هونغ كونغ تنضم إلى لندن وتفوض بنوكا دولية لترتيب أول إصدارتها من الصكوك

فوضت «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«سي آي إم بي غروب هولدنغز» وبنك أبوظبي الوطني

قالت خدمة «إي إف آر» التابعة لـ«تومسون رويترز» أمس (الجمعة)، إن هونغ كونغ فوضت «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«سي آي إم بي غروب هولدنغز» وبنك أبوظبي الوطني لترتيب أول إصدار لها من السندات الإسلامية (الصكوك).
ونقلت «إي إف آر» عن مصادر مطلعة قولها، إن سلطة النقد في هونغ كونغ تتولى الصفقة المتوقعة في سبتمبر (أيلول).
ومن المتوقع أن تجمع هونغ كونغ بين 500 مليون دولار ومليار دولار من إصدار الصكوك. وكان بيتر بانغ، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد قال في مؤتمر في أبريل (نيسان)، إن «الإصدار سيكون على الأرجح لأجل خمس سنوات وسوف يستهدف المؤسسات الاستثمارية العالمية». وأقر المشرعون في هونغ كونغ في أواخر مارس (آذار) مشروع قانون يسمح بإصدار صكوك.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت كشفت «تومسون رويترز»، في دراسة تحت عنوان «توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية»، عن أن حجم إصدارات الصكوك عالميا وصل إلى 237 مليار دولار في 2013، وقد جرى إصدار نحو 100 مليار دولار خلال عام 2014 فقط، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق الصكوك إلى 749 مليار دولار بحلول عام 2018. ومن المتوقع أن تنمو الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصكوك العالمية بحلول العام المقبل إلى 230 مليار دولار، لتتقلص الفجوة بعد ذلك بشكل تدريجي لتصل إلى 187 مليار دولار بحلول عام 2018.
وأظهرت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع موقع «زاوية» خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر عام 2013 واستطلعت آراء كبار مرتبي إصدارات الصكوك الإسلامية ومستثمري الصكوك الذين يتخذ معظمهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول جنوب شرقي آسيا مقرا لهم، أنه من المتوقع أن ينمو الطلب والعرض على الصكوك في المستقبل، وعلى الرغم من زيادة حجم الطلب، فإنه من المتوقع أن يظل الطلب أعلى كثيرا عن العرض حتى العام المقبل، والذي من المتوقع حينها أن يغطي العرض الفجوة ويفوق على الطلب.
أما من ناحية الطلب، فقد أشارت الدراسة إلى أن 50 في المائة من المحافظ الاستثمارية ستخصص قسطا من استثماراتها في المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، ومن ضمنها ما نسبته 25 في المائة إلى 35 في المائة سيجري تخصيصها للاستثمار في الصكوك. كما لمحت الدراسة إلى أن أغلبية المستثمرين يفضلون إصدارات الصكوك المقومة بالدولار الأميركي. كما أشارت الدراسة إلى أن المستثمرين ينظرون إلى سلطنة عمان كسوق ناشئة وجذابة للاستثمار في الصكوك، في حين يتوقع مرتبو إصدارات الصكوك أن معظم الصكوك الجديدة سيجري إصدارها في السلطنة.
وكشفت وزارة المالية في المملكة المتحدة أول من أمس (الخميس) عن اعتزام الحكومة إصدار سندات «صكوك» إسلامية سيادية في غضون أسابيع، ويجعل هذا القرار من بريطانيا أول دولة غربية تصدر سندات «إسلامية». وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الخميس الماضي، إن حكومته ستصدر سندات إسلامية سيادية في الأسابيع القليلة المقبلة مع سعي لندن إلى أن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي. وستصبح بريطانيا بذلك أول بلد غربي يصدر سندات إسلامية أو ما يطلق عليه «الصكوك». وترى الحكومة البريطانية إصدار هذه السندات خطوة مهمة على الطريق نحو تعزيز مكانة لندن بالمقارنة مع مراكز مالية منافسة متخصصة في مجال التمويل الإسلامي في آسيا والشرق الأوسط. وفي العام الماضي أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن خطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (336 مليون دولار).