«داعش» يعرض مقايضة عناصر أمن عراقيين يحتجزهم بسجينات

TT

«داعش» يعرض مقايضة عناصر أمن عراقيين يحتجزهم بسجينات

أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال اليومين الأخيرين حملة «أنقذوا بابا»، مطالبين الحكومة بالتحرك العاجل لإطلاق سراح 6 جنود اختطفهم «داعش» الأسبوع الماضي، في منطقة «انجانة» على الطريق الرابطة بين بغداد وكركوك.
ويبدو أن الحملة الواسعة والضجة الشعبية التي تزامنت مع انتشار صور أطفال الجنود المختطفين على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت بحرج للحكومة العراقية ودفعت برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى التحرك بعد أسبوع من الحادث؛ حيث أفاد بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني بأن رئيس الوزراء العبادي عقد ليلة أول من أمس، اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وذكر البيان أن الاجتماع «اتخذ عدة إجراءات وأوامر لتشكيل عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الإرهاب والجريمة، وتم على الفور تنفيذ حملة لملاحقة العناصر الإرهابية». وأشار البيان إلى أن الحملة أسفرت أمس عن «إلقاء القبض على عدد من عناصر عصابات الإرهاب والجريمة التي لها صلة بحادثة الاختطاف التي حصلت على طريق محافظة كركوك مؤخرا».
كما رأس حيدر العبادي اجتماعا مماثلا، أمس، مع القيادات الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخباراتية، ولم يذكر البيان الصادر عن الاجتماع أي تفاصيل عن مصير الجنود الستة المختطفين، لكنه نقل عن العبادي قوله إن «هناك إجراءات سريعة وعمليات نوعية للقضاء على تلك الخلايا الإرهابية التي تحاول أن تقوم ببعض الأعمال الإرهابية خارج المدن».
وامتلأت مواقع التواصل بصور لأطفال المخطوفين وهم يرفعون لوحات يطالبون فيها الحكومة بإنقاذ حياة آبائهم.
وناشد عدد كبير من المدونين «داعش» بقبول حضورهم بدلا من الآباء المختطفين. وكتب الناشط حيدر مالك عبر صفحته في «فيسبوك»: «أتمنى أن يصل صوتي إلى (داعش)، أنا من محافظة بغداد، غير متزوج، أقسم بالله، مستعد أن أكون في مكان والد هذه الطفلة، قسماً بالله العظيم وبشرفي لن أبلغ أي جهة أمنية» ويقصد عن مكان وجود الجهات الخاطفة.
وأظهر تسجيل فيديو نشرته وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» المختطفين الستة، وهم يناشدون حكومة العبادي التدخل لإطلاق سراحهم بعد تحقيق الشرط الذي وضعه «داعش» لذلك والمتمثل بإطلاق سراح معتقلات من التنظيم لدى الحكومة.
وكشفت «الاعترافات» التي أدلى بها المختطفون الستة انحدار ثلاثة منهم من محافظة كربلاء وينتسبون إلى «الحشد الشعبي»، فيما ينحدر الثلاثة الآخرون من محافظة الأنبار وينتمون لقوات الجيش. وأنذر أحد الخاطفين، عبر الفيديو المسرب «الحكومة العراقية ثلاثة أيام لإطلاق سراح جميع معتقلات أهل السنة في السجون» في مقابل إطلاق الجنود المختطفين.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.