نتنياهو يزداد شعبية ومعارضوه يخوضون حرباً داخلية تضعفهم

TT

نتنياهو يزداد شعبية ومعارضوه يخوضون حرباً داخلية تضعفهم

تشير استطلاعات الرأي المحلية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواصل تعزيز شعبيته كـ«أفضل مرشح لرئاسة الحكومة»، خصوصا أن منافسيه في الوسطين الليبرالي واليساري يخوضون صراعا شديدا، يسميه البعض «حربا طاحنة» فيما بينهما، تهدد بتفكك تحالفاتهما وضياع أصواتهما هباء.
فقد تفاقم الخلاف داخل المعسكر الصهيوني المعارض على رئاسة المعارضة، بعد أن تم انتخاب الرئيس الحالي، يتسحاق هيرتسوغ، رئيسا للوكالة اليهودية. ففي حزب العمل، الشريك الأساسي في المعسكر، يطلبون أن يكون الرئيس المقبل من بين صفوفهم، باعتبارهم المركب الأقوى فيه. لكن رئيسة حزب «الحركة»، تسيبي لفني، وزيرة الخارجية الأسبق، تطالب بالمنصب لنفسها، بدعوى وجود اتفاق تناوب بينها وبين هيرتسوغ. وفي حزب العمل نفسه، يتصارعون حول هذه الخلافة، إذ يوجد من يريد لها النائبة شيلي يحيموفتش، وهناك من يطرح اسم عومر بار ليف، وهناك من يرفض كليهما ويطلب طرح الموضوع للنقاش وحسمه في مؤتمر الحزب.
وكان حزب «العمل» قد بدأ خوض صراع سابق مع رئيسه الجديد، آفي غباي، بسبب فشله في تحقيق شعبية ملائمة تجعله يطيح نتنياهو. فالاستطلاعات تشير إلى أن المعسكر الصهيوني تحت قيادته، سيهبط من 24 نائبا، حاليا، إلى 13 نائبا إذا جرت الانتخابات اليوم، بينما حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو، سيرتفع من 30 إلى 32 نائبا. ولكن إذا قادته تسيبي لفني، بدلا من غباي، فسيحصل على 16 نائبا، ويحصل نتنياهو على 31. وإذا خاض المعترك السياسي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، على رأس حزب خاص به، فإن حزب «العمل» سيهبط إلى 10 مقاعد، وسيحظى حزب «غانتس» بـ13 مقعدا. وفي كل الأحوال لن ينجح الوسط واليسار معا في إسقاط نتنياهو وحزبه، الذي سيظل الحزب الأكبر، وستظل قوى اليمين تشكل أكثرية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
ومع أن هذه الصورة القاتمة باتت معروفة في إسرائيل، فإن قوى المعارضة لا تستوعب درسها وتواصل معاركها الداخلية. فقد هددت تسيبي لفني بالانسحاب من «المعسكر الصهيوني» إذا لم يوافق غباي على تعيينها زعيمة للمعارضة خلفا لهيرتسوغ، فيما يسعى غباي إلى حسم الخلافات داخل حزبه بالدفع باقتراح قانون يسمح له بأن يتبوأ منصب زعيم المعارضة، رغم أنه ليس عضوا في الكنيست. وهو أمر تحقيقه شبه مستحيل، لكنه يكفي لنزع ثقة رفاقه به، ويحبط جمهور حزبه ومؤيديه، ويدفعهم دفعا للتفتيش عن بديل يستحق أصواتهم، وكثيرون منهم يقررون التصويت الاحتجاجي، بالامتناع عن التصويت أو وضع ورقة بيضاء.
ويفسر هذا الواقع، أكثر من أي شيء آخر، سبب بقاء نتنياهو القائد الأكثر شعبية في إسرائيل، رغم تورطه في قضايا الفساد، وفشله في إدارة كثير من شؤون البلاد.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».