مقتل 5 ضباط و20 عنصراً من قوات النظام شرق درعا

أنباء متضاربة عن «استسلام» فصيل معارض

شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل 5 ضباط و20 عنصراً من قوات النظام شرق درعا

شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قتل خمسة ضباط و20 عنصرا من قوات النظام السوري خلال معارك في مناطق شمال شرقي درعا التي تعرضت لقصف من قوات النظام؛ ما اعتبر خرقاً لاتفاق «خفض التصعيد» بين روسيا وأميركا والأردن.
وبدأت قوات النظام الثلاثاء تكثيف قصفها على ريف محافظة درعا الشرقي؛ ما يُنذر بعملية عسكرية وشيكة ضد الفصائل المعارضة في المحافظة الجنوبية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن: «حققت قوات النظام أول تقدم لها في المنطقة منذ التصعيد العسكري الثلاثاء بسيطرتها على قريتي البستان والشومرية في ريف درعا الشرقي». ويتركز القصف والاشتباكات حالياً عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، وتحديداً في ريف درعا الشرقي وأطراف السويداء الغربية.
وتهدف قوات النظام، على حد قول عبد الرحمن، إلى فصل الريف الشرقي بين شمال وجنوب «ما يسهل عملياتها ويزيد الضغط على الفصائل المعارضة ويتيح لها التقدم بشكل أسرع». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن «وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة في منطقة اللجاة» الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، كما «حققت تقدماً على هذا المحور بعد القضاء على الكثير من الإرهابيين».
وتكتسب المنطقة الجنوبية خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق.
وبعد سيطرتها في الشهرين الماضيين على الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب العاصمة، حددت دمشق منطقة الجنوب السوري وجهة لعملياتها العسكرية. وتستقدم منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
وأفاد المرصد، السبت، عن «تصعيد مستمر للقصف والاشتباكات في ريف درعا الشرقي والشمالي الشرقي»، وقد استهدف القصف الجوي والمدفعي قرى وبلدات عدة.وأسفرت الاشتباكات السبت، وفق حصيلة للمرصد، عن مقتل ثمانية عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وإصابة 20 آخرين بجروح. كما قُتل في المقابل عشرة مقاتلين على الأقل من الفصائل المعارضة. وتسبب قصف قوات النظام منذ الثلاثاء في مقتل 18 مدنياً، وفق المرصد، الذي وثّق أيضاً نزوح أكثر من 12 ألف مدني خلال ثلاثة أيام فقط غالبيتهم من ريف درعا الشرقي. وقالت قاعدة حميميم الروسية ان 5 ضباط و20 عنصرا قتلوا في المعارك.
وطال القصف الصاروخي السبت مدينة درعا التي تتقاسم الفصائل المعارضة وقوات النظام السيطرة عليها. وقد استهدفت قوات النظام، وفق المرصد، الجمعة «بلدة حراك بالبراميل المتفجرة، لتكون المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا السلاح في درعا منذ عام».
وتعد محافظات درعا والقنيطرة والسويداء إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا. وقد أُعلن فيها وقف لإطلاق النار برعاية أميركية - أردنية - روسية في يوليو (تموز) الماضي؛ لتشهد منذ ذلك الحين توقفاً كاملاً في الأعمال القتالية.
وتسيطر الفصائل المعارضة على 70 في المائة من مساحة القنيطرة الحدودية مع إسرائيل وكذلك محافظة درعا التي تعد مهد الاحتجاجات السلمية التي انطلقت ضد النظام في عام 2011، ويقتصر وجودها في السويداء على أطرافها الغربية المحاذية لريف درعا الشرقي.
وحذرت الأمم المتحدة، الخميس، من تداعيات التصعيد على سلامة مئات الآلاف المدنيين، وتقدر وجود نحو 750 ألف شخص في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب البلاد. إلى ذلك، ردَّت غرفة العمليات المركزية في جنوب سوريا، على قاعدة «حميميم» الروسية حول تسليم مناطق إلى قوات النظام. وقالت الغرفة في بيانٍ لها: «نؤكد زيف الادعاءات الصادرة عن قاعدة حميميم المتحدثة عن تسليم قرى باللجاة وارتباط ذلك بالمدعو (وجدي أبو ثليث) الذي تم فصله قبل شهر تقريباً من ألوية العمري بعد ثبوت خيانته».
في الوقت ذاته، نفت غرفة العمليات المركزية «بشكلٍ قاطعٍ، حدوث أي تقدم لقوات النظام وميليشياتها الإيرانية، في الجنوب السوري». وأشارت إلى أن إعلام النظام يحاول عبر هذه الادعاءات، ترويج انتصارات وهمية له في الجنوب السوري، بعد عُقمٍ عسكري أفقده القدرة على التقدم ولو شبراً واحداً في الأرضي المحرَّرة، وأوقع خسائر بشرية في صفوف قواته يحاول التعتيم عليها.
وكانت قاعدة «حميميم» قالت، إن «قائد المجموعة الكبيرة (تجمع ألوية العمري)، وجدي أبو ثليث، أعلن الانتقال إلى جانب النظام السوري، وذلك بعد مفاوضات بين ممثلي مركز المصالحة الروسي والنظام مع الجيش الحر». وأضافت: «بذلك تم انتقال بلدتي داما والشياح وجزء من قرية جدل التي كانت تحت سيطرة قواته إلى سيطرة قوات النظام».
وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، أمس، بأن «فصائل الثوار كبدت قوات النظام وميليشياته خسائر بشرية ومادية، خلال المعارك الجارية بريف درعا الشرقي». وذكرت غرفة «عمليات اللجاة» أن مقاتليها أحبطوا محاولة تقدم لـ«قوات الأسد» والميليشيات الإيرانية على محور الدلافة وحران شرق درعا، وتمكنوا من قتل 5 عناصر منهم.
من جانبها، أفادت مصادر ميدانية، بأن اشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات الصباح الأولى بين غرفة «عمليات اللجاة» من جهة، و«قوات الأسد والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى، على محاور بلدات الشومرة والداما والشياح والبستان في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا، تترافق مع قصفٍ عنيف بالأسلحة الثقيلة»، بحسب «الدرر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.