باريس: أكثر من 35 ألف زائر للمعرض العقاري المغربي

TT

باريس: أكثر من 35 ألف زائر للمعرض العقاري المغربي

استقطبت الدورة 15 لمعرض العقار المغربي في باريس «سماب إيمو باريس 2018»، التي نظمت خلال الفترة بين 22 و24 يونيو (حزيران) الحالي، أكثر من 35 ألف زائر من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى.
وتميز المعرض الذي انتهت فعالياته مساء أول من أمس (الأحد)، بحضور جهة الدار البيضاء - سطات ضيف شرف، وهي منطقة تشكل هدفاً ثابتاً ودائماً للطلب العقاري، إذ منح المعرض مكاناً لائقاً لها ولتاريخها باعتبارها عاصمة المغرب الاقتصادية وقلبه النابض.
ويعد معرض باريس أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج، ولديه سمعة وتأثير متزايد نظراً لكونه أصبح موعداً كبيراً لجمهور عريض ومتنوع يظهر اهتماماً كبيراً باقتناء العقارات في المغرب.
وشارك في المعرض 80 عارضاً يتوزعون على 66 مدينة مغربية.
وكان عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربي، قد دعا يوم الجمعة المغاربة المقيمين بالخارج إلى الانخراط أكثر في تحقيق إقلاع القطاع العقاري، بالنظر إلى أهميته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الفاسي الفهري في كلمة له بمناسبة افتتاح معرض «سماب إيمو» يوم الجمعة الماضي، إن هذا القطاع يشغل مليون شخص، ويُسهم بنسبة 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، مشيراً إلى أن أفراد الجالية المغربية بالخارج، وأيضاً الأجانب الراغبين في اقتناء سكن بالمغرب، تزداد متطلباتهم، خصوصاً في مجال الاستدامة والجودة.
وأكد الوزير المغربي أيضاً أن الوزارة تشتغل على طرق جديدة لتحقيق إقلاع القطاع، من خلال الاستجابة للقضايا الكفيلة بجلب المستثمرين، خصوصاً في القطاع العقاري، والتمويل، والتسهيلات في مجال التعمير، معرباً عن العزم على توفير كل الضمانات القانونية والتقنية الضرورية ذات الصلة بالمعاملات العقارية لمصلحة المستثمرين.
ومن جهة أخرى، تطرق الوزير الفاسي إلى حصيلة مختلف البرامج التي أطلقت بالمغرب بهدف ضمان سكن لائق، وضمنها برنامج «مدن من دون صفيح»، وبرنامج «السكن الاجتماعي». وقال إن «برامجنا مكنت من تحقيق نتائج مهمة لتقليص العجز في مجال السكن، الذي انتقل من 1.2 مليون وحدة، إلى 400 ألف وحدة خلال 20 سنة».
من جهته، عرض مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، الدينامية التي تشهدها الجهة على مختلف المستويات، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وسجل أيضاً أن الجهة وضعت أخيراً اللمسات النهائية على مخططها التنموي، داعياً إلى إيلاء أهمية خاصة لقضية الاستدامة في قطاع العقار.
وتعتبر باريس المحطة الثانية لـ«سماب رود شو 2018»، بعد معرض بروكسل الذي نظم في مايو (أيار) الماضي، يليه معرض أبوظبي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



بدء الاستعانة بالاحتياطات النفطية لمجموعة دول السبع

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
TT

بدء الاستعانة بالاحتياطات النفطية لمجموعة دول السبع

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، الأربعاء، أنّ الإعلانات الصادرة عن بعض دول مجموعة السبع بشأن الاستعانة بجزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية «هي بلا شك جزء من جهد منسّق إلى أقصى حد».

وأعلنت اليابان وألمانيا أنّهما ستستعينان بمخزونيهما الاستراتيجيين من النفط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، على خلفية اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بينما يعقد رؤساء حكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع اجتماعاً، عبر الفيديو، بعد ظهر الأربعاء، لمناقشة هذه المسألة بشكل خاص.

وقالت اليابان، ظهر الأربعاء، إن طوكيو ستستخدم احتياطاتها النفطية، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، لتخفيف الضغط على أسعار البنزين وغيره من مصادر الطاقة، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في وقت تثير حرب الشرق الأوسط مخاوف حيال الإمدادات.

وقالت تاكايتشي للصحافيين: «من دون انتظار قرار رسمي بشأن استخدام المخزونات بشكل دولي ومنسق مع (الوكالة الدولية للطاقة)، قررت اليابان أخذ المبادرة في تخفيف الضغط على الطلب والإمداد في سوق الطاقة الدولية عبر الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية اعتبارا من 16 من الشهر الحالي».


ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء، إن ألمانيا ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية، بعد أن أوصت «وكالة الطاقة الدولية» بالإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات، في أكبر خطوة من نوعها بتاريخ الوكالة.

وأكدت رايش للصحافيين في برلين أن الحكومة تخطط أيضاً للحد من زيادات أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مرة واحدة يومياً، وفَرْض قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار في هذا القطاع. ولم تُحدد رايش موعداً دقيقاً لهذه الإجراءات، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة واليابان سيكونان أكبر المساهمين في الإفراج عن الاحتياطيات النفطية.

وقالت رايش: «الوضع المتعلق بإمدادات النفط متوتر؛ إذ إن مضيق هرمز شبه معزول حالياً». وأضافت: «سنمتثل لطلب (وكالة الطاقة الدولية) ونساهم بحصتنا، لأن ألمانيا تدعم أهم مبادئ الوكالة: التضامن المتبادل»، وفق «رويترز».

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً بأسعار النفط الخام، نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.


اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.