العبادي يتهم «مرجفين» بتضخيم قوة «داعش»

مجلس محافظة صلاح الدين: قيادات أمنية تهرب النفط

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال {مؤتمر الوسطية والاعتدال} في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال {مؤتمر الوسطية والاعتدال} في بغداد أمس
TT

العبادي يتهم «مرجفين» بتضخيم قوة «داعش»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال {مؤتمر الوسطية والاعتدال} في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال {مؤتمر الوسطية والاعتدال} في بغداد أمس

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهامات إلى من سماهم «المرجفين» الذين يسعون إلى تضخيم قوة تنظيم داعش الذي تم الإعلان عن هزيمته عسكريا أواخر عام 2017. وقال العبادي في كلمة له بالمؤتمر الدولي للوسطية والاعتدال الذي عقد في بغداد أمس، إن «الوحدة بين أبناء بلدنا قهرت الإرهاب والدواعش، وجمعت الناس بمختلف أطيافهم ومشاربهم فوضعوا يدهم بيد بعض وحققوا الانتصار».
وأضاف العبادي أن «الإرهابيين الذين هم أكبر خطر على الإسلام أرادوا حرف الدين الإسلامي عن منهجه الوسطي عن طريق الجهل، ولكن بوحدتنا انتصرنا عليهم». وأوضح أن «عصابات (داعش) مشروع هدام وتخريبي للأمة، ولكننا قررنا هنا في بغداد القضاء عليه وإنهاء هذه المأساة»، مبينا «أننا سنعيد بناء كل ما دمره الإرهاب وبالأخص بناء الإنسان».
وحذر رئيس الوزراء العراقي «من المرجفين الذين يريدون إثارة الشائعات والخوف ويضخمون من أعمال العدو، وهؤلاء كانوا منذ زمن الرسول، وهم خطر داخلي». ودعا العبادي إلى «وحدة كلمة المسلمين وعدم وضع الحواجز وعدم التدخل في عقائد الناس».
على صعيد آخر ذي صلة، حذر رئيس مجلس صلاح الدين، أحمد الكريم، من أن المحافظة مهددة من قبل «داعش» مما يعيد مخاوف سيناريو عام 2014 حين احتل تنظيم داعش كامل المحافظة دون مقاومة كبيرة. وقال الكريم في بيان له أمس إن «محافظة صلاح الدين مهددة من قبل (داعش)، وعناصر بالقوات الأمنية منشغلة بتهريب النفط وأخذ الإتاوات من المواطنين في السيطرات»، مبينا أن «(داعش) يختار الأماكن والأوقات المناسبة لتنفيذ هجماته، وقد أبلغنا الحكومة المركزية بكل تلك الأمور». وحذر الكريم من «كارثة ستحل بمحافظة صلاح الدين إذا لم تتم معالجة وجود (داعش) في المحافظة»، مشيرا إلى أن «هناك عائلات بدأت تنزح من مناطقها بسبب وجود (داعش)».
من جهته، أكد الشيخ مروان الجبارة، الناطق الرسمي باسم مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة الأساسية التي نعاني منها نحن في صلاح الدين وكثيرا ما حذرنا منها هي أن تحرير قضاء الحويجة لم يكن تحريرا حقيقيا؛ بل كان في الواقع عملية شكلية لم تستكمل من كل النواحي، مما يجعل المخاطر باقية، وقد تتمدد، مثلما هو حاصل الآن من خلال عمليات الخطف والقتل اليومي في كثير من مناطقنا، وكذلك المناطق المفتوحة التي تجمع بين 3 محافظات وهي ديالى وكركوك وصلاح الدين».
وأضاف الجبارة أن «تنظيم داعش موجود في منطقة حوض حمرين ويتنقل في مناطق مختلفة من ديالى وكركوك وصلاح الدين والطوز وشمال سامراء والضلوعية والعلم»، مبينا أن «جزءا من هذه المناطق هي نهايات سائبة لثلاث قيادة عمليات؛ هي: قيادة عمليات دجلة، وسامراء، وصلاح الدين، وبعض هذه المناطق التي يختارها (داعش) لتحركاته ليست تحت سيطرة أي من هذه القيادات».
ويوضح الجبارة أن «الحل يكمن في زيادة الجهد العسكري في بعض تلك المناطق، ومراقبة بالطائرات لمناطق أخرى، لأنها مناطق شاسعة وتصعب تغطيتها بالقطعات العسكرية، يضاف إلى ذلك نحتاج إلى عملية عسكرية نوعية في بعض هذه المناطق شريطة أن يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب، لأنه مدرب تدريبا عاليا على القتال في المناطق الوعرة».
في السياق نفسه، أكد إياد الجبوري، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مهمة القضاء على تنظيم داعش لا يمكن أن تستكمل بالجهد العسكري فقط على أهميته، ولكن هذا الجهد يتطلب من يكمله في مجالات أخرى، وهي الجوانب الاستخباراتية والسياسية والمجتمعية».
ويضيف الجبوري أن «الجهد العسكري تم استكماله حين أعلن عن هزيمة (داعش) عسكريا دون أن يدرك كثيرون أن (داعش) ليس جيشا نظاميا تنطبق عليه تقاليد الحروب بين الدول، بل هو عصابات وجماعات إرهابية مسلحة يمكن أن تتبع أساليب أخرى لعملها، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار، لأن هدفه في النهاية هو إرباك الوضع والاستفادة من أي خلل هنا أو هناك».
ويربط الجبوري بين «أهمية النصر العسكري الذي تحقق، وبين استمرار الفساد والاتكالية والتهاون لدى كثير من القيادات والجهات}، بالإضافة إلى {عدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات للانفتاح على المجتمع المحلي وجعله أداة فاعلة في المحافظات من خلال مد جسور الثقة مع المواطنين وشيوخ العشائر والنخب الفكرية والسياسية في المحافظات التي كان يحتلها (داعش) ولا يزال يهددها بأساليب مختلفة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم