إغلاق المرافئ الليبية قد يؤدي لخسارة 800 ألف برميل يومياً

ميناء راس لانوف النفطي في ليبيا (أ.ف.ب)
ميناء راس لانوف النفطي في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

إغلاق المرافئ الليبية قد يؤدي لخسارة 800 ألف برميل يومياً

ميناء راس لانوف النفطي في ليبيا (أ.ف.ب)
ميناء راس لانوف النفطي في ليبيا (أ.ف.ب)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس (الجمعة)، أنها تنوي اعتبارا من الأحد تعليق عملياتها بميناءين إضافيين في الشرق ما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً جراء ذلك.
ويأتي هذا التحذير وسط نزاع بين سلطات سياسية متنافسة للسيطرة على مرافئ النفط وإدارة عائدات المحروقات.
وأوضحت المؤسسة ومقرها في طرابلس، في بيان على موقعها على الإنترنت أنها «تتوقع إعلان حالة القوة القاهرة في ميناءي (الزويتينة والحريقة) الأحد المقبل».
وأضافت المؤسسة الموالية لحكومة الوفاق الوطني أن «هذه الخطوة تأتي نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخزون بعد قيام القيادة العامة (الجيش الوطني) بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية» في إشارة إلى قوات موالية للمشير خليفة حفتر.
وتعتبر حالة «القوة القاهرة» تعليقا للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وكانت المؤسسة أعلنت حالة «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف في 14 يونيو (حزيران) الجاري، بسبب سيطرة جماعات مسلحة تابعة لرئيس حرس المنشآت سابقا إبراهيم الجضران على منطقة الهلال النفطي قبل أن تطردها قوات حفتر.
وأعلن المشير الاثنين أن هذه المنشآت ستكون تابعة للحكومة الموازية في الشرق وليس لحكومة الوفاق الوطني.
وأكدت المؤسسة أنه «نتيجة للعجز الواضح في القدرة التخزينية، قامت كلّ من شركتي الخليج العربي والزويتينة للنفط، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الأضرار التي يمكن أن تحدث لخطوط الأنابيب».
وتوقعت أن «يتم وقف العمل بمصفاة السرير، ما سيتسبب بدوره في الحدّ من إمدادات المحروقات داخل البلاد».
وأكدت المؤسسة أن «حالة القوة القاهرة في الحريقة والزويتينة من شأنها أن تتسبب بفقدان قرابة 350 ألف برميل إضافية يوميا ما سيؤدي إلى خسارة إجمالية قدرها 800 ألف برميل يوميا وخسائر ماديّة بنحو 60 مليون دولار في اليوم».
وقد تجاوز إنتاج ليبيا من النفط الخام حتى مايو (أيار) الماضي المليون برميل يوميا.
وفي حال دخول ميناءي الزويتينة والحريقة في حالة القوة القاهرة فعلياً، فإن إنتاج ليبيا لن يتجاوز 200 ألف برميل فقط كما ستكون جميع الموانئ النفطية شرق البلاد باستثناء البريقة معلقا العمل فيها.
كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل الانتفاضة في فبراير (شباط) 2011 ضد معمر القذافي.
وتصدر ليبيا النفط إلى جميع أنحاء العالم وخصوصا أوروبا والولايات المتحدة والصين.
وتقدر «أوبك» احتياطاتها المؤكدة من النفط بنحو 48 مليار برميل، ما يجعل منها الأكبر في أفريقيا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».