إردوغان يباشر خطوات نقل تركيا إلى النظام الرئاسي

أنقرة منزعجة من «ملاحظات» أوروبية... وزعيم المعارضة يصف الرئيس بـ«الديكتاتور»

لافتة انتخابية في شوارع إسطنبول بعد فوز إردوغان بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى (أ.ب)

بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تحركات سريعة لإقرار النظام الرئاسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية المبكرة، التي أُجريت الأحد الماضي.
وتلقى إردوغان، أمس، تهنئة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما دعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي هنّأه بالفوز أيضاً، إلى العمل من أجل تقريب تركيا من الاتحاد الأوروبي عبر حوار هادئ. في غضون ذلك، صدرت تلميحات للإبقاء على حالة الطوارئ التي سبق وتعهد إردوغان بالنظر في إلغائها بعد الانتخابات، كما دعت تركيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى تجنب نشر تحليلات مسيّسة حول الانتخابات.
وترأس إردوغان اجتماعاً في إسطنبول، أمس (الثلاثاء)، شارك فيه رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وعدد من الوزراء والمسؤولين، لتقييم عملية انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن إردوغان والمشاركين في الاجتماع ركزوا بشكل أساسي على مسألة تشكيل الحكومة الجديدة قبل جلسة البرلمان الجديد، التي من المنتظر أن تُعقد في 8 يوليو (تموز) المقبل والتي سيؤدي إردوغان اليمين الدستورية خلالها. وسيترأس إردوغان، بعد غد (الجمعة)، اجتماعاً للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم سيُعقد في إسطنبول أيضاً.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات أن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستعلن في 5 يوليو المقبل، وهو ما يمهد الطريق أمام انعقاد جلسة البرلمان الأولى في 8 يوليو، حيث يؤدي رئيس الجمهورية ونواب البرلمان اليمين الدستورية، حسب المصادر.
وأضافت المصادر أن إردوغان يعتزم إعلان تشكيل الحكومة التي ستضم 16 وزيراً فقط بدلاً عن 26 حالياً، إضافة إلى اختيار رؤساء 9 مجالس و4 مكاتب تابعة لرئيس الجمهورية قبل انعقاد جلسة البرلمان. وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، ماهر أونال، في تصريحات، أمس: «إننا نتبنى نظاماً واضحاً ومرناً للغاية، ولدينا آليات للتعامل مع المشكلات»، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن تشكيل الحكومة في يد الرئيس إردوغان.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة قد تضم شخصيات بارزة في عالم الأعمال والثقافة والرياضة، وقد تضم شخصيات ممن عاشوا في الخارج لكنهم يعرفون العالم وتركيا جيداً، قائلاً إنه من المهم أن «تُحكم الدولة بمنطق الإدارة الخالية من التوازنات السياسية».
كان إردوغان قد أشار، خلال حملته الانتخابية، إلى أنه قد يعين رجال أعمال ناجحين إما وزراء وإما أعضاء في فريق الاقتصاد في الحكومة الجديدة. ويعقد البرلمان التركي الجديد جلسته الأولى في الدورة التشريعية السابعة والعشرين، في اليوم الثالث بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من أن إردوغان يركز الآن على الحكومة الجديدة، فقد أصدر تعليماته إلى مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم بدراسة نتائج الانتخابات البرلمانية وتقديم تقرير له حول أسباب تراجع أصوات الحزب. ويولي إردوغان اهتماماً كبيراً لعلاج أوجه القصور في الحزب، لتركيزه على الفوز بالأغلبية في الانتخابات المحلية التي ستُجرى في أواخر مارس (آذار) 2017.
في غضون ذلك، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو، أنه لن يهنّئ الرئيس رجب طيب إردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واصفاً إياه بـ«الديكتاتور». وقال كليتشدار أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة، أمس: «لا يمكن أن نهنئ رجلاً لا يدافع عن الديمقراطية. سأهنئه على ماذا؟ لماذا سأهنئ ديكتاتوراً؟».
وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه، على 30.6% من الأصوات، مقابل 52.6% لإردوغان الذي فاز بالانتخابات الرئاسية من جولتها الأولى. وقال إينجه عقب الانتخابات إنه يقر بخسارته، وإنه لم يهنئ إردوغان بالفوز لكنه سيهنئه.
ويواجه كيلتشدار أوغلو عاصفة من المطالبات بالاستقالة من رئاسة الحزب على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي حصل فيها الحزب على نحو 22.6٪ من الأصوات. ورفض كليتشدار أوغلو هذه الدعوات، معتبراً أن حزبه حقق نجاحات في الانتخابات، وكان سبباً في أن يخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم 7% من أصواته، متعهداً بالحفاظ على «معارضة قوية» في البرلمان الجديد «لهدم بقية الجدار» في الانتخابات المحلية التي ستُجرى في مارس 2019.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن سر فوز إردوغان بالرئاسة هو إعطاؤه الأولوية لشعبه، وإن نتائج الانتخابات الأخيرة تعد دليلاً قطعياً على ثقة الشعب بقيادته من ناحية، وتعكس دعم الشعب التركي للنظام الرئاسي الجديد من ناحية أخرى.
واعتبر كالين في مقال نُشر، أمس، في صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة، أن تقدم إردوغان بأكثر من 20 نقطة على أقرب منافسيه، جعل منه «شخصية سياسية غير مسبوقة في العالم». وأشار كالين إلى أنه «رغم وجهات النظر المنحازة والاستنتاجات المغرضة حول الانتخابات التركية في الاجتماعات المغلقة بالعواصم الغربية، فقد جاءت النتائج حاسمة وواضحة، وستدخل تركيا من خلالها حقبة جديدة مع نظام رئاسي سيجعل منها جزيرة للاستقرار والازدهار في منطقة مضطربة.
وهاجم كالين، عضو مجلس النواب الأميركي آدم شيف، الذي انتقد التهاني التي تلقاها إردوغان لفوزه في الانتخابات، قائلاً إن «الشعب التركي قال كلمته وما عليك إلا أن تغلق فمك». وأضاف أن «إردوغان ليس بحاجة إلى تهنئة شيف».
وكان شيف قد قال في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن «إردوغان نجح في الانتخابات عبر اعتقال المعارضين واستخدام العنف والحد من حرية الإعلام... انزلاق تركيا نحو الأوتوقراطية يذكّرنا مجدداً بأن النظام الديمقراطي في العالم يتعرض للاعتداء، فلا تهنّئوا إردوغان».
وهنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نظيره التركي، أمس، هاتفياً على فوزه بالانتخابات الرئاسية، وقالت مصادر رئاسية تركية إنهما اتفقا على عقد لقاء في بروكسل على هامش قمة زعماء دول الناتو المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو المقبل.
كما هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي، لإعادة انتخابه رئيساً، داعياً إلى إجراء حوار هادئ بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن قصر الإليزيه، اليوم.
في سياق موازٍ، أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 151 شخصاً من بينهم ضباط بالجيش، في إطار عملية على مستوى البلاد تستهدف مَن يُزعَم أنهم أنصار للداعية فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة، والذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في منتصف يوليو 2016.
ومن بين من صدرت أوامر باعتقالهم 30 من أفراد حرس السواحل والبحرية، بسبب مزاعم عن صلتهم بحركة «الخدمة» التي يتزعمها غولن، إضافة إلى 102 شخص آخرين منهم جنود وأفراد أمن في 23 ولاية في عمليات منفصلة.
وقالت الأمم المتحدة في مارس الماضي، إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وفصلت عدداً مماثلاً تقريباً من وظائفهم في الحكومة والقطاع العام منذ محاولة الانقلاب، منهم أكثر من 50 ألفاً وجّهت إليهم اتهامات رسمية وظلوا في السجون في أثناء محاكمتهم.
وانتقد حلفاء غربيون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان اتساع نطاق الحملة، ويقول منتقدو إردوغان إنه يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق معارضيه. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات للأمن القومي. وصدرت تلميحات من حزب الحركة القومية، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان في إطار «تحالف الشعب»، إلى استمرار حالة الطوارئ التي أُعلنت في 20 يوليو 2016 على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال نائب رئيس حزب الحركة القومية، مصطفى كالايجي، في تصريحات، أمس، إن حالة الطوارئ يجب أن تستمر، وذلك خلافاً لما أعلنه إردوغان خلال حملته الانتخابية بأن رفع حالة الطوارئ سيكون في مقدمة أولوياته بعد الانتخابات، كما أكد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ، ذلك بعد الانتخابات.