النظام يسلّم قوائم بأسماء معتقلين قضوا في سجونه

مصير المعتقلين في سجون النظام السوري أحد أهم الملفات المعلقة التي تشغل آلاف العائلات السورية، مع فقدان المعارضة كثيراً من الأوراق التي قد تساعد في إطلاق سراح المعتقلين أو الكشف عن مصيرهم، في حال التفاوض مع النظام.
«ماذا عن أخي وأبناء عمومتي؟»، تسأل زهرة التي نزحت من حمص عام 2012، إلى ريف دمشق، بعد أن فقدت زوجها واعتقل شقيقها و3 من أبناء عمومتها في حي الخالدية، ما يقلق زهرة أن الحرب بدأت تحسم نتائجها لصالح النظام: «إذا انتصر النظام في درعا، على ماذا سيفاوضون النظام لإطلاق سراح المعتقلين؟».
أما صفاء التي تستعد للالتحاق بأبنائها الذين هاجروا إلى أوروبا عام 2015، فتقول: «لم يبقَ لنا ما نراهن عليه وقد تكون الهجرة أفضل الخيارات للابتعاد عن الجحيم»، وكان زوج صفاء قد اقتيد من منزله في مدينة حماة عام 2012، وللآن لا تعلم عنه شيئاً: «أخذوه ليلاً من فراشه ولم يأخذ معه أي شيء، لا بطاقة شخصية ولا أي وثيقة ثبوتية، هناك من قال لي إنه أعدم فوراً مع عدد من رفاقه اتهموا بإسعاف جرحى المظاهرات، وهناك من أكد رؤيته حياً في أقبية أحد الفروع الأمنية بحماة. لكن لم أحصل على أي معلومة مؤكدة ولم أوفر وسيلة في البحث والسؤال لكن دون جدوى». تتابع صفاء: «في الصباح أترحم عليه، وفي المساء أصلي ليعود!! أصارع أحاسيس متناقضة لا يشعر بألمها إلا من يشاركني المصاب ذاته».
مأساة المفقودين التي تعانيها آلاف العائلات السورية، أعاد النظام نبش جراحها لدى تسليمه خلال الأيام الماضية دوائر النفوس في عدة مناطق بريف دمشق وحماة وريفها، قوائم بأسماء معتقلين قال إنهم ماتوا في السجون.
وأفادت مصادر حقوقية معارضة لـ«الشرق الأوسط» بأن «محكمة الميدان العسكرية الثانية بدمشق سلمت دائرة النفوس بمعضمية الشام بريف دمشق الغربي، قوائم بأسماء نحو 165 معتقلاً قضوا في السجون»، علماً أن العدد الإجمالي لمعتقلي معضمية الشام بحسب أرقام المجلس المحلي أكثر من 700 معتقل، ومن بين الأسماء الواردة في القوائم معتقلون منذ 7 سنوات.
وبحسب المصادر، قامت دائرة النفوس بالمعضمية بتعليق قوائم الأسماء المكتوبة بخط اليد على جدران مقرها، ليتمكن الأهالي من قراءتها والتعرف على الأسماء الواردة فيها، لإتمام إصدار وثائق الوفاة. وأشارت المصادر إلى أن قوائم مماثلة تم «تسليمها لدوائر النفوس في منطقة الزبداني بريف دمشق وتضم نحو 19 اسماً بريف دمشق وفي مدينة حماة وريفها وفيها أكثر من 120 اسماً». ولفتت المصادر إلى أن حكومة النظام دأبت ومنذ انطلاق الثورة عام 2011 على إصدار وثائق وفاة طبية للمعتقلين الذين يقضون تحت التعذيب، أو إعداماً أو قتلاً بالرصاص، تفيد بأنهم قضوا نتيجة أسباب صحية طبيعية كالإصابة بأزمة قلبية أو نتيجة حادث... إلخ من أسباب يتم إكراه ذوي المعتقلين على توقيعها والإقرار بصحة ما ورد فيها لإتمام معاملات وثيقة الوفاة أو تسليم الجثة إن وجدت.
أم أحد المعتقلين اطلعت على القوائم ولم تعثر على اسم ابنها الذي اختفى عند حاجز بريف دمشق، وتقول: «مع كل تسريب لصور أو أسماء أو أي شيء يخص المعتقلين أموت ألف مرة». وتضيف: «أنا أم لشابين قتلا ظلماً أثناء المظاهرات عام 2011، لا أشعر حيالهما بالقلق واللوعة فهما عند رب رحيم، لكن قلبي يحترق على ابني المعتقل عند عبد لئيم».
ونشرت اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات صوراً للقوائم التي وصلت إلى دائرة النفوس بمعضمية الشام ودعت أهالي المعتقلين للتأكد من الأسماء الواردة فيها. وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين لدى النظام بنحو 215 ألف معتقل. وكان تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية (أمنيستي) عام 2016 قد أكد أن النظام قتل 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا.
وتزامن كشف النظام عن موت عدد من المعتقلين لديه مع تأسيس عدد من العائلات السورية من ذوي المعتقلين الذين نشرت صورهم ضمن ما يعرف بـ«صور قيصر»، «رابطة عائلات ضحايا قيصر» كمنظمة مدنية بالتعاون مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) ومركز توثيق الانتهاكات (VDC).
و«قيصر» اسم مستعار لسوري انشق عن الشرطة العسكرية التابعة للنظام عام 2014، وكانت مهمته تصوير الجثث في السجون قبل إحالتها إلى القضاء، ومنذ اندلاع الثورة 2011، اقتصر عمله على توثيق صور جثث ضحايا التعذيب في سجون النظام، حيث وثق نحو 55 ألف صورة لجثث تعود لنحو 12 ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب، وتمكن قيصر من تهريب تلك الصور خارج البلاد حيث قدمها للجنة التحقيق ووسائل الإعلام.