مذكرة مسربة لا تضمن الجنسية أو حرية الحركة للروهينغا

بموجب اتفاق سري بين سلطات ميانمار والأمم المتحدة

لاجئ من الروهينغا يعرض أوراقه الثبوتية التي حصل عليها من سلطات ميانمار بعد عودته إلى مخيم مرور في ولاية راخين (أ.ف.ب)

كانت الجنسية والحقوق المدنية وحرية الحركة للاجئي الروهينغا من نقاط الخلاف الرئيسية أثناء المفاوضات بين حكومة ميانمار والأمم المتحدة بشأن السماح لأبناء الأقلية المسلمة العودة إلى قراهم في ولاية راخين التي طردوا منها. المنظمة الدولية طالبت بالسماح لدخول وكالاتها إلى ولاية راخين المضطربة بعدما مُنعت من ذلك منذ أغسطس (آب) الماضي.
وعقدت الأمم المتحدة اتفاقاً مبدئياً مع ميانمار في نهاية مايو (أيار) بهدف السماح لمئات الآلاف من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش بالعودة طواعية وبأمان إلى ميانمار، لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق. وحسب المذكرة التي تم تسريبها واطلعت عليها «رويترز»، فلن يحصل أبناء الروهينغا العائدون إلى ميانمار على ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة في البلاد، وذلك بموجب اتفاق سري بين سلطات ميانمار والأمم المتحدة. وقالت «رويترز»، إنها اطلعت أول من أمس (الجمعة) على نسخة من مذكرة التفاهم المتفق عليها، التي تم تسريب مسودتها أيضاً على الإنترنت.
قالت جماعات تدافع عن حقوق الإنسان ووكالات إغاثة، إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اللذين قضيا شهوراً في التفاوض بشأن الاتفاق، لم يحصلا على تنازلات قوية من حكومة ميانمار، ولا سيما في قضايا مهمة مثل الجنسية وحرية الحركة.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، إن سياسة المنظمة الدولية هي «عدم التعليق على وثائق مسربة». وأضافت المتحدثة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: «النقاش مستمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة ميانمار بشأن إعلان نص مذكرة التفاهم». ولا تشير مذكرة التفاهم إلى اللاجئين على أنهم من الروهينغا، وتطالب الحكومة «بإصدار وثائق هوية ملائمة لجميع العائدين وتوفير مسار واضح واختياري لحصول المستحقين على الجنسية».
وتنص مذكرة التفاهم على أن «العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني ميانمار في ولاية راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها». لكن النص الذي اطلعت عليه «رويترز» لا يكفل حرية الحركة خارج حدود ولاية راخين أو تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينغا في الوقت الراهن من التنقل بحرية.
ويقول زعماء الروهينغا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن الاتفاق لا يضمن الحقوق الأساسية للروهينغا الذين فر نحو 700 ألف منهم إثر حملة عسكرية وصفتها بعض الدول الغربية ومنظمات حقوقية بأنها نموذج «للتطهير العرقي». وقالت لورا هاي، الباحثة في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية «إن عودة الروهينغا إلى راخين في ظل الوضع الراهن تعني عودتهم إلى دولة فصل عنصري... مكان لا يمكنهم التنقل فيه بحرية ويواجهون صعوبات للحصول على خدمات المدارس والمستشفيات والأماكن التي يمكنهم التعويل عليها للعمل». وأضافت: «لا يوجد في هذه الوثيقة ما يقدم أي ضمانات بأن هذا سيتغير».
كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفت مذكرة التفاهم بأنها «خطوة أولى وضرورية لتأسيس إطار عمل للتعاون» مع الحكومة.
ولم يرد كل من المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاي، ووزير التضامن الاجتماعي وين ميات أيي على اتصالات هاتفية متعددة لطلب التعقيب.
وتأكدت «رويترز» من محتوى مذكرة التفاهم عبر مصادر في منظمتين دوليتين غير حكوميتين. وكُتبت المسودة يوم 30 مايو، التي اطلعت عليها «رويترز» قبل يوم من توقيع الاتفاق، لكن صياغة أجزاء رئيسية فيها تتسق مع إفادة قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دبلوماسيين ومنظمات غير حكومية، واطلعت عليها «رويترز» أيضاً وخطاب من المفوضية يشرح الاتفاق وتم تسليمه إلى اللاجئين في بنغلاديش.
ويقول معظم زعماء الروهينغا، إنهم لن يعودوا دون ضمانات بشأن الجنسية، ورفضوا بطاقة التحقق القومية وهي وثيقة هوية بديلة تضغط ميانمار عليهم لقبولها. وقالوا، إنها تصنف السكان الذين عاشوا في البلاد طوال حياتهم على أنهم مهاجرون جدد، ولا تسمح لهم بحرية التنقل.
وقال محب الله رئيس جمعية «روهينغا أراكان للسلام وحقوق الإنسان»، وهي منظمة تتخذ من مخيمات اللاجئين في بنغلاديش مقراً لها «نشعر بغضب شديد بسبب مذكرة التفاهم هذه. إنها لا تذكر مصطلح روهينغا، وتتحدث أيضاً عن حرية الحركة داخل ولاية راخين، لكن هذا أمر شديد الصعوبة بالنسبة لنا». وأضاف: إن مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبلغوا الروهينغا بأن الاتفاق لا يتعلق إلا بالسماح بدخول وكالات الإغاثة لولاية راخين التي تقع في شمال البلاد. وقال محب الله «لن نقبل بمذكرة التفاهم هذه».