الشركات السعودية تبدأ غداً الاعلان عن نتائج الربع الثاني

اعتباراً من يوم غد الأحد، تبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، وسط توقعات بأن تحقق خلال هذا الربع أرباحاً نقدية تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار، محققة بذلك نمواً إيجابياً عن مستوياتها التي كانت عليها خلال الربع الأول من هذا العام. وبحسب نتائج الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، حققت الشركات المدرجة أرباحاً يبلغ مجموعها نحو 25.4 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، في وقت تعتبر فيه نتائج الربع الثاني حلقة مهمة من شأنها إكمال نتائج النصف الأول من العام 2018.
وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تعد فيه سوق الأسهم السعودية خلال تداولات العام الحالي 2018 واحدة من أكثر أسواق العالم إيجابية من حيث الأداء، وقدرة على جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، الأمر الذي جعل بيوت الخبرة المالية تكثّف تقاريرها الاقتصادية المعنية بسوق الأسهم السعودية.
ومن المتوقع أن تنعكس ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة ضمن مؤشرات «إم إس سي آي» إيجاباً على تعاملات السوق خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن ترتفع مستويات السيولة النقدية من جهة، هذا بالإضافة إلى تحسن أداء إدارات الشركات المدرجة من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل الشركات المدرجة تتنافس كثيراً على تطوير الأداء التشغيلي، وتحقيق مكاسب نوعية، تسهم بشكل جيّد في تحقيق قيمة مضافة لمستثمريها. وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بلغت نسبته 1.3 في المائة، أي ما يعادل 108 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 8314 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8206 نقاط.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات شهر يونيو (حزيران) على ارتفاع بنحو 2 في المائة، أي ما يعادل 153 نقطة مقارنة بإغلاقه نهاية شهر مايو (أيار) الماضي عند مستويات 8161 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير نحو 14.67 مليار ريال (3.9 مليار دولار).
وتعد عملية ترقية الأسهم السعودية إلى مصافّ الأسواق العالمية الناشئة برهنة حقيقية على مدى كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها البلاد، وتعتبر السوق المالية المحلية واحدة من أكثر أسواق العالم خلال الفترة الأخيرة من حيث تحقيق المكاسب، وتعاظم فرص الاستثمار.
وكان إعلان «فوتسي راسل» بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية نهاية مارس (آذار) الماضي بمثابة ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية «تداول» خلال الفترة الماضية، التي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية. وتوقّع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أن يسهم انضمام البورصة السعودية إلى مؤشر «إم إس سي آي» القياسي للأسواق الناشئة في جذب تدفقات استثمارية أجنبية قيمتها 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الصناديق الخاملة والنشطة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في الرياض قبل نحو 9 أيام. وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية مؤخراً «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.