الجيش الإسرائيلي يقيم وحدة قتالية خاصة بمعارك الأنفاق

TT

الجيش الإسرائيلي يقيم وحدة قتالية خاصة بمعارك الأنفاق

كشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن إقامة وحدة خاصة «للقتال تحت الأرض»، وذلك في أعقاب الكم الهائل من المعلومات الواردة إليه عن استمرار حركة حماس، وغيرها من الفصائل الفلسطينية، في حفر الأنفاق الممتدة من أراضي قطاع غزة إلى ما بعد الحدود الإسرائيلية.
وقال الناطق بلسان الجيش، إن أجهزة الاستشعار التي زرعها الجيش في العائق التكنولوجي المصمم لاكتشاف الأنفاق، تبث التحذيرات باستمرار، وترسل كما هائلا من المعلومات. وقد دفع ذلك قيادة لواء غزة في الجيش، إلى إقامة «وحدة القتال تحت الأرض». وتعمل هذه الوحدة، أولا، على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النتائج للقيادة العسكرية. وتضم الوحدة أقساما مختبرية تعتبر «المخ»، تضم بدورها مسؤولين في وزارة الأمن، وجيولوجيين، وضباطا في المخابرات، ومخططين استراتيجيين، وخبراء محتوى، ومستشارين من الجيش والقطاع المدني في مختلف المجالات.
ويسعى جيش الاحتلال إلى إنشاء غرفة عمليات خاصة تعنى بالمعلومات الواردة من قسم «المخ» وتحليلها، ونقل المعلومات إلى الميدان لإجراء الاختبارات المختلفة، من أجل استبعاد إمكانيات حفر الأنفاق والمساعدة في رسم الخرائط، وتحييد الأنفاق التي يتم حفرها بالفعل وصولا إلى تدميرها. ومن المقرر إنشاء مدرسة خاصة لتدريب المجندات على إدارة غرفة العمليات التي تعنى بالمعلومات الواردة، لاكتساب مهارة في استقبال المعلومات وتخزينها والتركيز على المعلومات الأكثر أهمية الواردة من التقنية المتطورة فعلا للعائق وأجهزة الاستشعار التي يحتويها.
كما تضم هذه الوحدة مجموعة قتالية يتم جلبها من مختلف وحدات وألوية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق معاير عالية من الجاهزية والمهارة. وتقرر تجنيد مقاتلين من وحدات مختلفة، بما في ذلك خبراء في المراقبة والاستطلاع والاستخبارات، الذين سيشكلون النواة لوحدة القتال في غزة. وفي سياق متصل، تقرر منح جائزة وزارة الأمن الإسرائيلية لمطوري العائق التكنولوجي المصمم لاكتشاف الأنفاق التي تمتد من قطاع غزة، ومديرية البحوث، ووحدة تطوير الأسلحة والتقنيات التكنولوجية في وزارة الأمن، والقوات البرية، ولواء غزة، وشركة «إلبيت»: «رفائيل - شكبة تطوير الوسائل القتالية» الإسرائيلية، ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وخلال الأشهر الأخيرة أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف وتدمير 5 أنفاق أرضية تابعة لكتاب القسام، على المنطقة الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة، بالإضافة إلى نفق يصل إلى البحر.
وكانت إسرائيل قد شرعت في نهاية 2016 في بناء جدار تحت الأرض وفوقها، بطول 65 كيلومترا، وبتكلفة قد تصل إلى مليار دولار، لمواجهة الأنفاق التي حفرتها حركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ونفّذت منها عمليّات عسكريّة عدّة ضدّ مواقع الجيش الإسرائيلي. وتعتبرها إسرائيل «سلاحا استراتيجيا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.