توجه نواب «القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عبر مركز «عدالة»، إلى اتحاد البرلمانات الدولي، برسائل توضح الانتهاكات التي ارتكبتها القيادة اليمينية للكنيست ضد النواب العرب والتي تمس بحقوقهم كمنتخبي جمهور، مناشدين تدخل الاتحاد لوقفها.
وقد وجه المحامي حسن جبارين، رئيس «عدالة»، وهو المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل، 3 رسائل إلى أمين عام الاتحاد، مارتن شونغونغ، وسكرتير برنامج حقوق الإنسان التابع للاتحاد، روجير هوزينغا، يوضح فيها الانتهاكات الثلاث الرئيسية التي ارتكبتها رئاسة الكنيست والأحزاب اليمينية التي تقودها، على النحو التالي:
- القرار الذي أصدرته لجنة الأخلاقيات والسلوك في الكنيست بمنع النائب في القائمة المشتركة، يوسف جبارين، من المشاركة في سلسلة ندوات ومحاضرات في الولايات المتحدة. وقد جاء القرار التعسفي بسبب الموقف الذي يتخذونه من منظمة «صوت اليهود من أجل السلام»، التي نظمت هذه الندوات، وتعتبرها إسرائيل منظمة داعمة لحركة المقاطعة العالمية (BDS). واعتبر «عدالة» هذا القرار سابقة واستثناء استخدمته اللجنة البرلمانية الإسرائيلية لتقييد حرية التعبير السياسي وحرية الحركة والتنقل لنائب عربي في الكنيست بشكل غير مقبول. وحث «عدالة» الاتحاد على إصدار بيان يدين هذا القرار ويدعو إلى تعديل لوائح لجنة الأخلاقيات والسلوك في الكنيست.
- قرار رئاسة الكنيست منع 3 نواب عرب من طرح مشروع قانون. ويقصد بذلك مشروع قانون أساسياً، يقترح أن تصبح إسرائيل «دولة كل مواطنيها»، الذي قدمه النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة (القائمة المشتركة). فقد رفض الكنيست حتى مجرد طرح المشروع للنقاش أو التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست. ويشير جبارين في رسالته إلى أن صيغة مشروع هذا القانون، استهدفت، فقط، تكريس مبدأ المساواة في المواطنة في إسرائيل لكل المواطنين، وعدم تمييز أو تفضيل فئة عن أخرى. وحث «عدالة» الاتحاد على التدخل من أجل طرح مشروع القانون للنقاش والمرور بجميع إجراءات العملية التشريعية السليمة.
- تأييد المحكمة العليا قانون الإقصاء: ويتطرق جبارين في رسالته الثالثة إلى قانون الإقصاء الذي تم سنه، ويسمح بإقصاء أي عضو كنيست على يد زملائه، رغم كونه منتخباً، في حال وافقت عليه أغلبية 90 عضواً (من أصل 120) على ذلك. ويشير إلى أن الهدف من هذا القانون، هو بالأساس إقصاء النواب العرب الذين يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين في إسرائيل. وقد حث مركز عدالة، الاتحاد الدولي، على إصدار بيان يدين هذا القانون الجديد، ويعرب عن دعمه أعضاء الكنيست الذين قد يتم استهدافهم نتيجة قانون الإقصاء.
المعروف أن اتحاد البرلمانات الدولي، هو مؤسسة برلمانية عالمية أنشئت عام 1889، ويشارك في عضويتها 178 برلماناً من مختلف الدول، تهدف إلى «حماية وبناء الديمقراطية العالمية من خلال الحوار السياسي والعمل الملموس». ويعمل الاتحاد عن كثب، مع الأمم المتحدة وأعضائها والبرلمانيين المنتخبين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في سياسات الاتحاد وتوجيهها. ويحافظ مركز «عدالة» على اتصال دائم مع الاتحاد، ومع هوزينغا على وجه الخصوص، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الأعضاء العرب في البرلمان الإسرائيلي.
7:57 دقيقة
نواب «المشتركة» يشكون إلى البرلمانات الأوروبية التمييز العنصري ضدهم
https://aawsat.com/home/article/1310741/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D9%85
نواب «المشتركة» يشكون إلى البرلمانات الأوروبية التمييز العنصري ضدهم
الكنيست الإسرائيلي ينتهك حقوق النواب العرب باستمرار
نواب «المشتركة» يشكون إلى البرلمانات الأوروبية التمييز العنصري ضدهم
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة