ترمب يعتزم اختيار قاضي المحكمة العليا يمكث 45 عاما

الرئيس الاميركي دوناد ترامب(غيتي)

أعلن القاضي في المحكمة الأميركية العليا أنتوني كيندي أمس (الأربعاء) أنه سيتقاعد في نهاية يوليو (تموز) المقبل ما يفسح المجال أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترجيح كفة القضاة المحافظين في هذه المؤسسة التي تؤثر قراراتها على مجريات الأحداث وحياة الناس.
وغالبا ما عُد دور كيندي (81 عاما) محورياً في المحكمة المكلفة صيانة الدستور الأميركي فهو محافظ حول مسائل مثل الأسلحة النارية أو تمويل الحملات الانتخابية لكنه يمكن أن يتخذ مواقف تقدمية حول قضايا مثل الإجهاض أو التمييز الإيجابي.
وأعلن القاضي تقاعده في رسالة موجهة إلى ترمب عبر فيها عن «امتنانه» و«الشرف» الذي حظي به لممارسته مهامه طيلة ثلاثين عاما في المحكمة العليا.
وصرح ترمب بعدها أن تعيين بديل له بدأ «على الفور» بعد أن أتيحت له فرصة تعيين قاض ثان في أعلى هيئة قضائية بعد القاضي المحافظ المتشدد نيل غورستش الذي عينه بعد وصوله إلى البيت الأبيض.
وتابع ترمب «لدينا قائمة بـ25 شخصا عرضتها خلال حملتي الانتخابية. كانوا 20 وأضفت إليهم 5».
وأشاد ترمب خلال لقاء انتخابي في المساء بقرار القاضي التقاعد وقال «كان يثق بقيامي بالخيار الصواب حفاظاً على إرثه».
وكان الديمقراطيون وكل المنظمات التقدمية في البلاد تخشى تقاعد كيندي فهي تعلم أن ترمب سيرغب في تعيين شخص يميل أكثر إلى اليمين خلفاً له.
ويمكن بالتالي توقع معركة سياسية تاريخية حول خليفة كيندي الذي قضى أطول مدة في المحكمة إذ عينه الرئيس الجمهوري رونالد ريغان في 1987.
ويعين قضاة المحكمة العليا مدى الحياة من قبل الرئيس الأميركي ولا بد أن يخضعوا لتصويت إيجابي في مجلس الشيوخ حيث لا يتمتع الجمهوريون سوى بغالبية محدودة.
وحذر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن شغور المنصب في المحكمة العليا «هو الأهم منذ جيل على الأقل»، وأضاف: «مصير نظامنا الصحي وحقوق النساء على صعيد الإنجاب والكثير من التشريعات التي تحمي الأميركيين العاديين على المحك».
وغالبا ما كان للقاضي كيندي الكلمة الفصل بين القضاة الأربعة التقدميين والأربعة الآخرين المحافظين. ولعب دورا حاسما لا سيما في مجال حقوق المثليين فقد أتاح صوته تشريع زواج المثليين في كل أنحاء الولايات المتحدة.
وكان هذا القاضي وهو من أصول آيرلندية من أعد القرار التاريخي. وأمضى كيندي الكاثوليكي الملتزم وخريج كلية الحقوق في جامعة هارفارد العريقة شبابه في كاليفورنيا.
وتلعب المحكمة العليا ومهمتها الأساسية السهر على دستورية القوانين دورا حاسما في حسم نقاشات مهمة حول قضايا تهم المجتمع الأميركي وهو دور يقوم به البرلمانيون بشكل أكبر في دول أخرى.
ويسلط ذلك الضوء على أهمية خليفة كيندي الذي يمكن أن يرجح الطابع المحافظ لهذه المؤسسة.
يعتزم ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إتمام عملية تثبيت القاضي الجديد في الخريف.
ومن المتوقع أن يبدي الديمقراطيون مقاومة قوية وربما سيحاولون المماطلة على غرار ما فعل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عندما رفضوا حتى الاستماع في العام 2016 إلى القاضي ميريك غارلاند الذي عينه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في المحكمة العليا، مبررين ذلك بدنو موعد الانتخابات الرئاسية.