السودان: مواجهة التهريب تسهم في إنعاش الحصيلة الجمركية

السودان: مواجهة التهريب تسهم في إنعاش الحصيلة الجمركية
TT

السودان: مواجهة التهريب تسهم في إنعاش الحصيلة الجمركية

السودان: مواجهة التهريب تسهم في إنعاش الحصيلة الجمركية

ارتفعت إيرادات السودان الجمركية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13 في المائة، مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الربط المقدر للعام المالي الجاري. وذلك في وقت تكثف فيه الحكومة تحركاتها للقضاء على ظاهرة تهريب السلع وعلى رأسها الذهب، الذي تنتج البلاد منه سنويا نحو 107 أطنان، ويهرب منه عشرات الأطنان.
ووفقا للواء بشير الطاهر بشير، المدير العام لهيئة الجمارك السودانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن أمر التهريب أصبح مزعجا في البلاد، بسبب حدودها الطويلة مع سبع دول جوار، والتي لا يمكن السيطرة عليها بسهولة.. إلا أنه أكد قائلا: «لكننا عازمون على القضاء على التهريب، بكل السبل حتى لو اضطرت الدولة لاستخدام القوة».
وأضاف اللواء بشير أن العمل على قفل ثغرات التهريب، بالإمكانات التي توفرت لهيئة الجمارك ساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الجمركية عن المعدلات المتوقعة لها.
وللتهريب في السودان طرق متعددة، وصلت إلى حد الاعتماد على النساء، واللائي يسمح لهن عند السفر بالتزين بالذهب، ويتخذ ذلك وسيلة لتهريبه.
وأشار مدير الجمارك إلى أن السلطات الجمركية في السودان تعمل حاليا بنظام (الاسكودا) العالمي المتخصص في تبسيط الإجراءات، وتم ربطه بالجهات المختلفة، وذلك للاستفادة منه في تحليل الوضع الاقتصادي في البلاد.
كما أكد على التزام الهيئة بتحقيق أهداف الخطة الحكومية للأشهر التالية من العام الجاري، مشيرا إلى أن التحصيل الإلكتروني في الجمارك فاق نسبة 99 في المائة بعد تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني في كل مجالات الإيرادات الجمركية، كما تم إدخال التقنيات الحديثة في مجالات الرقابة وكشف البضائع.
ويتصدر الذهب قائمة السلع التي يتم تهريبها من البلاد بواقع 70 طنا في العام، ثم القمح والمواد البترولية التي تدعمها الدولة.
وتعهد وزير المعادن السوداني، الفريق شرطة محمد أحمد علي، الشهر الماضي، بالقضاء على عمليات تهريب الذهب المستمرة بالاستعانة بالشرطة، معلنا عن الشروع في اتخاذ إجراءات فورية لمنع تهريب الذهب، إن كان في صورته المستخلصة أو الخام.
ووفقا لمصادر موثوقة، فإن قرار بنك السودان المركزي بداية العام الجاري باحتكار شراء وتصدير الذهب، ساهم في التشجيع على تهريب المعدن النفيس. حيث كان القرار يهدف إلى جذب المزيد من السيولة داخل الجهاز المصرفي، إلا أن احتكار المركزي لتجارة الذهب زاد من عمليات التهريب، حيث كان البنك يشتري غرام الذهب بسعر يقل عن سعره في السوق، كما أن منافذ بنك السودان لشراء المعدن النفيس، لم تكن كافية مقارنة بحجم وانتشار مناطق التعدين في البلاد.
كذلك، ورغم ما أبدته بيوت تمويل دولية من الاستعداد للتعاون مع السودان في تقديم تمويلات مالية كبيرة بضمان الذهب الذي تنتجه البلاد وتحتفظ منه باحتياطي يقدر بـ500 طن، فإنه لم تجر تطورات كبيرة في هذا الملف.
ويعتزم السودان إنشاء بورصة للذهب في النصف الثاني من هذا العام، وتم رفع المشروع لمجلس الوزراء لإجازته خلال الفترة المقبلة. وستكون قاعة التداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية هي مكان التداول والعمل بالمعدن النفيس حال إنشاء البورصة، وسيتم التداول بعد منتصف النهار، لربط التداول المحلي مع العالمي.
وأعلنت وزارة المعادن الشهر الماضي، أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لديها مشاريع جادة، إن رأت النور وتم تنفيذها كما خطط لها، ستخرج البلاد من الضيق الاقتصادي الحالي. ومن ضمن هذه المشاريع إنشاء منطقة صناعية للتعدين في شمال ولاية البحر الأحمر بشرق البلاد، ومصفاة للذهب.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.