الرئيس الألماني يحذر من إزاحة جرائم النازية من الذاكرة

الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
TT

الرئيس الألماني يحذر من إزاحة جرائم النازية من الذاكرة

الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير

يعتبر المؤرخون أن القيادي النازي البارز قائد قوات النخبة العسكرية (إس إس) هاينريش هيملر كان الرجل الثاني في النظام النازي، بعد أدولف هتلر. وهيملر هو منظم معسكرات الاعتقال النازية، وأحد المسؤولين الرئيسيين عن حملات التدمير الألمانية في شرق أوروبا، والقتل الجماعي لليهود الأوروبيين. وكشفت تقارير صحافية، أمس، أن ابنة هيملر عملت لدى وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) في ستينات القرن الماضي. وقال كبير مؤرخي الوكالة بودو هيشلهامر، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس (الجمعة)، إن ابنة هيملر عملت لدى وكالة الاستخبارات الخارجية تحت اسم آخر لسنوات قليلة حتى عام 1963، وأضاف: «الوقت الذي خرجت فيه من الوكالة تزامن مع فترة التحول في الوعي، والتعامل مع الموظفين المتورطين في الحقبة النازية».
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية هي هيئة الاستخبارات الخارجية الوحيدة في ألمانيا. وشكلت الوكالة فريقاً بحثياً لمعالجة تاريخها إبان الحقبة النازية. وانتحر هيملر (1900 - 1945) عقب فترة قصيرة من أسره على يد الحلفاء.
وتزامن التقرير مع تحذيرات أطلقها أمس الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير ضد إزاحة جرائم النازية من الذاكرة. واتهم شتاينماير ساسة في حزب «البديل من أجل ألمانيا»، اليميني الشعبوي، بالإضرار بسمعة ألمانيا، عبر تصريحاتهم بشأن ثقافة استعادة الذكريات الألمانية. وقال شتاينماير، في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس (الجمعة): «لديّ انطباع بأن كل الذين يتحدثون بهذه الطريقة لا يعرفون مطلقاً مدى الضرر الذي لحق بالاحترام والسمعة التي بنتها ألمانيا لدى جيرانها على مدار العقود الماضية بسبب ذلك»، مضيفاً أن الاستهزاء الذي تنطوي عليه مثل هذه التصريحات لا يمكن احتماله.
وقال شتاينماير إن ألمانيا احتاجت وقتاً طويلاً لاستعادة ذكريات هذه الجرائم، والاعتراف بمسؤوليتها تجاهها. وأضاف شتاينماير، خلال تدشين النصب التذكاري المقام في منطقة مالي تروستينتس في بيلاروس، حيث كان أكبر معسكر اعتقال نازي في الاتحاد السوفياتي المحتل من ألمانيا النازية خلال الفترة من عام 1941 حتى عام 1944: «الآن، تتضمن المسؤولية الإبقاء على ما حدث هنا ماثلاً في الأذهان. أؤكد لكم أننا سندافع عن هذه المسؤولية ضد الذين يقولون إنها انقضت بمرور الوقت».
وبحسب تقرير «بيلد»، عملت ابنة هيملر أمينة سر لدى وكالة الاستخبارات الخارجية في مدينة بولاخ، تحت اسم جودرون بورفيتس، خلال الفترة من نهاية عام 1961 حتى خريف عام 1963. وظلت جودرون نشطة في الأوساط اليمينية المتطرفة حتى الشيخوخة، وشاركت في مسيرات للنازيين الجدد. وبحسب التقرير، لم تعلن جودرون استنكارها مطلقاً لجرائم والدها النازية.
وقال شتاينماير: «أنا شخصياً أشعر بالخجل من هذا النوع من التصريحات. أشعر أيضاً بالخجل من المصطلحات التهوينية التي استخدمها ساسة ألمان أخيراً خلال التحدث عن حقبة النازية». وأعرب الرئيس عن قناعته بأن «الغالبية العظمى من الألمان لا يدعمون محاولة محو حقبة النازية من تاريخنا، أو التقليل من شأنها».
يذكر أن رئيس «البديل الألماني»، ألكسندر جاولاند، أثار استياء بتصريحات ذكر فيها أن هتلر والنازيين كانوا بمثابة «براز طير في التاريخ الألماني الناجح على مدار ألف عام».
وبعد ذلك اعترف جاولاند بأن هذه التصريحات «أسيء تفسيرها، وغير موفقة سياسياً».
وكان رئيس «البديل الألماني» في ولاية تورينجن، بيورن هوكه، قد أثار سخطاً أيضاً مطلع عام 2017 بمطالبته بـ«إجراء تغيير شامل لسياسة استعادة الذكريات الألمانية». وبحسب أبحاث حديثة، قُتل خلال الفترة من عام 1942 حتى عام 1944 ما يتراوح بين 40 ألفاً و60 ألف شخص بالرصاص أو الغاز، من بينهم يهود من غيتو مينسك، وآخرون من ألمانيا والنمسا. وتمت عمليات القتل في غابات بالقرب من أحد معسكرات السخرة هناك. وشارك في مراسم تدشين النصب التذكاري أيضاً الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن. وتجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها رئيس ألماني لبيلاروس.
وأعرب شتاينماير عن قلقه إزاء تزايد وقائع معاداة السامية في ألمانيا، وقال: «سيظل في نطاق مسؤوليتنا التاريخية الاهتمام بتوفير الظروف التي لا يشعر فيها شخص في ألمانيا بالخوف من ارتداء كيباه (قلنسوة اليهود) أو ممارسة عقيدته اليهودية... هناك معاداة للسامية بين الوافدين إلينا، لكن في الأساس ستظل معاداة السامية مشكلتنا الألمانية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».