دعوات لحماية منشآت النفط الليبية تثير مخاوف من «حرب أهلية»

تصاعدت حدة التحذير الليبي على المستويين السياسي والاقتصادي من دعوة بعض الأطراف إلى فرض حماية دولية على المنشآت النفطية، وسط تخوفات عميقة من اندلاع «حرب أهلية طويلة» إذا تم ذلك.
وسارعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى التحذير من الإقدام على هذه الخطوة، رافضة ما سمته «مشروع دولي يستهدف فرض الحماية على المنشآت النفطية، أو ما يسمونها قوات ليبية محايدة من خارج حرس المنشآت النفطية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بقيادة المشير خليفة حفتر».
وكان إبراهيم الجضران، الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، قد دعا إلى فرض حماية دولية على منطقة الهلال النفطي، وهو ما عدّه بعض الأوساط السياسية «بداية لفرض مخطط دولي للتدخل في الشأن الليبي، ووضع أياديهم على ثروات البلاد».
في هذا السياق قال الدكتور أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب، إن هذه الدعوة «مرفوضة شكلاً وموضوعاً»، مؤكداً أن هناك مَن تلقف مطالبة الجضران لأهداف خاصة.
وأضاف بعيرة في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «المنشآت النفطية باقية تحت ولاية حرس المنشآت التابع لقواتنا المسلحة، ولا تغير في ذلك، بعيداً عن أي مؤامرات تحاك من الداخل أو الخارج ضد ثروات الليبيين».
من جانبها، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيانها أن هذه الخطوة «ستؤدي إلى حرب أهلية طويلة، وعدم استقرار وانقلاب صريح على المبادرة الفرنسية، التي توافقت عليها الأطراف السياسية في باريس، والتوافق الوطني والدولي على خريطة طريق تعترف بجيش ليبي واحد، وبقيادة شرعية عامة محددة»، مجددة دعمها للجيش في «القضاء على الإرهاب والتطرف، والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون دون استثناء، وذلك كخطوة أساسية لضمان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة».
ودخل محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لـ«الإخوان المسلمين» في البلاد، على خط الأزمة ليطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتشكيل قوة من الضباط والجنود النظاميين، بهدف حماية الحقول والموانئ النفطية، بعيداً عن أي مجموعات تابعة لطرف سياسي أو قبلي أو جهوي، حسب تعبيره.
وقال صوان في تصريحات صحافية، تناقلتها وسائل إعلام محلية، أمس، إن «هذا الاقتراح يهدف لوقف هذا العبث قبل تفاقمه وضمان عدم تكراره، وذلك بالاستفادة من الإجماع والدعم الداخلي والدولي الذي اتضح عقب هذا الصراع».
وفور اندلاع الاشتباكات بين ميليشيات الجضران، الذي يُوصف بأنه أحد أمراء الحرب في ليبيا، وقوات الجيش الوطني بعد انقضاض الأول على منطقة الهلال النفطي في رأس لانوف والسدرة (شرق البلاد)، أدانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم في بيان رسمي، قالت فيه إنه «ينبغي أن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وتحت إشراف حكومة الوفاق الوطني وحدها». داعية «جميع الجهات المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية قبل حدوث المزيد من الأضرار»، كما أكدت أن «العنف المتواصل قد أضر بالبنية التحتية الحيوية للنفط في ليبيا، وعطّل صادرات النفط»، الأمر الذي عدّه ليبيون أنها تساوي بين الطرفين.
من جهتها، أبدت مصادر اقتصادية رفضها لأي ولاية دولية على منشآت النفط في البلاد، إذ قال خبير ليبي دولي، رفض ذكر اسمه، إنه «يجب إخراج النفط الليبي من ثنائية الانقسام السياسي في البلاد، والإبقاء عليه تحت رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط كما كان».