غارات كثيفة على درعا... وخروج مستشفيات من الخدمة

«يونيسيف» : الرعب لا يعرف حدوداً في سوريا

دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات كثيفة على درعا... وخروج مستشفيات من الخدمة

دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)

خرجت 3 مستشفيات من الخدمة منذ منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء جراء القصف الجوي العنيف لقوات النظام على محافظة درعا في جنوب البلاد في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ أكثر من أسبوع ضد الفصائل المعارضة في المنطقة.
وبدأت قوات النظام في 19 يونيو (حزيران) عملياتها العسكرية في محافظة درعا، انطلاقاً من ريفها الشرقي حيث حققت تقدماً ميدانياً تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل في الريف الشرقي إلى جزأين، قبل أن توسّع نطاق عملياتها أول من أمس (الثلاثاء)، لتشمل مدينة درعا وريفها الغربي.
واستهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي طوال الليل واستمر القصف حتى أمس (الأربعاء)، بالبراميل المتفجرة والصواريخ.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تسبب القصف الجوي منذ منتصف الليل في خروج 3 مستشفيات من الخدمة في ريف درعا الشرقي».
واستهدفت غارات روسية محيط مستشفيى بلدة الجيزة صباحاً وبلدة المسيفرة بعد منتصف الليل، ما أدى إلى إصابتهما بأضرار أخرجهما من الخدمة، وفق عبد الرحمن، الذي أوضح أن طائرات مجهولة قصفت مستشفى بلدة صيدا ليلاً ليتوقف أيضاً عن العمل.
وارتفع بذلك عدد المستشفيات التي خرجت من الخدمة في درعا منذ بدء التصعيد العسكري إلى خمسة، أحدها في بلدة بصرى الحرير التي سيطرت عليها قوات النظام ليل الاثنين، وفق المرصد.
وتُشكل سوريا «المكان الأسوأ في التاريخ الحديث في ما يتعلق بالاعتداءات على القطاع الصحي» وفق ما قالت الأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي، مشيرةً إلى أن المنشآت الطبية المستهدفة في الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2018 أكثر مما شهده عام 2017 بالكامل.

وأدى القصف إلى المزيد من الضحايا، إذ وثّق المرصد مقتل «8 مدنيين بينهم 3 أطفال رضّع» جراء الغارات على ريف درعا الشرقي. وارتفعت بذلك حصيلة القتلى منذ التصعيد العسكري إلى 54 مدنياً.
وتكتسب المنطقة الجنوبية من سوريا التي تضم إلى درعا محافظتي القنيطرة والسويداء خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق.
وتسيطر الفصائل على 70% من درعا والقنيطرة، فيما تسيطر قوات النظام على محافظة السويداء المجاورة بشكل شبه كامل.
وبدأت قوات النظام أول من أمس (الثلاثاء)، هجوماً على الأحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل في مدينة درعا القريبة من الحدود الأردنية.
وتدور اشتباكات عنيفة قرب قاعدة جوية في جنوب المدينة، تسعى قوات النظام للسيطرة عليها بهدف قطع الطريق بين مدينة درعا والحدود الأردنية، وبالتالي فصل مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الغربي عن تلك الموجودة في ريفها الشرقي.
وفي الريف الشرقي، تتواصل الاشتباكات العنيفة أيضاً بعدما حققت قوات النظام تقدماً خلال الأيام الماضية تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل إلى قسمين شمالي وجنوبي.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عند أطراف مدينة درعا أمس (الأربعاء)، بسماع دويّ انفجارات طوال الليل من أحياء مدينة درعا وأخرى أقل وضوحاً ناتجة عن القصف في الريف الشرقي.
وقال أحمد أبازيد، ناشط إعلامي من بلدة الحراك لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يغادر الطيران السوري والروسي والبراميل المتفجرة الأجواء منذ أكثر من 72 ساعة».
وأضاف الشاب الذي نزح إلى منطقة زراعية قريبة من بلدته: «توجه الناس إلى الخطوط الخلفية للقرى الجنوبية من محافظة درعا مثل الجيزة وصيدا، لكن النظام عاد واستهدف هذه المناطق أيضاً». وتابع: «الناس لا يعرفون إلى أين عليهم الذهاب، الطيران يلاحقهم أينما كانوا».
وتسبب التصعيد الأخير في حركة نزوح واسعة في درعا، وفق الأمم المتحدة التي أفادت بفرار 45 ألف شخص خلال أسبوع.
ويتوجه غالبية النازحين وفق الأمم المتحدة إلى المنطقة الحدودية مع الأردن، الذي أعلن عدم قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة. وأكد وزير خارجيته أيمن الصفدي، أول من أمس (الثلاثاء)، أن «حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم».
ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمّان عددهم بنحو 1,3 مليون.
وشددت منظمة العفو الدولية، الاثنين، على أنه «من واجب الأردن توفير الحماية للاجئين السوريين الفارين من الصراع والاضطهاد، والسماح لهم بدخول البلاد».
ودعا المجلس النرويجي للاجئين في بيان أول من أمس (الثلاثاء)، الأردن «لضمان أن يجد النازحون ملجأ عبر الحدود». وقال المدير الإقليمي للمنظمة بالوكالة يوري سعد الله، إن «القتال يدفع بالناس أكثر وأكثر نحو الجنوب. وفي النهاية لن يكون لديهم مكان آخر يذهبون إليه».
ويواجه النازحون وفق المنظمة نقصاً حاداً في الخبز والوقود في المناطق التي يلجأون إليها. كما «أن المباني العامة باتت مكتظة بالناس، ما يجبر البعض على النوم في العراء».
من جهتها، قالت منظّمة الأمم المتحّدة للطفولة (يونيسيف) في بيان، أمس (الأربعاء): «لا يعرف الرعب حداً في سوريا، حيث علَق الأطفال مرة أخرى». وأضافت: «يحتاج الأطفال والعائلات إلى الغذاء والنظافة والعلاج والحماية. وينبغي السماح لأولئك الذين يرغبون في الفرار بالوصول إلى الملاذ الآمن».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».