400 نازح سوري يغادرون اليوم إلى القلمون الغربي

نازحون سوريون في شبعا جنوب لبنان يتهيأون للعودة إلى بلدة بيت جن بريف دمشق في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
نازحون سوريون في شبعا جنوب لبنان يتهيأون للعودة إلى بلدة بيت جن بريف دمشق في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

400 نازح سوري يغادرون اليوم إلى القلمون الغربي

نازحون سوريون في شبعا جنوب لبنان يتهيأون للعودة إلى بلدة بيت جن بريف دمشق في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
نازحون سوريون في شبعا جنوب لبنان يتهيأون للعودة إلى بلدة بيت جن بريف دمشق في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

قلّصت الموانع الأمنية السورية عدد النازحين السوريين المزمع انطلاقهم صباح اليوم من بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان إلى بلداتهم في القلمون السوري، إلى 400 نازح، بعد تسجيل 3 آلاف نازح أسماءهم في قوائم المستعدين للمغادرة، وذلك إثر تمنع النظام السوري عن منح المئات موافقات أمنية للعودة بذريعة «عدم التنسيق مع الحكومة السورية».
وتأتي العودة في ظل دعوات من السلطات اللبنانية لإعادة النازحين الذين أحدث وجودهم في لبنان ضغوطاً اقتصادية على البلاد. وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، خلال افتتاحه الدورة الوزارية الثلاثين لـ«إسكوا»، الحرص على «إيجاد الحلول الضرورية لأزمة النازحين»، آملاً من المجتمعين العربي والدولي «مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف، ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن».
وأعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن دفعة من نحو 400 نازح سوري ستغادر عرسال اليوم، عائدة إلى سوريا. كما أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها تقوم اليوم الخميس «بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين وعبور الباصات والآليات الخاصة بهم من منطقة عرسال إلى سوريا عبر حاجز وادي حميد، اعتبارا من الثامنة صباحاً».
وتعدّ هذه القافلة الأولى منذ بدء التوتر بين السلطات اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على خلفية اتهامات للمفوضية بتخويف النازحين وعدم تشجيعهم على المغادرة. لكن الجهود التي أثمرت تسجيل 3 آلاف سوري أسماءهم للمغادرة، اصطدمت بموانع النظام السوري الذي لم يعطِ موافقات أمنية للجميع، فتراجع عدد المغادرين من 3 آلاف إلى 500، وتقلص بعدها إلى 400.
وكانت لجان المخيمات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وبالتعاون مع الأمم المتحدة قد رفعت أسماء 3 آلاف نازح من الراغبين بالعودة طوعا إلى قراهم، يشكلون نحو 800 عائلة. لكن جواب موافقة الحكومة السورية لم يأتِ سوى على 500 نازح من أصل 3 آلاف، بذريعة أنه «لا تعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية».
وقالت مصادر مواكبة في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن الرفض «طال عائلات بأكملها، أو طال أفرادا في عائلات، مما دفع العائلة لإلغاء عودة كل أفرادها إذا كانت هناك استثناءات»، مؤكدة أن هذه المعضلة «قلصت العدد من 500 (وهو عدد الذين جاءتهم الموافقات) إلى 400 لأن العائلات ترفض أن يعود أي أفرادها فيما يمنع آخرون من العودة».
ويغادر 400 نازح صباح اليوم من مخيمات عرسال على طريق معبر الزمراني - الجرد بآلياتهم التي أتوا بها إلى قراهم في فليطا وقارا في القلمون الغربي، بمواكبة أمنية للجيش اللبناني ومتابعة من الأمن العام اللبناني حتى الحدود اللبنانية - السورية، حيث يستحدث الأمن العام اللبناني نقطة مغادرة حدودية من الأراضي اللبنانية إلى سوريا يتم فيها تسجيل أسماء المغادرين من الأراضي اللبنانية.
وقال ماجد ياسين، أحد أعضاء لجان العودة في مخيمات عرسال، لـ«الشرق الأوسط»: «نحاول إجراء مصالحة كل شهرين، وتحصل موافقة على بعض الأسماء، علما بأن المطلوبين خرجوا مع المقاتلين في عرسال ولم يبق مطلوب واحد».
ويعود هؤلاء النازحون إلى قراهم التي نزحوا منها إلى المناطق الحدودية اللبنانية بين عامي 2011 و2013.
وكانت دفعة من النازحين إلى شبعا في جنوب شرقي لبنان، غادرت عبر نقطة المصنع الحدودية مع سوريا إلى بيت جن في 18 أبريل (نيسان) الماضي، عائدين إلى بلداتهم في مزرعة بيت جنّ وضواحيها، وقام الأمن العام اللبناني بتأمين هذه «العودة الطوعية».



الحكومة المصرية تستعين بـ«المؤثرين» لتحفيز دافعي الضرائب

جانب من اجتماع وزير المالية المصري مع المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)
جانب من اجتماع وزير المالية المصري مع المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)
TT

الحكومة المصرية تستعين بـ«المؤثرين» لتحفيز دافعي الضرائب

جانب من اجتماع وزير المالية المصري مع المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)
جانب من اجتماع وزير المالية المصري مع المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)

تحركات مكثفة من وزارة المالية المصرية لتوسيع مساراتها لتحفيز دافعي الضرائب، باستضافة المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع كل شرائح المجتمع المستهدفين.

ويختلف خبراء اقتصاد بشأن أهمية تلك الخطوة، حسب أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أنها بادرة متميزة وتحتاج لمزيد من الحوافز المرتبطة بها لنجاحها، مقابل رأي آخر يفضل الجلوس مع المتخصصين أولاً لبحث آليات جديدة لتحفيز دافعي الضرائب أو الممولين.

وبلغت حصيلة مصلحة الضرائب المصرية 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو (تموز) 2023 حتى يونيو (حزيران) 2024، مقابل 1.139 تريليون جنيه (الدولار نحو 51 جنيهاً) عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30 في المائة، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وفق ما أعلنته سابقاً رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال في مؤتمر صحافي أغسطس (آب) الماضي، حول نتائج الأداء المالي للعام 2023 - 2024.

وزير المالية المصري يلتقي المؤثرين وخبراء الاقتصاد (وزارة المالية)

وأشارت إلى أن معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية بلغت 30 في المائة، حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36 في المائة، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة فبلغت 23 في المائة، مؤكدةً أن تبسيط الإجراءات والعمل على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وفق توجيهات وزارة المالية كان لهما عظيم الأثر في تحقيق نتائج فاقت المستهدفات.

وتستهدف مصر، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو.

وارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (2024 - 2025) بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه، حسب تقديرات غير رسمية.

وأفادت وزارة المالية المصرية، في بيان صحافي الأحد، بأنه إيماناً بتأثير «السوشيال ميديا» وسيلة للتوعية والشرح والتبسيط ومساحة حقيقية للتواصل مع فئات متعددة من المواطنين، أطلقت الوزارة مبادرة «نفهمهما صح»، التي تستهدف تنظيم اللقاءات الدورية بين فريق وزارة المالية وأبرز المؤثرين وخبراء الاقتصاد والكتاب وأصحاب الفكر وممثلي مجتمع الأعمال الأكثر نشاطاً على مختلف منصات السوشيال ميديا للتفاعل معهم.

وتم تخصيص أول لقاء لشرح مميزات حزمة التسهيلات الضريبية، انطلاقاً من اهتمام وزارة المالية بالتواصل الحكومي الفعال مع مختلف فئات المواطنين من خلال فتح قنوات أكثر وضوحاً ومباشرةً مع الجمهور.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اللقاء، أن اختيار مسار مختلف للإصلاح الضريبي «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال، ونعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية»، لافتاً إلى أننا منفتحون جداً على التواصل الإعلامي بكل الوسائل، قائلاً: «نريد أن تصل مبادرتنا لكل الناس».

وأضاف كجوك، في أول لقاء مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا، أن «شغلنا الشاغل» توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز «الامتثال الطوعي» لجذب ممولين جدد، أخذاً في الاعتبار أنه كلما ارتفع عدد الممولين، كلما زادت قدرتنا في التيسير على الجميع.

وتابع: «قناعة وحماسة زملائي بالضرائب... تعطي أمل النجاح لمبادرتنا مع شركائنا من الممولين»، موضحاً أن بلدنا واقتصادنا يحتاجان تكاتف جهودنا جميعاً، وأن للإعلام دوراً مؤثراً جداً في بناء الوعي الضريبي.

وأعرب المؤثرون بالسوشيال ميديا، المشاركون في هذا اللقاء، وفق بيان وزارة المالية، عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية قائلين: «إن الوزير استمع إلينا، وأجاب عن تساؤلاتنا؛ حتى فهِّمنا فلسفة المسار الضريبي الجديد، وسنقدم شرحاً وافياً لرواد السوشيال ميديا حول الصورة، التي بدأت تتغير في الضرائب».

تباينات

واختلف خبراء اقتصاد إزاء تلك الخطوة؛ مرحباً بها قال الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي في شركة «VI Markets» أحمد معطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الخطوة «جيدة للغاية وفكرة متميزة تسهل للممولين فهم المسار الضريبي أكثر وتحفز أكثر دافعي الضرائب».

ويعتقد أنه من المهم أن يعمل المؤثرون على تشجيع من هم خارج الاقتصاد الرسمي للاندماج في المسار الرسمي، خصوصاً في ظل زيادة الحوافز والتسهيلات.

بالمقابل، يرى أستاذ الاقتصاد الدكتور علي الإدريسي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستعانة بغير المتخصصين لن يفيد. وشدد على أهمية سؤال المتخصصين أولاً والجلوس معهم للتفكير في آليات تتناسب مع الوضع الحالي لزيادة عدد دافعي الضرائب... «كان يجب الجلوس مع المتخصصين أولاً ثم المؤثرين في نهاية المطاف».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية احتمال حدوث ذلك اللقاء المسبق مع المتخصصين من جانب المالية قبل الجلوس مع المؤثرين، أضاف الإدريسي: «لم نسمع بذلك ونحن متابعون للأمر»، مستدركاً: «لو حدث ذلك اللقاء المسبق مع المتخصصين فدعونا نرى النتائج لكن لو لم يحدث فيجب أن تفكر الوزارة في تقديم آليات وحوافز جديدة وتخفيضات جاذبة للممولين ومن هنا تكون الفائدة أكبر».