«تسويات» روسية في الجنوب... و120 ألفاً هربوا من القصف

قوات النظام السوري تواصل شن غارات

سحب الدخان تتصاعد جراء قصف درعا أمس (أ.ف.ب)
سحب الدخان تتصاعد جراء قصف درعا أمس (أ.ف.ب)
TT

«تسويات» روسية في الجنوب... و120 ألفاً هربوا من القصف

سحب الدخان تتصاعد جراء قصف درعا أمس (أ.ف.ب)
سحب الدخان تتصاعد جراء قصف درعا أمس (أ.ف.ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة بأن أكثر من 120 ألفاً فروا من ديارهم في جنوب غربي سوريا، منذ بدأت القوات الحكومية هجوماً لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن، وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، في وقت تتجه فيه بلدات عدة في محافظة درعا إلى قبول المصالحة مع النظام.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن التوصل خلال اليومين الماضيين إلى اتفاقات تسوية في ثلاث بلدات في ريف درعا الشرقي.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مفاوضات جرت في بلدات عدة من محافظة درعا بين عسكريين روس والفصائل المعارضة للتوصل إلى تسويات.
وتشنّ القوات الحكومية منذ 19 الشهر الحالي بدعم روسي عملية عسكرية واسعة في محافظة درعا، بهدف استعادتها بالكامل، وحققت تقدماً سريعاً على حساب الفصائل المعارضة.
وقال مصدر عسكري سوري في بلدة الصورة لصحافيين على هامش جولة نظمها الجيش في مناطق تقدمه في محافظة درعا، «ليس هناك خيار أمام المسلح نتيجة الانتصارات»، التي يحققها الجيش، مضيفاً أن أمامه خيارين «التسوية أو انتظار قدوم الجيش وسحقه بالقوة».
وأضاف أن «المجموعات الإرهابية ذاهبة باتجاه التسوية والمصالحة».
وذكرت «سانا» أن ثلاث بلدات وافقت على التسوية منذ أول من أمس (الخميس)، بينها بلدة ابطع شمال مدينة درعا، بعد تسليم عشرات المقاتلين سلاحهم الثقيل.
وأفادت بمعلومات حول مقاتلين في أربع بلدات في ريفي درعا الشرقي والجنوبي الشرقي «وافقوا على تسليم أسلحتهم (...) والدخول في المصالحة».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المفاوضات «تجري بين الروس من جهة والفصائل المعارضة من جهة ثانية عبر وساطة وجهاء في ثماني بلدات بريف درعا الشرقي».
وقال إن «عناصر من الشرطة العسكرية الروسية يقودون التفاوض للتوصل إلى اتفاقات تسوية في كل بلدة على حدة»، مشيراً إلى أن «التوجه في غالبية البلدات هو القبول بالتسوية التي تتضمن تسليم المقاتلين سلاحهم الثقيل».
وفي اتصال عبر الإنترنت من بيروت، أكد الناشط الإعلامي المعارض الموجود في ريف درعا الشرقي أحمد أبا زيد، أن «هناك بلدات تتجه لقبول المصالحات» بسبب الخوف من «الطيران والصواريخ».
وتواصل الطائرات الحربية السورية والروسية استهدافها لمدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي بالغارات، كما تدور اشتباكات عنيفة على محاور عدة أبرزها جنوب درعا، وفق المرصد.
وقال وزير إسرائيلي إنه يجب منع اللاجئين الذين تجمعوا عند الحدود مع هضبة الجولان من دخول إسرائيل.
ويستضيف الأردن بالفعل نحو 650 ألف لاجئ سوري ويقول إن حدوده ستظل مغلقة أمام تدفق اللاجئين.
وحولت قوات الحكومة السورية التي تدعمها قوة جوية روسية تركيزها إلى جنوب غربي البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة منذ هزيمة آخر جيوب المقاتلين قرب مدينتي دمشق وحمص.
وحدثت موجة نزوح جماعي للمدنيين بسبب تقدُّم القوات في مناطق واقعة نحو الشرق والشمال الشرقي من مدينة درعا وقصف بلدة نوى المكتظة بالسكان التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي من درعا.
وذكر المرصد أن عشرات الآلاف تجمعوا عند الحدود مع الأردن، فيما فرَّ آلاف آخرون، صوب الحدود مع هضبة الجولان وكثير منهم من نوى.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد عبر الهاتف إن بعض السكان توجهوا لمناطق تحت سيطرة الحكومة بينما توجه آخرون إلى منطقة في الجنوب الغربي تسيطر عليها جماعة تابعة لتنظيم «داعش».
ويقول الأردن إن المجتمع الدولي يجب أن يجد سبلاً لدعم السوريين داخل بلدهم.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن «بلغ الحد الأقصى» في استقبال اللاجئين.
وتسببت الحرب السورية في نزوح ستة ملايين شخص داخل البلاد ودفعت 5.5 مليون آخرين إلى الفرار خارجها.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الجمعة إن إسرائيل لن تسمح للاجئين السوريين بدخول أراضيها لكنها ستواصل إمدادهم بالمساعدات الإنسانية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد أعداداً متزايدة من المدنيين السوريين في مخيمات اللاجئين على الجانب السوري من الجولان خلال الأيام الأخيرة وإنه أرسل الليلة الماضية إمدادات إغاثة لأربعة مواقع «للسوريين الفارين من القتال».
وأكدت تصريحات ليبرمان على «تويتر» مجدداً موقف إسرائيل وجاءت بعد تصريحات لوزير الطاقة يوفال شتاينتز في وقت سابق، اليوم، قال فيها إنه لن يُسمح للاجئين بدخول إسرائيل.
وكتب ليبرمان في تغريدته على «تويتر»: «نراقب عن كثب الأحداث في جنوب سوريا. سنحمي مصالح إسرائيل الأمنية. وكالعادة سنكون مستعدين لإمداد المدنيين والنساء والأطفال بالمساعدات الإنسانية لكننا لن نقبل بدخول أي لاجئ سوري أراضينا».
ونُشرت تغريدته بعد ساعات من إعلان الجيش أنه أرسل مساعدات إلى جنوب سوريا.
وأظهرت تغطية تلفزيونية بثَّها الجيش الإسرائيلي الجمعة رافعة شوكية وهي تفرغ شحنات قيل إنها تشمل 300 خيمة و28 طنّاً من المواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية والأحذية والملابس.
وكان المرصد قال: «لا تزال العمليات العسكرية متواصلة في محافظة درعا رغم دخول الهدنة الأردنية - الروسية حيز التنفيذ منذ الساعة 12 من منتصف ليل الخميس - الجمعة، حيث تم استهداف طائرات حربية ومروحية بالغارات والبراميل المتفجرة أماكن في درعا البلد بمدينة درعا، وأماكن أخرى في بلدة الشحيل وبلدات أخرى في الريف الشرقي لدرعا، تترافق مع قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على المناطق ذاتها».
ونشر المرصد، أنه «تشهد سماء محافظة درعا تحليقاً متواصلاً للطائرات الحربية والمروحية، تتزامن مع تنفيذها ضربات مستمرة على أماكن متفرقة من المحافظة، إذ رصد تنفيذ الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة على أماكن في بلدات نوى غرب درعا والطيبة والمسيفرة والسهوة والجيزة الواقعة في الريف الشرقي لدرعا، بالتزامن مع إلقاء الطائرات المروحية مزيداً من البراميل المتفجرة على أماكن في درعا البلد، بمدينة درعا، والمسيفرة وأماكن أخرى شرق درعا... القصف الجوي هذا يترافق مع قصف صاروخي بالقذائف والصواريخ التي يُعتقد أنها من نوع أرض - أرض على أماكن في درعا البلد وأماكن أخرى في القطاع الشرقي من ريف درعا».
وتمكَّنَت قوات النظام والمسلحون الموالون لها من استكمال السيطرة على بلدة الحراك بريف درعا الشرقي عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل بغطاء جوي وبري مكثف وعنيف، وتأتي عمليات القصف المكثف المتواصل على الرغم من التوصل إلى اتفاق روسي - أردني لهدنة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.