بالفيديو... مظاهرات وسط طهران ضد تدهور الوضع الاقتصاديhttps://aawsat.com/home/article/1311296/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
بالفيديو... مظاهرات وسط طهران ضد تدهور الوضع الاقتصادي
الشرطة قطعت الطريق على مقر البرلمان * شعارات تندد بسياسة التدخلات الإقليمية الإيرانية
مقاطع مصورة تظهر تدفق المتظاهرين من وسط أسواق طهران باتجاه البرلمان الإيراني (ایلنا)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بالفيديو... مظاهرات وسط طهران ضد تدهور الوضع الاقتصادي
مقاطع مصورة تظهر تدفق المتظاهرين من وسط أسواق طهران باتجاه البرلمان الإيراني (ایلنا)
أطلقت قوات مكافحة الشغب الايرانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط البرلمان الإيراني في محاولة لمنع التجمهر. فيما أظهرت مقاطع تداولها ناشطون تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين من مختلف مناطق طهران إلى مقر البرلمان الإيراني في منطقة بهارستان وسط طهران. وتناقل شهود عيان معلومات عن مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في مختلف مناطق العاصمة الإيرانية.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت، أمس، بعدما واصلت العملة الإيرانية الانهيار أمام الدولار الذي تخطى 9 آلاف تومان في السوق الإيرانية، بينما يشير السعر الحكومي إلى 4200 تومان.
وردد المتظاهرون هتافات تندد بالسياسات الاقتصادية للحكومة الإيرانية، فيما أظهرت مقاطع أخرى ترديد شعارات تندد بسياسات طهران في التدخلات الإقليمية. كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بانضمام الإيرانيين للاحتجاجات، إضافةً إلى دعوات للشرطة بتجنب استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وكانت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» قد وصفت في تقاريرها الأولية الاحتجاجات بـ«السلمية». ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة الإيرانية.
واتسعت الإضرابات صباح اليوم بإغلاق أجزاء كبيرة من بازار طهران بعد إطلاق شرارة الإضرابات في مركز سوق الإلكترونيات بشارع جمهوري وسط طهران.
وأفادت مصادر إعلامية بأن مدن شهريار وكرج وعبادان وجزيرة قسم وبندر عباس ومشهد والأحواز شهدت إضرابات مشابهة لسوق طهران.
على صعيد متصل، تداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر تدفق المتظاهرين من وسط أسواق طهران باتجاه البرلمان الإيراني.
وردد المتظاهرون شعارات تندد بسوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الدولار، فضلاً عن إنفاق النظام على التدخلات الخارجیة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الشرطة تحاول قطع الطرق المؤدية إلى محيط البرلمان الإيراني.
وأفاد تقرير وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن الاحتجاجات بدأت صباح اليوم ضد تدهور السوق وارتفاع العملة، ما أدى إلى تراجع المبيعات.
ووصفت وكالة «الحرس الثوري» المظاهرات التي شهدها وسط العاصمة بـ«السلمية»، وشددت على أن «الوضع تحت سيطرة قوات الشرطة».
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
غروسي يزور موقعين نوويين في إيران
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الجمعة، موقعين نوويين رئيسيين في إيران، في وقت تؤكد طهران أنها تريد إزالة «أي شكوك أو غموض» بشأن برنامجها النووي الذي يثير جدلاً.
وتُعد المحادثات في طهران مع مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) المقبل إلى البيت الأبيض.
وتأتي زيارة غروسي قبل مشروع قرار حساس قد تطرحه لندن وبرلين وباريس على مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي. وزار غروسي الموقعين الواقعين على مسافة مئات الكيلومترات عن طهران، حسب صورتين نشرتهما وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا». وفي كلّ من الصورتين، يظهر غروسي أمام مدخل إحدى المنشأتين برفقة بهروز كمالوندي الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
«الانخراط الدبلوماسي»
وقال الباحث سامويل هيكي من مركز الإشراف على الأسلحة وعدم انتشارها في واشنطن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «(نطنز) هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، بينما يضم (فوردو) بعضاً من أكثر أجهزة الطرد المركزي تطوراً».
وأضاف هيكي أن «فوردو» يُعد «من بين أكثر المواقع الإيرانية حساسية من ناحية الانتشار».
وشدّد الباحث على أن إيران تظهر من خلال زيارة غروسي أن «الوصول الأسهل إلى هذه المنشآت يمر عبر الانخراط الدبلوماسي». ويُراقب موقع «فوردو» في وسط إيران عن كثب منذ أن بدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصّب عند مستوى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، فضلاً عن موقع «نطنز» في وسط إيران أيضاً.
كما قال ديفيد آلبرايت رئيس المعهد من أجل العلوم والأمن الدولي، ومقره في الولايات المتحدة، والمتخصص بانتشار الأسلحة النووية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إيران «تتظاهر بالتعاون من أجل تقويض الدعم لقرار في مجلس المحافظين».
«مستعدون للتعاون»
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة السلاح النووي، التي تخصب اليورانيوم بمستوى يصل إلى 60 في المائة مع الاستمرار في تعزيز مخزوناتها من اليورانيوم. وتثير آثار يورانيوم غير معروفة المصدر عُثر عليها في موقعين غير مصرح عنهما قرب طهران - هما «تورقوز آباد» و«ورامين» - شكوكاً لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، للتلفزيون العام، الخميس: «نحاول تهدئة الأجواء بعض الشيء». كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه غروسي: «كما أثبتنا مراراً حسن نوايانا، نحن مستعدون للتعاون والتقارب مع هذه المنظمة الدولية من أجل إزالة جوانب الغموض والشكوك المزعومة حول الأنشطة النووية السلمية لبلادنا».
أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فكتب عبر منصة «إكس»، قائلاً: «نحن مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتصرف، لكننا لسنا مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب». وقد التقى غروسي، الخميس، أيضاً. وكان عراقجي في عام 2015 كبير مفاوضي إيران في المباحثات حول برنامجها النووي مع القوى العظمى.
سياسة «ضغوط قصوى»
وانتهج ترمب خلال ولايته الأولى بين عامين 2017 و2021 سياسة «ضغوط قصوى» حيال إيران، وأعاد فرض عقوبات مشددة عليها أبقت عليها لاحقاً إدارة جو بايدن. وفي عام 2018، أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وأبرم الاتفاق النووي بين طهران و6 قوى كبرى في عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وتنفي طهران أن يكون لديها طموحات كهذه على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة. ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو وتوسّع برنامجها النووي بشكل كبير. ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67 في المائة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 في المائة، وهو مستوى قريب من نسبة الـ90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح ذري.