دعوات غربية للفصائل الليبية للانسحاب الفوري من المنشآت النفطية

خطف نائب السراج لبضع ساعات... والجامعة تدعو إلى تحقيق المصالحة

أحمد معيتيق نائب السراج في ندوة صحفية بعد لقائه وفداً أميركياً ضم مسؤولين من قيادة «أفريكوم» في طرابلس (أ.ف.ب)
أحمد معيتيق نائب السراج في ندوة صحفية بعد لقائه وفداً أميركياً ضم مسؤولين من قيادة «أفريكوم» في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

دعوات غربية للفصائل الليبية للانسحاب الفوري من المنشآت النفطية

أحمد معيتيق نائب السراج في ندوة صحفية بعد لقائه وفداً أميركياً ضم مسؤولين من قيادة «أفريكوم» في طرابلس (أ.ف.ب)
أحمد معيتيق نائب السراج في ندوة صحفية بعد لقائه وفداً أميركياً ضم مسؤولين من قيادة «أفريكوم» في طرابلس (أ.ف.ب)

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا أمس الفصائل المسلحة في ليبيا إلى وقف القتال، والانسحاب على الفور ومن دون شروط من المنشآت النفطية في مينائي السدرة وراس لانوف.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن موارد الطاقة في ليبيا «يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية... وندعو جميع العناصر المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب على الفور من المنشآت النفطية من دون شروط قبل حدوث المزيد من الأضرار».
وتأتي هذه التطورات فيما يتعرض المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، لضغوط سياسية ودبلوماسية لإقناعه بالتراجع عن قراره القاضي بتسليم إدارة منطقة الهلال النفطي إلى حكومة عبد الله الثني الموازية في الشرق، وغير المعترف بها دوليا، وسط توتر أمني في العاصمة الليبية طرابلس.
وقبل خروج هذا البيان المشترك إلى العلن، حل وفد أميركي ضم مسؤولين من قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» والسفيرة الأميركية ستيفاني ويليام، أمس، ضيفا على طرابلس، حيث التقى مع أحمد معيتيق، نائب السراج، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها.
وقال مقربون من حكومة السراج إن زيارة الوفد الأميركي تأتي في إطار التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، بينما لم يصدر أي بيان رسمي عن الحكومة أو «أفريكوم».
وبحسب ما كشفه مصدر ليبي مطلع لـ«الشرق الأوسط» فقد أجرت الولايات المتحدة وعدة دول غربية، من بينها بريطانيا وفرنسا، خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة من الاتصالات مع حفتر، لحثه على إلغاء قراره بشأن نقل تبعية منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية إلى حكومة الثني.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن هناك «ثمة تهديدات مبطنة وسافرة بأنه في حال لم يتراجع (حفتر) عن القرار فقد يتعرض لعقوبات دولية»، مبرزا أنه «لا مؤشرات حاليا على اعتزام حفتر التراجع عن قراره، لكن الاتصالات الغربية والأميركية معه لم تتوقف في انتظار التوصل إلى تسوية ما».
من جهته، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كل الأطراف في ليبيا إلى «العمل بجدية وبحسن نية من أجل استكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي».
وأكد أبو الغيط في بيان، أمس، مساندة الجامعة لكل الجهود التي يضطلع بها الجيش الوطني والقوات الأمنية الليبية من أجل الحفاظ على الأمن، ومكافحة الإرهاب في الأراضي الليبية كافة، مرحباً على وجه الخصوص بإعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة الهلال النفطي.
إلى ذلك، ساد الغموض عملية تعرض المجبري لحادث اختطاف في طرابلس دام بضع ساعات، عقب إعلانه تأييده لقرار حفتر.
والتزمت حكومة فائز السراج، المدعومة من بعثة الأم المتحدة، الصمت حيال الحادث، لكن حكومة الثني الموازية قالت في المقابل إن المجبري ومرافقه تعرضا للخطف كما تعرض حراسه لإصابات بأعيرة نارية، أطلقها مسلحون مجهولون اقتادوا المختطفين، معتبرة أن هذا الأمر «لا يدع مجالا للشك بأن طرابلس ما تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية، ومنها الإرهابية المتطرفة».
وأطلق سراح المجبري بعد ساعات من إعلان اختطافه، فيما قال مقربون منه إنه انتقل إلى العاصمة التونسية، دون أي تفسير.
من جهتها، أكدت حكومة الثني أن المهندس فرج الحاسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط التابع لها، تسلم رسميا أمس كل المنشآت والموانئ النفطية في منطقة خليج السدرة، في مراسم تمت بميناء السدرة النفطي وذلك بحضور مختلف الأطراف.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن لجانا من الخبراء والمهندسين باشرت على الفور عمليات رصد الأضرار نتيجة لهجوم الميليشيات الإرهابية على الهلال النفطي، موضحا أن عمليات الرصد ستفضي لتحديد موعد إعلان رفع حالة القوى القاهرة التي تم إعلانها خلال الهجوم.
وعقب استعادة الجيش السيطرة على منطقة الهلال النفطي من ميليشيات إبراهيم الجضران، التي هاجمتها مؤخرا، قرر حفتر تسليم الجيش إدارة المنطقة إلى مؤسسة النفط التابعة لحكومة الثني، بدلا من المؤسسة الموجودة في طرابلس المحسوبة على حكومة السراج، التي تعترف بها شركات النفط الأجنبية.
من جهة أخرى، ناقش عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أمس، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لبحث مدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات.
على الصعيد الأمني، أقامت وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج ثلاث بوابات أمنية ثابتة، بتعاون مع مديرية أمن قصر بن غشير، وذلك في إطار ما وصفته المديرية بالخطة الأمنية رقم واحد الخاصة بتأمين طرابلس الكبرى، والرامية إلى منع أي خروقات أمنية وحماية المواطن وممتلكاته.
وجاء هذا التطور، فيما تحدثت مصادر أمنية عن مخاوف من تعرض العاصمة لهجوم مسلح من جهات مناوئة لحكومة السراج، وتحركات غير معلنة لبعض الميلشيات المسلحة، التي تتصارع فيما بينها على السلطة والنفوذ داخل العاصمة طرابلس.
وعلى الرغم من ذلك، نقل بيان لحكومة السراج عن تشوي سونغ سو، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها المغلقة بطرابلس مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك عقب لقائه مع أحمد معيتيق نائب السراج.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.