البنك الدولي يدعم سياسات التنمية الأردنية بـ500 مليون دولار

يأتي الدعم الجديد لمساعدة الحكومة الأردنية في الإصلاحات الجارية

أعلن البنك الدولي عن تقديم قرض ومنحة لدعم سياسات التنمية في الأردن بقيمة 500 مليون دولار. وقال البنك إن المنحة يبلغ مقدارها 111 مليون دولار من البرنامج العالمي للتمويل الميسر، وإن الجزء المتبقي قرض بقيمة 389 مليون دولار لمدة 35 عاما، وفترة سماح بالسداد مدتها 54 شهرا.
وأضاف البنك في بيان أمس أن مجموعة البنك تعلن عن دعمٍ جديد للأردن لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع برنامج الدعم النقدي الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة إضافية بالمعونة المتكررة.
ويأتي الدعم الجديد من خلال تمويل ميسر بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في الإصلاحات الجارية، التي تستهدف تحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال من خلال خفض التكاليف وتعزيز المنافسة وزيادة الصادرات. وأكد البنك أن القرض الأول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل (DPL) سيوسع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر فقرا من الصدمات الاقتصادية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيركز البرنامج على خلق الفرص للشباب والنساء.
وقال ساروج كومارجها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، إن «البنك يؤكد التزامه الثابت بمساندة الأردن في هذا المنعطف الحرج»، مضيفا أنه «أمام الحكومة الأردنية الجديدة فرصة لبداية جديدة من أجل بناء إجماع على إصلاحات تقوم على نهج استشاري واسع، وإننا على أهبة الاستعداد لمساندة جهود الأردن الرامية إلى إطلاق إمكانات رأس ماله البشري، وزيادة قدراته التنافسية، وإطلاق النمو وتعزيز خلق فرص العمل».
وحسب البيان، فإن البرنامج سيدعم الإصلاحات الهادفة إلى خفض تكاليف الأعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق كوسيلة لزيادة الإنتاجية، وفي الوقت نفسه، سيتيح إنشاء أسواق عمل مرنة ومتكاملة وتقديم مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة لمزيد من الأردنيين، والسماح لأولئك الذين ليس لديهم عمل أو دخل لائق بالاستفادة من المساعدة الاجتماعية.
بدوره، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي والمشارك في رئاسة فريق العمل، كريستوس كوستوبولوس: «ستضع مجموعة الإجراءات الواسعة التي حددها هذا البرنامج الأسس اللازمة لتحقيق نمو أعلى وخلق فرص عمل في الأردن. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن تؤدي فرص العمل المرنة وغير المتفرغة إلى زيادة معدل مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وبالتالي إلى زيادة تمكينهم الاقتصادي». ويقدم البرنامج العالمي الذي تم تدشينه في عام 2016 التمويل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسّرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقرا. ويرفع البرنامج إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي إلى الأردن إلى 1.3 مليار دولار، منها 1.1 مليارا بشروط ميسرة. ويشار إلى أن الأردن يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وأن حجم الدين بلغ نحو 39 مليار دولار، أي ما يعادل 96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.