البرلمان المصري يوافق على مد «الطوارئ» 3 أشهر

وافق مجلس النواب المصري، أمس، على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 14 يوليو (تموز) المقبل.
وفرضت مصر حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل (نيسان) 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلاً وعشرات المصابين، ثم مددتها كل ثلاثة أشهر، أو أكثر قليلاً تفاديا لمخالفة دستورية.
ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، وفقاً للدستور. وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أمس، إن «قرار رئيس الجمهورية حظي بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المطلوبة لإقراره»، لافتا إلى أن «الأسباب التي دعت إلى فرض قرار حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها».
وتشهد مصر منذ سنوات تفجيرات وأعمال عنف في أنحاء متفرقة من البلاد، خصوصاً في محافظة شمال سيناء الحدودية التي تحولت إلى بؤرة مشتعلة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ تنتشر فيها الجماعات المتشددة، وأبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» في 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها منذ فبراير (شباط) الماضي لتطهير تلك المنطقة من المتشددين. وتعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018».
وخلال جلسة عامة للبرلمان، أمس، أشاد نواب بالجهود التي تبذلها قوات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، مؤكدين أن «مد حالة الطوارئ يستهدف حماية الوطن وحدوده ورعاية أمن المواطن وحرياته ومطاردة والقضاء على الإرهابيين والخارجين على القانون». وقال رئيس مجلس النواب: «نوجه التحية للقوات المسلحة والشرطة، كما نحيي أرواح شهداء مصر»، لافتاً إلى أن «القوات المسلحة هي مصنع الوطنية نقف خلفها دائماً وأبداً داخل مجلس النواب وخارجه». ودعا الأعضاء إلى «الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة».
ويوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات الشرطة في التوقيف والمراقبة ويمكن أن يسمح بفرض قيود على حرية التحرك. ودعا نائب رئيس «ائتلاف دعم مصر» طاهر أبو زيد إلى «ضرورة وضع ما تمر به المنطقة من أحداث في الاعتبار». وأشار إلى أن «القوات المسلحة والجهات الأمنية تتعامل مع المواطن بشكل راقٍ وتقف ضد الإرهاب وتحارب الإرهابيين بشجاعة وتطارد الخارجين على القانون».