الإمارات تفند المزاعم القطرية أمام محكمة العدل الدولية

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن قطر ادعت زوراً أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتبارا من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكاً لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقدم وفد رسمي من الإمارات إلى محكمة العدل الدولية، أدلة الدولة ودفوعاتها المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات في 11 يونيو الجاري .
وقالت الإمارات وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية: "إن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءاً من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة"، معبرة عن امتثال الإمارات امتثالاً كاملا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقدمت الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض جميع الادعاءات القطرية، مؤكدة عد اتخاذها أية إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم، لافتة إلى أن هناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حالياً في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها، ويتمتعون بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها.
وقال سفير دولة الإمارات لدى هولندا سعيد علي النويس: "إن الإمارات ترفض تماماً مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها، وإننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته، لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها"، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر، وأن "الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات الإرهابية" .
وأوضح النويس، أن قطر لا تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية من ضمنها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم "داعش" وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا وسوريا والصومال.
وقال :"حين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية التي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة"، لافتاً إلى أن الإمارات لديها كل الثقة في أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها عن كثب في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة، وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف وتعتبر الإمارات نموذجا للانفتاح في المنطقة، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل مع الحكومات المسؤولة الأخرى من أجل تحميل قطر المسؤولية عن سلوكها غير المشروع دولياً.
وتضمنت الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات للمحكمة الدولية العليا، ما يؤكد وجود 2194 مقيماً قطرياً في الإمارات في منتصف العام الجاري، وهو رقم لا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال في منتصف العام الماضي، بالإضافة إلى تمتعهم بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة.
وقدمت الإمارات كذلك، إحصاءات رسمية تؤكد استمرار المواطنين القطريين في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحرية كاملة، مع ملخص لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر والتي تظهر أن الحوالات البنكية الواردة بلغت نحو 26 ملياراً و463 مليون درهم، فيما بلغت التحويلات الخارجية نحو 15 ملياراً و747 مليون درهم في الفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018.
كما قدمت الإمارات دلائل بأن المواطنين القطرين مازالوا يتمتعون بحرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة، وأرفقت نسخا لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة.
وفيما يخص الخدمات الصحية قدمت الإمارات دلائل رسمية تظهر أن المواطنين القطريين ما زالوا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية واستمرار شمولهم بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي "ضمان".