انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للغاز بواشنطن

TT

انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للغاز بواشنطن

تنطلق اليوم فعاليات الدورة 27 للمؤتمر العالمي للغاز في العاصمة الأميركية واشنطن تحت عنوان «تغذية المستقبل». ويستمر المؤتمر حتى يوم 29 يونيو (حزيران) الجاري، ويشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم، فضلا عن عدد كبير من وزراء الطاقة وقادة أعمال ونخبة من رؤساء ومديري كبريات الشركات العالمية وعلى رأسهم دارين وودز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إكسون موبيل، ومايكل ريث الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شيفرون، وبوب دادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتش بتروليوم، وباتريك بويانا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة توتال، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والدوليين. ومن المقرر أن يلقي ريك بيري وزير الطاقة الأميركي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
ويصل عدد المتحدثين في المؤتمر إلى 600 شخصية دولية، بينما يبلغ عدد المشاركين من رجال الصناعة والمجتمع الدولي والإعلاميين ما يزيد عن 12 ألف مشارك يمثلون 100 دولة و600 منظمة دولية. وتشمل فعاليات المؤتمر نحو مائة جلسة وحلقة نقاشية تشمل الكثير من الموضوعات المتعلقة بصناعة الغاز على مستوى العالم، فضلا عن موضوعات تتعلق بالتمويل والتجارة والعمالة والطاقة المتجددة والقوانين والسياسات الحكومية وغيرها. كما يشارك في المؤتمر نحو 350 شركة تعرض منتجاتها في مساحة نحو 40 ألف متر مربع.
ويُعقد المؤتمر العالمي للغاز مرة كل ثلاث سنوات منذ عام 1931. وتستضيفه الدولة التي تترأس الاتحاد الدولي للغاز. ويهدف المؤتمر هذا العام لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم لتقليل التلوث البيئي، وزيادة الترويج لقيمة سلاسل الغاز. ويعتبر هذا المؤتمر أكبر تجمع دولي لصناعة الغاز ويحضره جميع العاملين المختصين في هذا القطاع من مصدرين ومنتجين ومستوردين وصناع قرار وغيرهم. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج ومستهلك للغاز على مستوى العام.
وسوف يتاح للمتحدثين عبر جلسات المؤتمر المتنوعة عرض أفكارهم ورؤاهم حول موضوعات محددة، سواء كانت تتعلق بصناعة الغاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات النقاشية للمؤتمر حوارات ساخنة حول موضوعات الطاقة المتجددة وتأمين احتياجات الغاز وقنوات نقله عبر الدول، والتحديات التي تواجهها هذه الصناعة فيما يتعلق بآليات التمويل وطرق النقل والتخزين وغيرها. وستحتل مسألة السياسات والقواعد الحكومية التي تحكم هذه الصناعة في البلدان المختلفة جانبا كبيرا من النقاشات.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.