كندا ترد بالمثل وتفرض رسوماً على المنتجات الأميركية

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماعهما على هامش قمة السبع الأخيرة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماعهما على هامش قمة السبع الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

كندا ترد بالمثل وتفرض رسوماً على المنتجات الأميركية

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماعهما على هامش قمة السبع الأخيرة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماعهما على هامش قمة السبع الأخيرة (أ.ف.ب)

فرضت كندا أمس (الجمعة)، رسوما بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.6 مليار دولار أميركي) على منتجات أميركية في إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم الكنديين.
وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي مساء الجمعة أن أوتاوا «لم يكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل ردا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألمنيوم منذ الأول من يونيو (حزيران) 2018».
وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند إعلانه عن الاتصال الهاتفي إن ترودو وترمب «اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل».
وفرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والألمنيوم الأميركيين وعصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات وأجهزة جز العشب.
وصرحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين من قطاع الصناعات المعدنية الجمعة أنها «منتجات يمكن أن تستخدم بدلا منها منتجات كندية أو مستوردة من بلدان غير الولايات المتحدة».
وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين عشرة و25 في المائة، وتعادل بذلك التي فرضتها إدارة ترمب على الفولاذ والألمنيوم.
وقالت فريلاند إن لائحة المنتجات الأميركية المستهدفة وضعت لتقديم رد «مكافئ (...) وفي إطار تعامل بالمثل» في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكدا أن «كندا لن تقوم بتصعيد الوضع» لكنها «لن تتراجع».
وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) وتستهدف بشكل رئيسي الولايات الأميركية التي يقودها جمهوريون، إذ تأمل أوتاوا بذلك في التأثير على نتائج انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».