شبح الاحتجاجات يعود إلى طهران مع استمرار انهيار الريال

تجار هتفوا ضد تدخلات النظام الإقليمية وتجاهل وضع المواطنين بعد ارتفاع سعر الدولار

احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)
احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)
TT

شبح الاحتجاجات يعود إلى طهران مع استمرار انهيار الريال

احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)
احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)

ضربت موجات تسوماني غلاء الأسعار الأبراج التجارية في طهران مرة أخرى مع عودة سفينة العملة المحلية إلى دوامة التراجع أمام الدولار لتعود العاصمة الإيرانية إلى أجواء الاحتجاجات نتيجة تفاقم المشكلات الاقتصادية.
ونزل إلى الشوارع أمس عدد كبير من تجار شارع «جمهوري» وسط طهران بعدما هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منحدرا مجددا مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية، ومواصلا خسائره، وسط مخاوف من عودة العقوبات الأميركية على أثر انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي من اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.
وأشارت تقارير المواقع الإيرانية في الأيام القليلة الماضية إلى تأثر سوق السيارات والعقارات بموجة غلاء الأسعار، مما انعكس سلبا على سوق السلع.
ونشرت أمس وكالات أنباء ومواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة من احتجاجات بدأت بـ«مركز علاء الدين التجاري» و«مركز تشارسو» وسط القلب التجاري للسلع الإلكترونية وهواتف الجوال في العاصمة الإيرانية طهران.
وتشنج الشارع الذي يفصل بين منطقتي بهارستان مقر البرلمان وباستور مقر الحكومة (محل إقامة المرشد الإيراني). وبحسب التقارير، فإن التجار أعلنوا انضمامهم للقطاعات الغاضبة من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ونظم التجار وقفات احتجاجية وأطلقوا هتافات تندد بارتفاع سعر الدولار، فضلا عن شعارات تطالب السلطة الإيرانية بوقف التدخلات الإقليمية؛ لا سيما في سوريا، والاهتمام بالشؤون الداخلية للمواطن الإيراني.
وأفاد موقع «جماران» المقرب من مكتب خامنئي بأن الشرطة فرقت مجموعات المحتجين في شارع «جمهوري».
بدوره، قال وزير الاتصالات، محمود أذري جهرمي، إنه توجه إلى شارع «جمهوري» أمس بعد انتهاء الاجتماع الحكومي، وأعلن عن تعهد الحكومة بتوفير ما تحتاجه سوق الأجهزة الإلكترونية من الدولار، بالتزامن مع تهديدات وجهها إلى «من يريدون استغلال سوء الأوضاع الاقتصادية».
وأفادت وكالة «رويترز» نقلا عن موقع الصرف الأجنبي «‭Bonbast.com‬» الذي يتابع السوق غير الرسمية، بأن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 87 ألف ريال، مقارنة مع نحو 75 ألفاً و500 ريال يوم الخميس الماضي؛ وهو آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع في إيران.
وقالت وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية إن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال أمس من نحو 74 ألفاً قبل نهاية الأسبوع في السوق السوداء، وحملت عدة مواقع إيرانية تقارير مماثلة، إلا أن مواقع إيرانية أشارت إلى تخطي الدولار حاجز 90 ألف ريال أمس. وتابعت الوكالة نقلا عن تجار وباعة الدولار أن ارتفاع السعر في الأسواق غير الرسمية سببه توقف الحكومة والبنك المركزي عن ضخ الدولار في الأيام القليلة الماضية.
وتتراجع العملة منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتجدد العقوبات الأميركية على طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.
وتدخل بعض العقوبات حيز التنفيذي بعد مهلة «تصفية أعمال» تبلغ 90 يوما وتنتهي في 6 أغسطس (آب) المقبل، وأهمها العقوبات التي تستهدف قطاع البترول، بعد مهلة 180 يوما تنتهي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وضعف الريال من نحو 65 ألف ريال قبيل إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أوائل مايو الماضي، ومن 42 ألفاً و890 في نهاية العام الماضي. وتهدد خسائر العملة بتعزيز التضخم والإضرار بمستويات المعيشة والحد من قدرة الإيرانيين على السفر إلى الخارج.
وفي محاولة لكبح التراجع، أعلنت السلطات الإيرانية في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستوحد سعري صرف الدولار بالسوقين الرسمية والسوداء عند 42 ألف ريال مع حظر التداول بأي سعر آخر ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس. لكن الخطوة لم تقض على السوق غير الرسمية، لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية مقارنة مع متطلبات المستهلكين. ويقول المتعاملون إن كل ما حدث هو أن السوق الحرة أصبحت سرية.
أتى ذلك في حين قال المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت، أول من أمس، إن الحكومة ضخت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي 9 مليارات و700 مليون دولار بهدف احتواء أزمة الدولار.
بموازاة الدولار، تأثرت سوق الذهب؛ حيث سجلت سبائك الذهب الإيرانية أسعارا قياسية أمس وارتفعت من 16.4 مليون إلى نحو 28.2 مليون.



تقارير في تل أبيب: خطة جاهزة مع فريق ترمب لإسقاط نظام طهران

ترمب خلال لقائه مع الجمهوريين بمجلس النواب في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)
ترمب خلال لقائه مع الجمهوريين بمجلس النواب في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

تقارير في تل أبيب: خطة جاهزة مع فريق ترمب لإسقاط نظام طهران

ترمب خلال لقائه مع الجمهوريين بمجلس النواب في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)
ترمب خلال لقائه مع الجمهوريين بمجلس النواب في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)

فيما يترقب المجتمع الدولي دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وتكثر المراهنات حول طريقة معالجته الملفات الدولية الكثيرة المتراكمة، تنتشر تقارير في تل أبيب عن عدة خطط تم إعدادها خلال الشهور الماضية لدى أعضاء فريقه، بمشاركة جهات إسرائيلية، وبينها خطة لإسقاط النظام في إيران.

وكشفت صحيفة اليمين الإسرائيلي الحاكم «يسرائيل هيوم»، أن هذه الخطط تعبر عن الشراكة في المصالح بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأشارت إلى التعيينات التي قام بها ترمب لفريق عمله القادم، كبرهان على هذا الاتجاه. وقالت الصحيفة إن طهران تدرك ما يدور في هذا المسار، لذلك أوقفت عملية «الوعد الصادق 3» التي كانت قد أعدّتها للردّ على الهجوم الإسرائيلي الكبير في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر أميركية قولها إن «هناك نقاشاً حذراً يتنامى في القيادة الإيرانية حول ما إذا يجب التنازل ومحاولة بلورة اتفاق نووي جديد مع الإدارة الأميركية الجديدة أو مواصلة السير على الحافة، حتى الإعلان عن انعطاف في تحقيق قدرة نووية كاملة».

«بشرى غير مفرحة»

مقاتلة إسرائيلية تغادر للمشاركة في الهجوم على إيران في 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وقال محرر الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»: «إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان احتفل هذا الأسبوع بمرور 100 يوم على توليه منصبه، والبشرى غير مفرحة. فسعر الريال الإيراني انخفض في هذه الفترة 20 في المائة، وأسعار السلع الأساسية، الكهرباء والمياه والمواصلات، ارتفعت بنسبة 25 – 70 في المائة، وتم إعدام أكثر من 440 شخصاً، تقريباً ضعف العدد في فترة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي».

وأضاف: «في القريب يتوقع حدوث أمور صعبة، حيث إن مشروع الميزانية للسنة المقبلة يتضمن تخفيضاً عميقاً في ميزانية الرفاه وخطة لرفع أسعار الوقود 40 في المائة، الأمر الذي سيزيد الخوف من حدوث احتجاجات عامة مثل سابقتها في 2019 التي قتل فيها نحو 1500 شخص. وفي المقابل، سترتفع ميزانية قوات الأمن و(حرس الثورة) بنسبة 200 في المائة مقارنة بالسنة الماضية».

خلية مناهضة لإيران

وأمام «التهديد الأميركي»، الذي جاء التعبير عنه على شاكلة خلية النحل المناهضة لإيران، التي يلف ترمب نفسه بها، تحاول إيران بناء منظومة دفاع سياسية وإقليمية ودولية لنفسها. وأكدت مصادر إعلامية في إسرائيل ما نشر من أنباء عن الاتصالات بين طهران والإدارة الأميركية الحالية، عبر بغداد، تم إطلاع فريق ترمب عليها، وتتضمن تفاهمات أولية في عدة مجالات، بينها تعهد إيران من الآن فصاعداً بألا تهدد الميليشيات الشيعية التابعة لأميركا في العراق، ولن تضرب الأهداف الأميركية والإسرائيلية. في المقابل، يقوم العراق بتجريد قوات المتمردين الإيرانيين الأكراد من السلاح، الذين يعملون في أراضيه ضد إيران.

وقالت مصادر إن طهران تريد العودة إلى تصريحات ترمب في 2019، بعد سنة على الانسحاب من الاتفاق النووي، عندما أعلن أن «كل ما يجب فعله هو الاتصال والجلوس معي، وعندها يمكننا عقد صفقة نزيهة. نحن بالإجمال لا نريد أن يكون لديهم سلاح نووي. ما نطلبه ليس كثيراً، نحن سنساعدهم على العودة إلى وضع ممتاز».

وفي حينه، كان التصريح بالغ الأهمية لأنه جاء مخالفاً لتوجهات كبار المسؤولين في فريقه، الذين عدّوه تغييراً استراتيجياً مخالفاً لموقف وزير الخارجية حينها مايك بومبيو، الذي حدّد لطهران 12 طلباً لتصبح جزءاً من اتفاق نووي جديد، بينها: المطالبة بتوقف تخصيب اليورانيوم بأي مستوى وأي كمية، ووقف إنتاج الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل رأساً نووياً متفجراً، والتوقف عن دعم حركة «حماس» و«حزب الله» و«الجهاد الإسلامي»، وسحب كل قوات إيران والقوات التي تؤيد إيران من سوريا، ووقف مساعدة المتمردين الحوثيين في اليمن.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

تساؤلات في طهران

ويتساءل المسؤولون في طهران حول ما إذا كان من المهم معرفة نوايا ترمب الحالية؛ هل هو نفسه الذي انسحب من الاتفاق النووي أم الذي يطمح إلى عقد «صفقة نزيهة»؟ وهل سيعيد إلى الحياة وثيقة بومبيو الذي أبعده الآن عن محيطه، أم أنه سيكتفي بإنجاز في المجال النووي؟

ويقول بعض المحللين إن الافتراض بأن إسرائيل ستحصل على ضوء أخضر من أميركا لمهاجمة المنشآت النووية في إيران ما زال يحتاج إلى دليل. وإذا حكمنا على الأمور حسب سياسته في ولايته الأولى، فإن حرباً شاملة في الشرق الأوسط، التي ستجرّ الولايات المتحدة إلى التدخل المباشر، ليست بالضبط ما تطمح إليه واشنطن، وأيضاً هذا ليس ما تطمح إليه إيران. ويشير هؤلاء إلى أن نتنياهو قد يستفيد من عودة صديقه ترمب إلى البيت الأبيض، لكنه في المقابل مضغوط من التحقيقات ضد رجال مكتبه، ويقوم بإلقاء خطابات على الوزراء بشأن واجب منع كارثة ثانية على اليهود وعن الحاجة إلى الاستعداد لإمكانية مهاجمة المنشآت النووية.

ورغم النجاح الواضح في المسّ بمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية، فإن خبراء أجانب يشككون بدرجة كبيرة في قدرة إسرائيل على تدمير كل المنشآت النووية الموجودة تحت الأرض من دون أن تكون في إطار هجوم منسق مع الولايات المتحدة. وهذه قضايا طُرحت في السابق في المحادثات الهاتفية بين نتنياهو وترمب منذ الانتخابات، وفي بعثة الوزير المقرب جداً منه رون ديرمر للولايات المتحدة.