«ديزني» تحصل على الضوء الأخضر للاستحواذ على «فوكس»

في صفقة قيمتها 71.3 مليار دولار

شعار شركة «ديزني» على شاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
شعار شركة «ديزني» على شاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«ديزني» تحصل على الضوء الأخضر للاستحواذ على «فوكس»

شعار شركة «ديزني» على شاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
شعار شركة «ديزني» على شاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)

حصلت شركة «ديزني» أمس (الأربعاء)، على الضوء الأخضر من سلطات المنافسة الأميركية للاستحواذ على الجزء الأساسي من مجموعة «فوكس» في صفقة ضخمة بقيمة 71.3 مليار دولار تفسح المجال لقيام مجموعة عملاقة في قطاع إعلامي يشهد تحولا كبيرا.
غير أن هذه الصفقة ستكون مشروطة إذ أعلن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل في بيان أنه سيترتب على ديزني التخلي عن 22 شبكة رياضية محلية تملكها مجموعة «توينتي فيرست سنتشري فوكس» بعد إنجاز صفقة الاستحواذ عليها، حرصا على حماية المنافسة.
وجاء في البيان أن «الوزارة رأت أن صفقات البيع هذه ستجد حلا للمخاوف بشأن المنافسة الناجمة عن استحواذ ديزني على بعض أنشطة فوكس»، مؤكدة أن هذا القرار سيحول دون «التسبب بارتفاع الأسعار» للبرامج الرياضية في بعض مناطق الولايات المتحدة.
وتملك ديزني، إحدى أضخم مجموعات هوليوود والتي تضم بين إنتاجاتها سلسلة «ستار وورز» (حرب النجوم)، شبكات مجموعة «إيه بي سي» وشبكات «إي إس بي إن» الرياضية.
وإن كان لا يزال يتحتم تخطي مراحل حتى يصبح الاندماج بين «ديزني» و«فوكس» نهائيا، فإن هذا الضوء الأخضر نبأ سيء لمجموعة «كومكاست» للبث التلفزيوني التي كانت ترغب في شراء مجموعة فوكس وقدمت في منتصف يونيو (حزيران) عرضا أعلى من العرض الأول الذي قدمته ديزني في ديسمبر (كانون الأول)، مما أرغم الأخيرة على رفع عرضها الأسبوع الماضي إلى 71.3 مليار دولار.
وأفادت الصحافة الأميركية أن كومكاست لم تستسلم وقد تقدم عرضا جديدا.
من جهتها، أكدت «ديزني أنها وافقت على طلب الوزارة، موضحة أنه يتحتم عليها بيع الشبكات الرياضية في مهلة ثلاثة أشهر التي تلي الصفقة، وهي مهلة قابلة للتجديد.
وتطمح «ديزني» للاستحواذ على استوديوهات «توينتيث سنتشري فوكس» وشبكة «ناشيونال جيوغرافيك» التلفزيونية ومشاركة «فوكس» في خدمة «هولو» للبث التدفقي ومجموعة «سكاي» البريطانية عبر الأقمار الصناعية.
في المقابل، لا تشمل الصفقة شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية وصحيفة وول ستريت ووكالة «داو جونز» الإخبارية، التي تملكها عائلة مردوخ، والتي ستشكل الجزء الأساسي من مجموعة «فوكس» جديدة أصغر حجما.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.