9 دول أوروبية تدشن قوة عسكرية لمواجهة الأزمات

باريس اقترحت إنشاءها خارج إطار الاتحاد الأوروبي

وزيرات دفاع هولندا وألمانيا وفرنسا (من اليمين إلى اليسار) خلال مشاركتهن اجتماع لوكسمبورغ أمس (أ.ف.ب)

دشنت فرنسا أمس قوة عسكرية مع ثماني دول أخرى، من بينها بريطانيا، خارج إطار الاتحاد الأوروبي، فيما تحاول باريس الإبقاء على لندن قرب الدفاعات الأوروبية بعد خروجها من التكتل.
وتهدف القوة التي تعرف باسم «مبادرة التدخل الأوروبية» إلى تشكيل تحالف من جيوش مستعدة لمواجهة الأزمات قرب حدود أوروبا، خارج إطار حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، كما ذكرت وكالة رويترز. وتأتي الخطوة بعد أشهر من المفاوضات مع ألمانيا التي تريدها فرنسا أيضا في محور القوة الجديدة.
وأقامت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي احتفالا في لوكسمبورغ، حيث وقعت ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وإستونيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال خطاب نوايا. وقالت للصحافيين بعد الاحتفال: «قناعتنا أن الأوروبيين ينبغي أن يكونوا أقوياء وأكثر قدرة على حماية أنسفنا وسيادتنا».

وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفكرة خلال خطاب ألقاه في سبتمبر (أيلول). وقوبل الاقتراح بتشكك في البداية لأن الاتحاد الأوروبي وقع في ديسمبر (كانون الأول) اتفاقا دفاعيا بارزا يهدف إلى تطوير مشترك للقوات والأسلحة. وأوضحت بارلي أنه كان من المقرر أيضا أن تنضم إيطاليا إلى القوة، لكنها انسحبت بعد انتخاب حكومة جديدة هناك من أحزاب اليسار واليمين المتطرف المناهضة للمؤسسات. واكتفت روما بالقول إنها تفكر في الانضمام.
ورغم المخاوف من احتمال التداخل مع مبادرات دفاعية أوروبية أخرى، رحب ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالقرار، قائلا إنه سيدعم تحديث جيوش أوروبا وجعلها أكثر قدرة على الحشد السريع.
وقال للصحافيين، بعد اجتماع مشترك لوزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد في لوكسمبورغ: «أعتقد أن بإمكانه تعزيز جاهزية القوات، لأننا بحاجة لأن نكون على أهبة الاستعداد».
وقالت بارلي إن المبادرة التي تقودها فرنسا تتماشى على نحو ما مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لأن تبذل أوروبا المزيد فيما يتعلق بأمنها.
واتفق وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، أمس، على قواعد الاتفاق المعروف باسم «التعاون الهيكلي الدائم» الذي سيدعمه صندوق دفاع جديد بعدة مليارات يورو، اعتبارا من عام 2021. لكن هذا الاتفاق لن يشمل بريطانيا التي ستنسحب من الاتحاد الأوروبي فعليا في نهاية مارس (آذار) من العام المقبل.
وبدا أن دور بريطانيا في القوة ساعد على تخطي خلافات بين ألمانيا وفرنسا بشأن التدخل العسكري. وتقاوم ألمانيا فكرة المهام العسكرية التي تستخدم القوة، فيما تريد فرنسا استجابة أسرع لأزمات مثل ما حدث عام 2012 في مالي حيث تدخلت باريس حتى تتصدى لمسلحين متشددين.
وتريد برلين أن تكون القوة التي اقترحها ماكرون في إطار الاتفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي، الذي يشمل كل الدول الأعضاء في التكتل، عدا بريطانيا ومالطا والدنمارك. ومن ناحية أخرى، تصر فرنسا على أن تكون خارج إطار اتفاق الاتحاد، الذي يركز أكثر على تطوير الأسلحة والعتاد. وبدا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أيضا نافد الصبر حول بطء اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، إذ قال إن برلين ترغب في أن يتم اتخاذ القرار مستقبلا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد بغالبية الأصوات، وليس الإجماع الذي يسمح لبلدان بوقف القرارات، وفق رويترز.
وتسعى بريطانيا رغم انسحابها من الاتحاد إلى إبرام معاهدة أمنية مع التكتل بحلول العام المقبل، في إطار حرصها على الحفاظ على إمكانية الوصول لقواعد بيانات الاتحاد الأوروبي وعقود الأسلحة، وتبادل معلومات المخابرات. وتساند الكثير من دول الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة.
على صعيد متصل، من المقرر أن تتسلم إسبانيا الحق في قيادة مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تحارب القراصنة الصوماليين، وذلك بعد خروج لندن التي تتولى قيادة المهمة حاليا من التكتل العام المقبل.