برلمان الجزائر يقر زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع

تابع الجزائر

وافق البرلمان الجزائري مساء أول من أمس على خطة للحكومة تقضي برفع حظر غير فعال إلى حد كبير على استيراد عدد كبير من السلع، واستبدال رسوم جمركية تتراوح بين 30 و200 في المائة به.
ويحاول البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيف الضغط على المالية العامة للبلاد منذ عام 2014، عندما بدأت أسعار النفط الخام بالهبوط، وتسببت في انخفاض إيرادات الطاقة بحوالي 50 في المائة.
علما بأن إيرادات النفط والغاز تمثل 95 في المائة من إجمالي الصادرات، و60 في المائة من ميزانية الدولة في البلد الواقع في شمال أفريقيا، والبالغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وقالت السلطات إن زيادة الرسوم الجمركية ستشمل السلع التامة الصنع، موضحة أنها تهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية.
وأضافت الحكومة أن لجنة من وزراء التجارة والمالية والصناعة ستتشكل لتحديد قائمة السلع التي ستطبق عليها الرسوم الجمركية.
وحظرت السلطات الجزائرية في بداية هذا العام استيراد 851 منتجا، من بينها الهواتف الجوالة والأجهزة المنزلية، وبعض المواد الغذائية. لكن الإجراء لم يكن له تأثير يذكر على الواردات، التي استمرت إلى حد كبير على الرغم من الحظر.
في غضون ذلك، انتقدت بعض الشخصيات في المعارضة الحكومة بسبب لجوئها إلى الرسوم الجمركية كبديل، وحثت على وضع إصلاحات لتحسين أداء القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة.
وقال إسماعيل ميمون، النائب عن حركة مجتمع السلم، إن هناك حاجة إلى إجراءات أخرى للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي. فيما يقول خبراء اقتصاديون أيضا إن الرسوم الجمركية قد يكون من شأنها تقييد وصول بعض السلع المستوردة، والتسبب في قفزة في معدلات التضخم.
وشهدت الجزائر في الشهور الأخيرة زيادات كبيرة في رسوم الوثائق البيومترية، كجواز السفر وبطاقة الهوية ورخصة السياقة. كما تضمن مشروع قانون الموازنة التكميلي لسنة 2018 مضاعفة الرسوم على الاتصالات الهاتفية. وجاء ذلك في وقت يعيش فيه الجزائريون أوضاعا صعبة بسبب زيادة الأسعار في جل المواد الغذائية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الناجمة عن طبع مزيد من الأوراق النقدية، وهو قرار اتخذه رئيس الوزراء أحمد أويحيى الخريف الماضي، بذريعة أن الحكومة لم تكن تملك ما تسدد به أجور ملايين العمال والموظفين في القطاعات الحكومية.