«هيومان رايتس» تجدد انتقادها للجزائر بسبب ظروف ترحيل المهاجرين

جددت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أمس انتقادها للسلطات الجزائرية، وقالت إنها رحّلت آلاف الرجال والنساء والأطفال منذ يناير (كانون الثاني) الماضي إلى النيجر ومالي في ظروف غير إنسانية، وفي حالات عدة، دون النظر إلى وضعهم القانوني في الجزائر أو وضعياتهم الهشة.
وأجرت المنظمة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين مقابلات مع 30 مهاجرا من جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة، قالوا إن السلطات الجزائرية داهمت مناطق يُعرف أن المهاجرين يعيشون فيها، أو اعتقلتهم في الشوارع أو في مواقع البناء، وطردتهم جماعيا عبر الحدود مع النيجر أو مالي، من دون طعام في معظم الحالات، ومع قليل من الماء، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وحسب المنظمة، فقد أوضح المهاجرون أنهم أجبروا على السير عشرات الكيلومترات في الصحراء، في درجات حرارة عالية، قبل الوصول إلى البلدات، التي وجدوا فيها مساعدة، أو وسائل نقل خاصة.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومان رايتس ووتش» «للجزائر الحق في السيطرة على حدودها، لكن هذا لا يعني أنه يمكنها إيقاف الناس على أساس لون بشرتهم ورميهم في الصحراء، دون مراعاة وضعهم القانوني، ومن دون أي إجراءات قانونية».
كما أشارت المنظمة إلى أن جميع المهاجرين الذين تحدثت إليهم، أُلقي القبض عليهم مع العشرات، وأحيانا المئات من المهاجرين الآخرين من الصحراء الجنوبية، في الشوارع وخلال المداهمات الليلية في الأحياء التي يتركز فيها المهاجرون، أو في أماكن عملهم، وقالوا إنه في معظم الحالات لم يطلب رجال الشرطة أو رجال الدرك التحقق من وثائقهم. كما أشارت إلى أن بعض الذين يملكون تأشيرة صالحة، أو شهادة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مفوضية اللاجئين)، حاولوا بلا جدوى إقناع قوات الأمن أنهم كانوا في الجزائر بشكل قانوني. وصرح بعضهم بأن الشرطة الجزائرية ضربت المهاجرين، ورفضت طلباتهم بأخذ أموالهم وممتلكاتهم معهم، وفي مناسبات عدة سرقت هواتفهم ومقتنياتهم الأخرى، كما أدت عمليات الطرد إلى فصل العائلات.
ودعت المنظمة الحكومة الجزائرية إلى وضع حد لعمليات الطرد التعسفي للمهاجرين، وأن تضع نظاما عادلا وقانونيا للنظر في المهاجرين غير القانونيين.