ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مايو الماضي

سجلت جنوب البلاد أعلى مستوى لها في 11 عاماً

ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
TT

ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مايو الماضي

ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو (أيار) مع تسجيل المبيعات في جنوب البلاد أعلى مستوى لها في نحو 11 عاما.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أول من أمس الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 6.7 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 689 ألف وحدة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11 في المائة من مبيعات سوق المساكن، بنسبة 0.7 في المائة فقط إلى وتيرة سنوية قدرها 667 ألف وحدة في مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المنازل الجديدة 14.1 في المائة، وصعدت مبيعات المنازل الجديدة في ولايات الجنوب 17.9 في المائة إلى معدل سنوي قدره 409 آلاف وحدة في مايو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2007. وهبطت المبيعات 10 في المائة في ولايات الشمال الشرقي و8.7 في المائة في ولايات الغرب، واستقرت في ولايات الغرب الأوسط.
إلى ذلك أظهر تقرير اقتصادي صدر مؤخراً تراجعاً غير متوقع لمؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الحالي، حيث يرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان تراجع خلال يونيو الحالي إلى 68 نقطة، مقابل 70 نقطة في مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستواه في الشهر الماضي.
وقال «راندي نويل»، رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن «شركات بناء المساكن قلقة بشكل متزايد من تأثير الرسوم المقررة على واردات الأخشاب الكندية وغيرها من المنتجات المستوردة على أسعار المساكن».
وأضاف أن «الارتفاع القياسي لأسعار الأخشاب يضيف نحو 9 آلاف دولار إلى سعر المسكن ذي الوحدة الواحدة منذ يناير (كانون الثاني) 2017»، ويعكس التراجع غير المتوقع لمؤشر سوق الإسكان انخفاض المؤشرات الفرعية المكونة له بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وذكرت الاتحاد أن مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات تراجع إلى 75 نقطة خلال الشهر الحالي، في حين تراجع مؤشر التوقعات خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 76 نقطة، وتراجع مؤشر التخطيط المتري لحركة الشراء إلى 50 نقطة.
إلى ذلك هبطت مبيعات المنازل القائمة في أميركا في مايو الماضي بينما دفع نقص حاد في المعروض في سوق العقارات أسعار المساكن إلى مستوى قياسي. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 0.4 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.43 مليون وحدة الشهر الماضي. وكان ذلك الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في المبيعات.
وعدلت الرابطة وتيرة المبيعات لشهر أبريل (نيسان) بالخفض إلى 5.45 مليون وحدة من القراءة الأولية البالغة 5.46 مليون وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة 1.5 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.52 مليون وحدة في مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في أميركا، بنسبة 3.0 في المائة في مايو الماضي، مواصلة التراجع على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.
كما أظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة مؤخراً ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال مايو الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، في حين أظهرت الإحصاءات تراجعاً أكبر من المتوقع لعدد تراخيص البناء.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، ليرتفع العدد إلى ما يعادل 1.35 مليون وحدة سنويا خلال مايو الماضي، بعد تراجع بنسبة 3.1 في المائة إلى ما يعادل 1.286 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة خلال أبريل الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.8 في المائة إلى ما يعادل 1.310 مليون وحدة سنوية، مقابل 1.287 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
ومع الارتفاع الكبير خلال الشهر الحالي، وصل عدد المشروعات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2007 عندما سجل 1.354 مليون وحدة سنويا، وجاء الارتفاع الذي فاق التوقعات في عدد المشروعات الجديدة على خلفية الزيادة الكبيرة في كل من عدد المساكن ذات الوحدة الواحدة والمساكن متعددة الوحدات.
وارتفع عدد مشروعات المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 3.9 في المائة إلى ما يعادل 936 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات متعددة الوحدات بنسبة 7.5 في المائة إلى ما يعادل 414 ألف وحدة.
وكما ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.6 في المائة إلى ما يعادل 1.301 مليون وحدة بعد تراجع بنسبة 0.9 في المائة إلى ما يعادل 1.364 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق. ويشير عدد تراخيص البناء إلى الطلب المستقبلي على قطاع المساكن.
وكان المحللون يتوقعون تراجع تراخيص البناء بنسبة 0.1 في المائة إلى ما يعادل 1.350 مليون وحدة مقابل 1.352 مليون وحدة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.
وتراجع عدد تراخيص بناء المشروعات ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4.6 في المائة إلى ما يعادل 844 ألف وحدة سنويا خلال مايو الماضي، في حين تراجع عدد تراخيص مشروعات الوحدات المتعددة بنسبة 8.8 في المائة إلى ما يعادل 457 ألف وحدة سنوياً.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).