محكمة مصرية ترجئ حسم مصير 739 متهماً في «فض رابعة»

«أسباب أمنية» حالت دون حضورهم جلسة النطق بالحكم

أرجأت محكمة جنايات القاهرة حسم مصير 739 متهماً بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، والمصور الصحافي محمود شوكان، والذين يحاكمون منذ خمس سنوات في قضية «أحداث فض اعتصام رابعة العدوية»، وكان مقرراً النطق بالحكم فيها خلال جلسة أمس.
وتلقى رئيس محكمة «جنايات القاهرة» المستشار حسن فريد، خلال جلسة أمس، خطاباً من أجهزة الأمن المكلفة بنقل المتهمين إلى مقر الجلسة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، حيث كان مقرراً النطق بالحكم، وجاء في الإفادة أنه «تعذر نقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة لأسباب أمنية»، وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 28 يوليو (تموز) الحالي.
وترجع أحداث القضية إلى الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم الرئيس «الإخواني» محمد مرسي، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره في السلطة، وفضت قوات الأمن اعتصام عدد من أنصاره الذين تجمعوا في منطقة ميدان «رابعة العدوية» (هشام بركات حالياً) في أغسطس (آب) من العام نفسه.
ومن بين أبرز المتهمين عدد من كبار قيادات جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات بـ«الإرهابية»، ومنهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر (المعروف بـ«مفتي الجماعة»)، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم. كما يحاكم في القضية نفسها الصحافي المصري محمود شوكان، الذي نال مؤخراً جائزة منظمة اليونيسكو لحرية الصحافة، وتقول أسرته ومحاموه إنه «قبض عليه أثناء تأدية عمله كمصور صحافي كان مكلفاً بتغطية أحداث الفض».
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم «ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
كما قالت تحقيقات النيابة إن المتهمين نفذوا جرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذاً لأغراض إرهابية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».