المبعوث الأممي إلى الصحراء يصل إلى الرباط غداً

TT

المبعوث الأممي إلى الصحراء يصل إلى الرباط غداً

يصل هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، غدا (الخميس) إلى مدينة الرباط المغربية، للقاء عدد من المسؤولين المغاربة قبل التوجه إلى الأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار جولة ثانية له في المنطقة، ضمن مساعي الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب، طبقا لقرار مجلس الأمن 2414، الذي تم اعتماده أواخر أبريل (نيسان) الماضي. ونص القرار الأممي على ضرورة «إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء». كما طلب القرار من الدول المجاورة «تقديم مساهمة مهمة في العملية السياسية، والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات». وتبعا لذلك بدأ كولر زيارته الأحد الماضي من الجزائر. كما زار الاثنين العاصمة الموريتانية نواكشوط للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. ووصل مساء أول من أمس إلى مخيمات تندوف، وأجرى أمس مباحثات مع إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو.
وكان فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، قد أعلن أن الزيارة تهدف إلى «تعميق فهم كولر للواقع الميداني، وبحث سبل المضي قدما في العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414».
ومن المقرر أن يركز كولر خلال زيارته للأقاليم الجنوبية (الصحراء)، التي تشمل محافظات العيون والسمارة والداخلة، على الصعوبات التي تواجهها البعثة الأممية للصحراء «مينورسو»، بعد التحركات العسكرية لجبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة بالكركارات وقرب الجدار الأمني خلال الأشهر الماضية، والتي ندد بها المغرب بشدة، وأعلن أنه «مستعد لأي خيار من أجل الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية».
وكان مجلس الأمن قد حدد أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعدا لتقييم تقدم العملية السياسية قصد إيجاد حل لنزاع الصحراء، كما نص قرار مجلس الأمن أيضا على تمديد مهمة قوات «مينورسو» لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء لمدة 6 أشهر، وهي المرة الأولى التي حصر فيها مجلس الأمن ولاية «مينورسو» في هذه المدة القصيرة، بعد أن كان يحددها في سنة خلال الولايات السابقة. وبناء على ذلك سيكون على الأمين العام تقديم تقريره حول الصحراء لمجلس الأمن في أكتوبر المقبل، والذي سيتضمن طلبا جديدا لتمديد مهمة «مينورسو» ستنتهي مع نهاية أكتوبر المقبل.
يذكر أن كولر الرئيس الألماني الأسبق، الذي عين في منصبه في أبريل عام 2017 خلفا للأميركي كريستوفر روس، كان قد التقى وفدا مغربيا بقيادة وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، في لشبونة مطلع مارس (آذار) الماضي، وجرى خلال اللقاء تقديم مقترح الحكم الذاتي، وعرض عناصره بشكل مفصل، وأيضا المقومات والأسس القانونية له. كما أثار الوفد المغربي كلفة تعطيل البناء المغاربي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.