قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية أمس الثلاثاء إنها وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس لإنشاء مركز لوجيستي بمنطقة شرق بورسعيد في مصر.
وقالت أجيليتي في بيان للبورصة الكويتية إنها ستقوم بتطوير محور لوجيستي في ظهير التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد لتعزيز عمليات الاستيراد والتخزين والتصدير من خلال محور قناة السويس.
كما ستعمل أجيليتي «على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية بما في ذلك تحديث الجمارك وميكنة الإجراءات الجمركية»، بحسب البيان. وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
ونقل بيان صحافي مشترك عن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش قوله إن البروتوكول يستهدف دراسة الاستثمار في تطوير المناطق اللوجيستية والترويج لها وكذلك المنطقة الصناعية بجانب إقامة مركز لوجيستي صديق للبيئة لخدمات القيمة المضافة فضلا عن تطبيق حلول تكنولوجية جمركية حديثة لتيسير حركة التجارة.
وقال طارق السلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي إن توقيع هذا البروتوكول «يتماشى مع استراتيجية أجيليتي للقارة الأفريقية وتعزيز مركز مصر ومكانتها في الاقتصاد الإقليمي».
وأضاف أن «الوجود بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام والعمل في منطقة شرق بورسعيد خاصة سيمكن الشركات من الحصول على بنية تحتية بجودة عالية وخدمات لوجيستية وجمركية سريعة وسهلة وفعالة من حيث الوقت والتكلفة».
وكانت مصر افتتحت في 2015 مشروعا لتوسيع القناة تكلف ثمانية مليارات دولار في إطار مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول اقتصادي عن طريق مشاريع كبرى.
وأظهرت بيانات حكومية رسمية أمس ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 503.1 مليون دولار في مايو (أيار) من 479.3 مليون دولار في أبريل (نيسان).
من جانبه قال عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي إن إنشاء مركز لوجيستي في شرق بورسعيد من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات بالميناء لزيادة الميزة التنافسية مما يساهم في زيادة حجم فرص العمل بمنطقة شرق بورسعيد. وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى دراسة إنشاء شركة بين الهيئة الاقتصادية وأجيليتي فيما بعد.
في غضون ذلك، قالت ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة لـ«رويترز» أمس إن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين.
وكانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع آي إتش سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو. وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.
وقال أحد المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في اتصال هاتفي مع «رويترز» إن «قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية بشأن قرض بقيمة 300 مليون يورو بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية». ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى ولم يتسن الاتصال بهيئة القناة للحصول على تعقيب.
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن اقتصاد بلاده بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف…