لبنان: تشكيل الحكومة أمام تعقيدات حصة الرئيس والتمثيل المسيحي

مصادر تربط تعثّرها بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة

رئيس الحكومة سعد الحريري التقى رئيس حزب {القوّات اللبنانيّة} سمير جعجع مساء أول من أمس بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي ووزير الثقافة غطاس خوري (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة سعد الحريري التقى رئيس حزب {القوّات اللبنانيّة} سمير جعجع مساء أول من أمس بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي ووزير الثقافة غطاس خوري (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان: تشكيل الحكومة أمام تعقيدات حصة الرئيس والتمثيل المسيحي

رئيس الحكومة سعد الحريري التقى رئيس حزب {القوّات اللبنانيّة} سمير جعجع مساء أول من أمس بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي ووزير الثقافة غطاس خوري (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة سعد الحريري التقى رئيس حزب {القوّات اللبنانيّة} سمير جعجع مساء أول من أمس بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي ووزير الثقافة غطاس خوري (دالاتي ونهرا)

عاد ملف تشكيل الحكومة اللبنانية إلى نقطة البداية، مع بروز عقد جديدة أمام الرئيس المكلّف سعد الحريري، تتمثّل بمحاولة تضخيم حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون الوزارية، وعودة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل إلى الاعتراض على منح «القوات اللبنانية» حصّة تفوق الثلاث حقائب، وهو ما لاقى اعتراضا قوياً من الحريري، الذي تضع أوساطه، الشروط القديمة الجديدة، في خانة الضغط عليه لتقديم تنازلات من طرف واحد، فيما تتحدث مصادر عن أن ظاهر التعقيدات يرتبط بالحكومة، أما باطنها فمرتبط بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة.
ورغم التسليم بصعوبة ولادة الحكومة في الأيام وربما الأسابيع المقبلة، إلى حين التزام الأطراف بالسقوف المعقولة للمطالب، وبانتظار عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من إجازته الخارجية التي تستمر في إيطاليا لأسبوعين، أطلق الحريري مروحة مشاورات جديدة مع الحلفاء، بدأها باستقبال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في دارته في بيت الوسط مساء الاثنين، اتفقا خلاله على إبقاء المشاورات الحكومية تحت سقف التهدئة السياسية والإعلامية، في مقابل تمسّك الحريري بالأفكار التي طرحها مؤخراً على رئيس الجمهورية، والتي تراعي أحجام الكتل وتضمن تمثيل كل القوى السياسية. وأوضحت مصادر مقربة من الحريري لـ«الشرق الأوسط»، أن «صيغ الحلّ ما زالت كما هي، وفي النهاية لن تسير إلا الصيغة التي وضعها رئيس الحكومة». وكشفت أن «العقدة لا تزال عند تمثيل (القوات اللبنانية)، حيث يصرّ جبران باسيل على رفض أكثر الحلول التي تقدّم في هذا المجال».
وتتضارب المعلومات حول فحوى اللقاء الذي جمع عون والحريري في القصر الجمهوري يوم الجمعة الماضي، وما تردد عن صيغة حكومية قدّمها الرئيس المكلّف لم تلق قبولاً من رئيس الجمهورية، أكدت المصادر المقربة من الحريري أن الأخير «لم يقدم تشكيلة وزارية للرئيس عون، بل قدم تصوراً للحل لا يزال قيد النقاش ولم يعط فريق رئيس الجمهورية رأيه فيه، ولم يطرح بديلاً عنه حتى الآن». وقالت: «لو كان الحريري قدم تشكيلة وزارية متكاملة ورفضت، لكان بادر إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة».
وغداة فتح قنوات التواصل بين «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» على أعلى المستويات، مع إبقاء مضمون المشاورات سرّية، أكد مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا عودة إلى المربّع الأول في تشكيل الحكومة»، مشيرة إلى أن «العقد المتصلة بتمثيل (القوات اللبنانية) أو الحزب التقدمي الاشتراكي، هي عقد موضعية ومحلية وليست خارجية». واعترفت بوجود «تباين واضح وقراءات مختلفة لدى القوى السياسية، لكن الرئيس المكلّف هو من يحسم هذه المسألة، والتواصل بين معراب وبيت الوسط يحصل تحت هذا العنوان». وشددت مصادر القوات على أن «الحديث عن تدوير زوايا، أو تنازلات لا يكون من طرف واحد، بل من كل القوى السياسية، ومن لديه مصلحة بتسريع تشكيل الحكومة، عليه أن يحترم نتائج الانتخابات والتوازنات الجديدة والوضعية السياسية في البلد». وقالت مصادر القوات: «التسويات لا تعني أن طرفاً يتنازل والآخر يتصلّب».
من جهته، قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«الشرق الأوسط»، إن اتهام التيار بمحاولة إقصاء القوات اللبنانية أو الحزب الاشتراكي «ليست إلا محاولة لرمي كرة المسؤولية عند الطرف الآخر». وشدد على أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما رئيس التيار الوزير جبران باسيل هما الأكثر حرصاً على تمثيل الجميع في الحكومة، لكن الكلّ وفق حجمه، وليس بإعطاء هدايا مجانية».
وتشير المعلومات المستقاة من نتائج حركة الاتصالات بين الأطراف، إلى أن ظاهر التعقيدات حكومي أما باطنها فمرتبط بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة، وكشفت مصادر مطلعة على أجواء اتصالات التأليف، أن «العقد التي تبرز حالياً متصلة بمعركة رئاسة الجمهورية المبكرة، ومحاولة جبران باسيل إضعاف كل القوى المسيحية الأخرى لا سيما القوات اللبنانية، وإثبات أنه الأقوى مسيحياً، وبالتالي الرئاسة تكون حكماً للأقوى في طائفته». وتوقفت عند معركة رفع حصة رئيس الجمهورية بالقول: «حصّة الرئيس بدعة، وعون أول من وصفها بالبدعة المسيئة لمقام رئاسة الجمهورية، عندما أرسى معادلة أن الرئيس القوي يفترض أن يأتي من ضمن كتلة نيابية كبيرة، وليس منحه هدايا وزارية». معتبرة أن «الكتلة الوزارية أعطيت للرئيس عون في الحكومة المستقيلة، كدعم له في بداية العهد، أما المطالبة بحصة منتفخة، فليست أكثر من بازار إعلامي سياسي وتحصيل حصص إضافية لتقوية الفريق الوزاري التابع لجبران باسيل».
وأثارت تغريدة النائب جميل السيد القريب جداً من «حزب الله» استهجان الأوساط السياسية، التي رأت فيها تلويحاً بالتصعيد من قبل الحزب ومحاولة ضغط سياسي على الحريري، حيث طالب السيد في تغريدته، بعريضة موقعة من 65 نائباً عبر المجلس النيابي إلى رئيس الجمهورية: «ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكن والبدلاء كثيرون». وسارع الحريري إلى الردّ على السيد قائلا: «يروح يبلّط البحر».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.