السيسي يعد بتحقيق تنمية سريعة

أشاد بدور «ثورة 30 يونيو» في مواجهة التطرف

الرئيس المصري أثناء إلقاء كلمة بمناسبة ذكرى «ثورة 30 يونيو» أمس (صورة من الرئاسة المصرية)

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطنيه باستهداف تحقيق معدلات تنمية سريعة، «تصل إلى 7 في المائة وتتجاوزها» خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن ذلك الهدف سيُسهم في «تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها، ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع».
وخلال كلمة تلفزيونية مسجَّلة ألقاها السيسي أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة لـ«ثورة 30 يونيو 2013»، أقر الرئيس بأن «طريق الإصلاح الحقيقي (الاقتصادي) صعب وقاسٍ، ويتسبب في كثير من المعاناة»، لكنه أضاف مستدركاً: «لا شك أيضاً بأن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح هي أكبر وأسوأ بما لا يُقاس، وقد تم تأجيل الإصلاح كثيراً حتى أصبح حتمية لا اختياراً، وضرورة وليس ترفاً أو رفاهية».
وتنفذ مصر منذ سنوات إجراءات تتبناها الحكومات المختلفة، في إطار ما تطلق عليه «خطة الإصلاح الاقتصادي»، وأقرّت على مراحل متتابعة رفع الدعم بشكل تدريجي عن عدد من خدمات النقل والكهرباء والمياه، كما أعلنت، منتصف الشهر الماضي، زيادة أسعار الوقود، التي تضمنت رفع سعر ثلاثة أنواع من البنزين، وكذلك أسطوانات الغاز المنزلية بنسبة 60 في المائة في المتوسط.
وفيما بدا مخاطَبة لودّ شرائح المتضررين من الإجراءات الاقتصادية، التي وصفها بـ«القاسية»، قال السيسي: «أتوجه إلى كل مصري ومصرية بخالص التحية والتقدير. أتوجه بتحية من القلب لكل رب أسرة وكل ربة أسرة، يتحملون في كبرياء وشموخ مشاقّ توفير الحياة الكريمة لأبنائهم، وأؤكد لهم أن المستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، وأنهم بإدراكهم العميق ووعيهم الحقيقي بمتطلبات إصلاح وطنهم يضربون المثل والقدوة، ويثبتون مجدداً مدى حكمة وعبقرية هذا الشعب الكريم».
وتركزت كلمة السيسي على الاحتفاء بذكرى «30 يونيو»، التي وصفها بـ«اليوم الخالد في تاريخ مصر»، مضيفاً أن «الشعب المصري العظيم كلمته بصوت هادرٍ مسموع، لينحني العالم احتراماً لإرادته، ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، إلى رحاب الأمن والتنمية والخير والسلام».
وزاد السيسي: «في ذلك اليوم المشهود انتفض ملايين المصريين، نساءً ورجالاً، شيوخاً وشباباً، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمرٍ أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قبلة للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل»، وتابع قائلاً: «أوقف المصريون موجة التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، لكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمة الفصل والقول الأخير».
وفي محاكاة لتقديم «كشف حساب» عن إدارة أمور البلاد بعد إسقاط حكم «جماعة الإخوان»، التي تصنفها السلطات بـ«الإرهابية»، قال السيسي: «على صعيد الأمن والاستقرار، استكملنا في مصر تثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية الشامخة، بنياناً مرصوصاً، واستقراراً سياسياً يترسخ يوماً بعد يوم».
وأضاف أنه على مستوى «التصدي للإرهاب والعنف المسلح، فقد نجح هذا الوطن الأبي، بطليعة أبنائه في القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي لا مثيل له، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان، ورغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب، من تمويل ومساندة سياسية وإعلامية، صمدت مصر وحدها، وقدمت التضحيات الغالية من دماء أبنائها الأبطال، واستطاعت وما زالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها بل والمنطقة والعالم كله». وتواجه مصر منذ خمس سنوات هجمات إرهابية مختلفة، طالت مدنيين وعسكريين من قوات الجيش والشرطة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، كانت أكثرها عنفاً في الفترة التي أعقبت إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتركزت بشكل كبير في سيناء بعد أحداث «ثورة 30 يونيو».
وحظيت قضية «الأوضاع الاقتصادية» بنصيب كبير من كلمة السيسي، وشرح أن «احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لنحو 2 في المائة فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، مما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو، وإنما كان يقلّ وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات، وغيرها، علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة».
واستكمل قائلاً إن «الدولة صارحت الشعب بالحقائق كما هي، وهي تشركه في تحمل المسؤولية، إيماناً بشراكتنا جميعاً في هذا الوطن العزيز وتحملنا معاً لمسؤولية إصلاح أوضاعه، وبالفعل بدأ تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي الوطني، يستهدف أولاً وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وثانياً تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية».
وتابع السيسي قائلاً: «تشير النتائج المحققة حتى الآن إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليار دولار حالياً، مسجلاً أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.4 في المائة».