاص على الفور وتوفي خمسة آخرون متأثرين بإصاباتهم بعد نقلهم إلى المستشفى». وأضاف المسؤولون أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم.
وأقر مسؤول أميركي طلب أن لا يُنشر اسمه بأنباء وسائل الإعلام عن مقتل أشخاص في موكب زفاف في هجوم لمكافحة الإرهاب. وقال دونما إسهاب: «ليس لدينا معلومات تؤكد هذه الأنباء».
واستغل تنظيم القاعدة ضعف السلطة المركزية في اليمن بعد الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عام 2011، لتعزيز وجوده في هذا البلد. وقال التنظيم إنه شن الهجوم الذي جرى في وضح النهار على مبنى وزارة الدفاع اليمنية في 5 ديسمبر (كانون الأول) وأدى إلى مقتل 56 شخصا من بينهم عدد من الأجانب العاملين في المجال الطبي. وزعم التنظيم أن المبنى كان يضم موظفين أميركيين يشغّلون الطائرات من دون طيار.
وفي يناير (كانون الثاني) 2012 سيطر نحو ألف من مقاتلي «القاعدة»، بقيادة طارق الذهب، على مدينة رداع لمدة تسعة أيام، قبل أن ينسحبوا منه بضغط من القبائل اليمنية القوية. وفي 30 أغسطس (آب) من هذا العام، قتل قائد الذهب، شقيق طارق، الذي كان كذلك من زعماء «القاعدة»، في غارة بطائرة من دون طيار. وهذه الغارات بطائرات من دون طيار، التي أدت إلى مقتل العشرات من المتمردين المسلحين هذا العام تشنها على ما يبدو الولايات المتحدة، حيث إنها الوحيدة في المنطقة التي تملك هذه الطائرات، كما أنها تساعد السلطات اليمنية في حربها ضد هذا التنظيم.
ويستخدم الجيش الأميركي ووكالة «سي آي إيه» شبكة من القواعد العسكرية لأسطولها من الطائرات من دون طيار في جيبوتي في القرن الأفريقي، مقابل مضيق باب المندب، إضافة إلى قواعد في عدد من الدول الأخرى.
ويقول المنتقدون إن تلك الغارات تسببت في مقتل العديد من المدنيين وطالبوا بوقفها. وقالت ميديا بنجامين المؤسسة الشريكة لمجموعة «كودبينك» المناهضة للحرب الشهر الماضي: «نحن نشكك في السياسة التي تجري في ظلال من السرية دون محاسبة». ووصفت بنجامين في «قمة الطائرات من دون طيار» شارك فيها أقارب يمنيون قتلوا في غارات بتلك الطائرات، تلك السياسة بأنها «تأتي بنتائج عكسية وتزيد من مشاعر الاستياء» من الولايات المتحدة.
وتجمع عشرات المحتجين أمام البيت الأبيض قبل أن يتوجهوا إلى مكاتب «جنرال أتوميكس» الشركة المصنعة لطائرات «بريديتور» و«ريبر» التي تستخدم في تلك الغارات. ولا يزال عدد ضحايا تلك الغارات في اليمن غير معروف. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير مفصل في أغسطس (آب) إن الهجمات الصاروخية الأميركية، وبينها هجمات باستخدام الطائرات من دون طيار، أودت بحياة عشرات المدنيين في اليمن.
وكانت صواريخ أُطلقت يوم الاثنين من طائرة أميركية من دون طيار قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا يركبون سيارة في شرق اليمن. وتتباين تقديرات تلك الأرقام، حيث أشارت مؤسسة «نيواميركا فاونديشين»، ومقرها واشنطن، التي ترصد أرقام الضحايا وتتحقق منها، أن ما بين 684 و891 شخصا، من بينهم 64 إلى 66 مدنيا، قُتلوا في 93 غارة منذ عام 2002.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.