ليبيا: قتال «الأمتار الأخيرة» في درنة وحفتر يتأهب لإعلان التحرير

تسليم موانئ نفطية إلى شركة مملوكة للدولة في بنغازي

جانب من مدينة درنة التي تشهد معارك لتحريرها من المتطرفين (رويترز)
جانب من مدينة درنة التي تشهد معارك لتحريرها من المتطرفين (رويترز)
TT

ليبيا: قتال «الأمتار الأخيرة» في درنة وحفتر يتأهب لإعلان التحرير

جانب من مدينة درنة التي تشهد معارك لتحريرها من المتطرفين (رويترز)
جانب من مدينة درنة التي تشهد معارك لتحريرها من المتطرفين (رويترز)

بينما يستعد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، لإعلان تحرير مدينة درنة، آخر معاقل المتطرفين في شرق البلاد، كشف فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، في العاصمة طرابلس، عن خطة لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي رغم الشكوك حولها.
وقالت مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتأهب للإعلان رسمياً عن تحرير درنة، مشيرة إلى أنه سيوجه كلمة مصورة للشعب الليبي في هذا الخصوص في وقت لاحق.
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر و«الجيش الوطني» الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش تخوض ما وصفه بقتال «الأمتار الأخيرة» في المدينة، مشيراً إلى أن قيادة الجيش تنتظر فقط تلقي بلاغ غرفة العمليات الرئيسية في درنة قبل إعلان تحريرها الوشيك. وتابع: «نحن في الانتظار الذي لن يطول، قواتنا تمكنت من دك كل معاقل الإرهابيين بالمدينة وقتل وأسر معظم قياداتهم خلال الأيام القليلة الماضية».
وامتنع المسماري عن تأييد معلومات تحدثت أمس عن مقتل عطية الشاعري، قائد ما يسمى بـ«قوة حماية درنة» التي دشنها متطرفون بعد انهيار تنظيمهم السابق المعروف باسم «مجلس شورى ثوار درنة». وقال المسماري في المقابل «بالأمس تم تحييد مفتاح الغويل أحد أبرز قادة الجماعات الإرهابية في المدينة».
وكان مقربون من الشاعري قد أكدوا أنه قُتل ونعوه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد قيادي في «سرية شهداء عين مارة»، التابعة لقوات حفتر، مقتل الشاعري في الاشتباكات التي دارت بوسط درنة مساء أول من أمس.
وأعلن الشاعري بعد أيام على إطلاق الجيش عملية تحرير درنة، حل تنظيمه السابق، علماً بأنه يُعد أبرز شخصية متطرفة يعلَن مقتلها منذ بداية العملية، بعد اعتقال المسؤول الأمني لمجلس شورى درنة، يحيى الأسطى عمر.
وخاضت قوات الجيش حرب شوارع حقيقية في قتالها الأخير بضواحي درنة ضد الجماعات الإرهابية، حيث قالت شعبة الإعلام الحربي، إن قوات الجيش تخوض «حرب الخلاص النهائي من طغمة الإرهاب الفاسدة بآخر معقل لها في درنة»، مشيرة إلى أن «معارك ضارية وحامية الوطيس تجري الآن فيما تبقى للإرهابيين من أمتار داخل هذه المدينة».
وأعلنت «غرفة عمليات عمر المختار» فرض حظر للتجول على المواطنين بالمدينة اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى السابعة صباحاً. وقالت وكالة الأنباء الموالية للجيش، إن ساعات قليلة تفصل المدينة على إعلان التحرير بالكامل من الجماعات الإرهابية التي احتلتها منذ خمس سنوات. وقال اللواء سالم الرفادي، آمر «غرفة عمليات عمر المختار»، إن إعلان تحرير المدينة سيتم خلال ساعات بعدما بسطت قوات الجيش سيطرتها على آخر جيوب المتطرفين في منطقه المغار.
وبدأ سكان ضواحٍ عدة في المدينة الاستعداد للاحتفال برفع صور حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح على واجهات المنازل والمقرات العامة، بينما وضعت مديرية الأمن خطة بمشاركة فروع الأمن المركزي لحفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة.
كما التقى حفتر مساء أمس العميد أحمد سالم، آمر غرفة عمليات الهلال النفطي. وظهر سالم وهو يؤدي التحية العسكرية لحفتر قائلاً في لقطات مصورة وزعها الجيش، إن «الحقول والمنشآت النفطية تحت السيطرة التامة» لقوات الجيش الليبي بعد طرد ميليشيات إبراهيم الجضران التي استولت عليها قبل أيام. وفي الإطار ذاته، قال العميد أحمد المسماري أمس إن قوات المشير حفتر سلمت السيطرة على موانئ نفطية تحت سيطرتها إلى شركة نفطية مملوكة للدولة مقرها في شرق البلاد. واعتبرت وكالة «رويترز» أنه إذا جرى تنفيذ هذه الخطوة فإنها ستخلق حالة من عدم اليقين لمشتري النفط الليبي الذين يتعاملون في العادة مع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وهي الكيان المعترف به دولياً.
وقال المسماري،في بيان أذيع تلفزيونيا إنه لن يُسمح لأي ناقلة بأن ترسو في الموانئ الشرقية من دون إذن من كيان للمؤسسة الوطنية للنفط مقره بنغازي. وأضاف أن هذه الخطوة هي نتيجة لاستخدام إيرادات النفط لتمويل «ميليشيات مسلحة». وقال المسماري في ظهور تلفزيوني مقتضب إن إيرادات النفط استخدمت لتمويل ميليشيات «تشادية»، في إشارة إلى قوات مسلحة متحالفة مع إبراهيم الجضران، وهو زعيم فصيل استولى لفترة قصيرة هذا الشهر على ميناءي السدرة ورأس لانوف قبل طردها منهما الأسبوع الماضي.
سياسياً، استأنف مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد مناقشة بند الاستفتاء على مشروع قانون الدستور الدائم للبلاد. ويلزم موافقة المجلس على تمرير هذا القانون كمقدمة لفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي اتفق الفرقاء الليبيون في باريس الشهر الماضي على أن يتم تنظيمها في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جانبه، استغل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، لقاءه مساء أول من أمس مع وفد فرنسي رفيع المستوى ضم مسؤول الملف الليبي بالخارجية الفرنسية لويس دوجيت والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي، ليعلن أن حكومته تقوم بالمطلوب منها بدعم الهيئة العليا للانتخابات وتوفير كل المتطلبات التي تحتاج إليها الهيئة لتؤدي عملها على أكمل وجه، لافتاً إلى أنها تعمل أيضاً على استكمال خطة أمنية لتأمين الانتخابات وفقاً لدوائر الاقتراع التي تحددها الهيئة.
ولم يوضح السراج أي تفاصيل تتعلق بهذه الخطة، لكن مكتبه نقل في بيان عن كورمي قولها، إن بلادها تود معرفة ما حدث من تطور في المسار السياسي بعد مؤتمر باريس الذي عقد في مايو (أيار) الماضي، ومدى التزام الأطراف التي شاركت في المؤتمر بمخرجات اللقاء، وأهمها الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم