السلطات اللبنانية توقف مهربين وتضبط 1700 كيلوغرام من المخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس، ضبط ما يقارب 1700 كيلوغراماً من مادة حشيشة الكيف ومليونين وأربعمائة ألف حبة كبتاغون، وضبط الفاعلين، وذلك خلال مداهمات جرت خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن قوة من مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية دخلت مستودعاً في منطقة خلدة (جنوب بيروت) في 16 يونيو (حزيران) الحالي، وتمكنت من توقيف (أ. ق.) وضبط نحو 70 كلغ من مادة حشيشة الكيف، كما أوقفت العمال في المستودع، وهم ثلاثة سوريين.
وفي التاريخ نفسه، وفي إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مصدر هذه الكمية من مادة حشيشة الكيف، توافرت معلومات حول وجود كمية كبيرة منها داخل منزل آخر عائد للموقوف (أ. ق.) في محلة خلدة، حيث ضبط بداخله: 400 كلغ من مادة حشيشة الكيف ومليون و800 ألف حبة كبتاغون، وقاعدتين حديديتين للف القماش. كما أوقفت زوجته التي اعترفت بالتحقيق معها أنها من أفراد عصابة تعمل في توضيب وتهريب المخدرات بالاشتراك مع زوجها.
وبنتيجة التحقيقات والمتابعة الحثيثة التي أجرتها الشعبة، استطاعت تحديد مستودع ثان للعصابة في محلة سد البوشرية (شرق بيروت). وبتاريخ 15 يونيو، دهمت قوة من الشعبة المكان، وضبطت 293 ثوبا من القماش موضبا في داخلها نحو 3907 قطعة من حشيشة الكيف، تحمل أسماء «غاردينيا»: «ست البنات»: «لبنان الأخضر»، زنتها الإجمالية 820 كلغ و600 ألف حبة كبتاغون وميزان إلكتروني رقمي حساس.
بنتيجة التحقيق، تبين أن الموقوفين المذكورين ينتمون إلى عصابة لتوضيب المخدرات من نوع حشيشة الكيف وكبتاغون وتهريبها إلى الخارج، يترأسها سوري وشريكه لبناني، وأن المخدرات يتم نقلها من البقاع إلى الشياح، حيث يتم تخبئتها في مستودع ومن ثم تنقل إلى مستودع في محلة خلدة لتوضيبها، وتخزن بعدها في مستودع في منطقة سد البوشرية تمهيدا لتهريبها إلى الخارج.
بتاريخ 18 يونيو، أوقفت قوة من الشعبة شخصاً اعترف بالتحقيق معه أنه شريك (م. ز.) في توضيب المخدرات بهدف تهريبها إلى الخارج، كما اعترف أنه رمى كمية كبيرة من المخدرات في محلة أوتوستراد الجية، كانت مخزنة داخل مستودعه في محلة الشياح. وعملت الشعبة على ضبطها وهي عبارة عن 1913 قطعة من حشيشة الكيف موضبة ضمن 22 كيساً من النايلون زنة 400 كلغ. ولفتت المديرية إلى إجراء المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.