«موديز»: الدعم الخليجي للبحرين يعزز تصنيفها الائتماني

«موديز»: الدعم الخليجي للبحرين يعزز تصنيفها الائتماني
TT

«موديز»: الدعم الخليجي للبحرين يعزز تصنيفها الائتماني

«موديز»: الدعم الخليجي للبحرين يعزز تصنيفها الائتماني

قالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، أمس (الخميس)، إن التصنيف الائتماني للبحرين البالغ «‭‭B1‬‬» سيلقى دعماً من تعهُّد دول خليجية أخرى بمساعدتها هذا الأسبوع، ما دام الدعم كبيراً ويتسم بالمرونة.
وقالت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستقدم تمويلاً إلى البحرين التي تواجه صعوبات. وذكرت «موديز» أن التعهد المالي الخليجي الجديد «سيقدم دعماً فعالاً للتصنيف الائتماني السيادي إذا كان كبيراً بالنظر إلى الاحتياجات المالية للحكومة على مدى 12 - 18 شهراً المقبلة».
وتوقعت وكالة «موديز» المزيد من الدعم الخليجي للبحرين في ضوء الأهمية الاستراتيجية للمملكة، مؤكدة أن شركاء البحرين سيطالبون بإجراءات إصلاح مالي لتقليل الحاجة إلى مزيد من الدعم الخليجي.
وتصنف «موديز» حالياً البحرين عند مستوى «B1» العالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.