النظام يُطلق «معركة درعا» وحركة نزوح واسعة تجاه الحدود الأردنية

الطائرات الحربية تنفّذ مئات الغارات... والفصائل تتحدث عن «كر وفر» في بصر الحرير

صورة وزعتها مجموعة إعلامية معارضة لحرائق في بلدة بصر الحرير خلال هجوم قوات النظام عليها مساء الاثنين (أ.ب)
صورة وزعتها مجموعة إعلامية معارضة لحرائق في بلدة بصر الحرير خلال هجوم قوات النظام عليها مساء الاثنين (أ.ب)
TT

النظام يُطلق «معركة درعا» وحركة نزوح واسعة تجاه الحدود الأردنية

صورة وزعتها مجموعة إعلامية معارضة لحرائق في بلدة بصر الحرير خلال هجوم قوات النظام عليها مساء الاثنين (أ.ب)
صورة وزعتها مجموعة إعلامية معارضة لحرائق في بلدة بصر الحرير خلال هجوم قوات النظام عليها مساء الاثنين (أ.ب)

أعلن النظام السوري رسمياً، أمس، إطلاق معركة درعا، مشيراً إلى أن قواته تحاول فصل كبرى مدن الجنوب عن الحدود الأردنية. وجاء ذلك وسط تقارير عن نجاحه في السيطرة على أجزاء واسعة من منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي، فيما سُجّلت حركة نزوح واسعة للمدنيين من مناطق سيطرة فصائل المعارضة في الجنوب باتجاه الحدود الأردنية استباقاً لتقدم قوات النظام نحوها، بدعم واضح من روسيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الرسمي السوري أن جيش النظام بدأ أمس هجوماً على أحياء سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا، بعد أسبوع من التصعيد العسكري في المحافظة الجنوبية. وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «الجيش العربي السوري بدأ عملية التمهيد الناري أمام تقدم الوحدات العسكرية في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا». وتابعت «سانا» بأن وحدات الجيش تعمل «على قطع طرق وخطوط إمداد الإرهابيين بين منطقة طريق السد ودرعا البلد باتجاه الحدود الأردنية».
في وقت أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى «قصف جوي يستهدف المدينة تزامناً مع اشتباكات عنيفة في جنوبها الشرقي». كذلك أشار «المرصد» إلى تنفيذ طائرات حربية غارات على مناطق في الريف الشمالي الغربي لدرعا مثل مدينة نوى وبلدتي الشيخ سعد وعدوان، بالتزامن مع غارات على بلدة إبطع بالريف الشمالي لدرعا. ولفت إلى أن هذه هي «أولى الغارات على هذين الريفين منذ نحو عام»، قبيل بدء تطبيق اتفاق خفض التصعيد في يوليو (تموز) 2017.
وأفاد «المرصد» بأن قصف النظام أمس تسبب في مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وجرح «عدد كبير» لم يُحدد. وتابع بأن الطائرات استهدفت «خطوط التماس» بين قوات النظام والفصائل في مدينة درعا، بالتزامن مع اشتباكات تدور في المدينة وعلى أطرافها، وفي محيط قاعدة جوية تقع جنوب المدينة.
وتابع «المرصد» بأن الطائرات الحربية نفّذت أكثر من 139 غارة على ريف درعا الشرقي منذ الصباح، وأن القسم الأكبر منها استهدف بلدة الحراك، مسجلاً أن الفصائل أعلنت استهداف طائرة حربية من نوع سوخوي 22 كانت تنفذ مهمات في سماء الجنوب السوري. ونشرت صفحات معارضة أن الفصائل أسرت قائد الطائرة.
وجاء التصعيد في درعا بعد ساعات من سيطرة قوات النظام على بصر الحرير ومحيط مليحة العطش في ريف المحافظة الشمالي الشرقي، في حين استمرت المعارك في المناطق المحيطة بهما وسط محاولات من الفصائل استرجاعهما. ووصف «المرصد» بصر الحرير ومليحة العطش بأنهما بلدتان «استراتيجيتان»، مشيراً إلى أن السيطرة عليهما مكنت قوات النظام «من وصل مدينة ازرع بمحافظة السويداء، بالإضافة إلى عزل الريف الشمالي الشرقي لدرعا». وتابع بأن قوات النظام تمكنت أول من أمس «من تحقيق مزيد من التقدم داخل منطقة اللجاة»، حيث سيطرت على سبع قرى وتسعى إلى «فرض سيطرتها على كامل المنطقة».

ونقلت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة عن «غرفة العمليات المركزية» للمعارضة في الجنوب أن «الثورة لن تتراجع بتراجع ثوارها من أي نقطة لتعزيز ثباتهم في نقاط أخرى». وأضافت أن «الثوار يقومون بتسيير المساندات العسكرية إلى بصر الحرير في محاولة لاستعادتها»، مشيرة إلى أن الاشتباكات في المدينة «هي حرب كر وفر».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن القيادي العسكري في «الجبهة الجنوبية» العقيد خالد النابلسي: «لا نخفي أن الوضع صعب. أمس شُنَّت علينا أكثر من 500 غارة روسية، ومنذ ساعات الصباح شُن علينا تقريباً 300 غارة... هناك غارة كل أربع أو خمس دقائق... لكنننا متفائلون بقدرة مقاتلينا على الثبات رغم كل ذلك».
ورداً على دعوة إلى التفاوض مع وزارة الدفاع الروسية لإيجاد نوع من المصالحة في الجنوب تقضي بتسليم مدن وبلدات درعا والقنيطرة إلى النظام وتهجير المقاتلين والرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، قال النابلسي: «لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي مبادرات تفاوضية لنتخذ قراراً بشأنها... وكل شيء وارد». إلا أنه شدد على أن «أي عرض تفاوضي يُمزج بصيغة الاستسلام سيكون مرفوضاً من قبلنا كفصائل... فنحن نفضّل أن نقاتل ونهزَم على الاستسلام».
كذلك نقلت الوكالة الألمانية عن العقيد نسيم أبو عرة، قائد المجلس العسكري لفصيل «شباب السنة»، تقليله من حجم الانتصارات التي حققتها القوات الحكومية مساء الاثنين ونجاحها في تقسيم مناطق سيطرة المعارضة إلى جزء شمالي وآخر جنوبي. وقال أبو عرة: «تمكن جزء من فصائل الجيش الحر من استعادة القطاع الجنوبي ببلدة بصر الحرير وتمكن أيضاً من أسر عدد من عناصر النظام». وشدد على أنهم «لن يستسلموا». وقال: «قررنا تغيير استراتيجيات الدفاع والبدء باستخدام أساليب وتدابير قتالية جديدة... الروس يتبعون ذات السيناريو الذي استخدموه من قبل في الغوطة بتقسيم مناطق سيطرة المعارضة بهدف تشتيت الدفاع عنها ما يسهل بالنهاية لهم السيطرة عليها... ولكن ما حدث بالغوطة وبريف حمص لن يحدث معنا». وتابع: «في الغوطة كان هناك عملاء وخونة بين المدنيين... ولكن نحن بالجنوب متماسكون لأقصى درجة. وحتى إن فقدنا قرية أو قريتين فلا يزال 70 في المائة من أراضي الجنوب تحت سيطرتنا. والجيش الحر منتشر بشكل واسع... نحن في مرحلة امتصاص الصدمة جراء الغارات الروسية المكثفة على مناطقنا، ولكننا قريباً سننتقل للهجوم والقيام بأعمال قتالية داخل مناطق سيطرة النظام بالجنوب».
وتسبب التصعيد الأخير بحركة نزوح واسعة في درعا، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم المكتب في دمشق ليندا توم لوكالة الصحافة الفرنسية: «شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية فرار عدد كبير جداً من الأشخاص بسبب استمرار أعمال العنف، والقصف والقتال في هذه المنطقة»، مضيفة: «لم نر من قبل نزوحاً ضخماً بهذا الشكل في درعا». وأشارت توم إلى تقديرات بنزوح «45 ألفاً وربما أكثر».
ويفر النازحون، وفق توم، بشكل أساسي من ريف درعا الشرقي، ويتوجهون بغالبيتهم إلى المنطقة الحدودية مع الأردن جنوباً.
وحذرت الأمم المتحدة سابقاً من تداعيات التصعيد على نحو 750 ألف شخص في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في المنطقة الجنوبية التي تشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء. وقد أعلن الأردن قبل يومين عدم قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة.
وأفادت الأمم المتحدة الثلاثاء بأنها بصدد إعداد إمدادات إغاثة تمهيداً لإرسالها إلى الجنوب من مناطق سيطرة الحكومة والدول المجاورة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف أنها أعدت أكثر من 27 طناً من الإمدادات الطبية لإرسالها إلى درعا من دمشق «بمجرد حصولها على الضوء الأخضر من السلطات السورية».
على صعيد آخر، أفاد مصدر سوري بسقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى جراء تفجير انتحاري استهدف حاجزا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا. وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري لوكالة الأنباء الألمانية إن «انتحارياً من تنظيم داعش فجّر نفسه في مقر لقوات سوريا الديمقراطية في قرية أبو حردوب في ريف دير الزور الشمالي الشرقي». وأشار إلى سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى بعضهم في حالة حرجة جراء التفجير وتم نقلهم إلى مستشفيات محافظة الحسكة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.