ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مايو الماضي

سجلت جنوب البلاد أعلى مستوى لها في 11 عاماً

ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
TT

ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مايو الماضي

ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو (أيار) مع تسجيل المبيعات في جنوب البلاد أعلى مستوى لها في نحو 11 عاما.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أول من أمس الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 6.7 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 689 ألف وحدة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11 في المائة من مبيعات سوق المساكن، بنسبة 0.7 في المائة فقط إلى وتيرة سنوية قدرها 667 ألف وحدة في مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المنازل الجديدة 14.1 في المائة، وصعدت مبيعات المنازل الجديدة في ولايات الجنوب 17.9 في المائة إلى معدل سنوي قدره 409 آلاف وحدة في مايو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2007. وهبطت المبيعات 10 في المائة في ولايات الشمال الشرقي و8.7 في المائة في ولايات الغرب، واستقرت في ولايات الغرب الأوسط.
إلى ذلك أظهر تقرير اقتصادي صدر مؤخراً تراجعاً غير متوقع لمؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الحالي، حيث يرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان تراجع خلال يونيو الحالي إلى 68 نقطة، مقابل 70 نقطة في مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستواه في الشهر الماضي.
وقال «راندي نويل»، رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن «شركات بناء المساكن قلقة بشكل متزايد من تأثير الرسوم المقررة على واردات الأخشاب الكندية وغيرها من المنتجات المستوردة على أسعار المساكن».
وأضاف أن «الارتفاع القياسي لأسعار الأخشاب يضيف نحو 9 آلاف دولار إلى سعر المسكن ذي الوحدة الواحدة منذ يناير (كانون الثاني) 2017»، ويعكس التراجع غير المتوقع لمؤشر سوق الإسكان انخفاض المؤشرات الفرعية المكونة له بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وذكرت الاتحاد أن مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات تراجع إلى 75 نقطة خلال الشهر الحالي، في حين تراجع مؤشر التوقعات خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 76 نقطة، وتراجع مؤشر التخطيط المتري لحركة الشراء إلى 50 نقطة.
إلى ذلك هبطت مبيعات المنازل القائمة في أميركا في مايو الماضي بينما دفع نقص حاد في المعروض في سوق العقارات أسعار المساكن إلى مستوى قياسي. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 0.4 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.43 مليون وحدة الشهر الماضي. وكان ذلك الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في المبيعات.
وعدلت الرابطة وتيرة المبيعات لشهر أبريل (نيسان) بالخفض إلى 5.45 مليون وحدة من القراءة الأولية البالغة 5.46 مليون وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة 1.5 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.52 مليون وحدة في مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في أميركا، بنسبة 3.0 في المائة في مايو الماضي، مواصلة التراجع على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.
كما أظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة مؤخراً ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال مايو الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، في حين أظهرت الإحصاءات تراجعاً أكبر من المتوقع لعدد تراخيص البناء.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، ليرتفع العدد إلى ما يعادل 1.35 مليون وحدة سنويا خلال مايو الماضي، بعد تراجع بنسبة 3.1 في المائة إلى ما يعادل 1.286 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة خلال أبريل الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.8 في المائة إلى ما يعادل 1.310 مليون وحدة سنوية، مقابل 1.287 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
ومع الارتفاع الكبير خلال الشهر الحالي، وصل عدد المشروعات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2007 عندما سجل 1.354 مليون وحدة سنويا، وجاء الارتفاع الذي فاق التوقعات في عدد المشروعات الجديدة على خلفية الزيادة الكبيرة في كل من عدد المساكن ذات الوحدة الواحدة والمساكن متعددة الوحدات.
وارتفع عدد مشروعات المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 3.9 في المائة إلى ما يعادل 936 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات متعددة الوحدات بنسبة 7.5 في المائة إلى ما يعادل 414 ألف وحدة.
وكما ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.6 في المائة إلى ما يعادل 1.301 مليون وحدة بعد تراجع بنسبة 0.9 في المائة إلى ما يعادل 1.364 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق. ويشير عدد تراخيص البناء إلى الطلب المستقبلي على قطاع المساكن.
وكان المحللون يتوقعون تراجع تراخيص البناء بنسبة 0.1 في المائة إلى ما يعادل 1.350 مليون وحدة مقابل 1.352 مليون وحدة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.
وتراجع عدد تراخيص بناء المشروعات ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4.6 في المائة إلى ما يعادل 844 ألف وحدة سنويا خلال مايو الماضي، في حين تراجع عدد تراخيص مشروعات الوحدات المتعددة بنسبة 8.8 في المائة إلى ما يعادل 457 ألف وحدة سنوياً.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.