الأتراك يصوتون في الانتخابات بهاجسي الاقتصاد والأمن

بدا الاقتصاد والأمن أبرز عاملين يحكمان توجهات الناخب التركي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي تشهدها البلاد اليوم.
وتجري هذه الانتخابات وسط مؤشرات اقتصادية غير مواتية، مع ارتفاع معدل التضخم وتراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية وطفرة مزعجة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وعبر مواطنون أتراك في استطلاع سريع لـ«الشرق الأوسط» في عدد من أحياء إسطنبول عن قلقهم إزاء تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال أحمد أوزتورك (موظف) إن تركيا تشهد تذبذبا في الاقتصاد في كل انتخابات، لكن ما شهدناه هذه المرة لم يحدث من قبل والأسعار باتت لا تحتمل ونحتاج إلى حكومة قادرة على ضبط الأسواق من جديد.
أما مدحت أولوتشاي، فأكد أنه سيصوت مجددا للرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه لأنه لا يمكن إغفال الطفرة التي تحققت تحت حكمهما خلال الـ16 عاما الماضية، مشيرا إلى أن الانتخابات هذه المرة مختلفة من حيث طبيعة المنافسة، وعبر عن اعتقاده بأن هناك بعض الجوانب المصطنعة في الأوضاع الاقتصادية حاليا وأن الأمور ستعود لطبيعتها بعد الانتخابات.
وذكرت نوران أوزجو (موظفة متقاعدة) أنها اعتادت التصويت لحزب الشعب الجمهوري لسنين طويلة، لكن في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2014 رأت أن إردوغان هو الخيار الأنسب، وهذه المرة أيضا ستصوت له لأنه يتحدث عن خطط واضحة بينما باقي المرشحين يتحدثون عن مجرد وعود لا يعرفون ما هي السبل لتحقيقها، كما ستغير للمرة الأولى وجهتها في بالتصويت لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعلى خلاف ذلك، أكد أحمد توران أنه حان الوقت لأن يترك إردوغان منصبه رئيسا للجمهورية وأن يأتي دم جديد يحل محله، لافتا إلى أن حزب العدالة والتنمية مسؤول عن كثير من المشكلات الراهنة في تركيا وليس لديه القدرة على حلها سواء المشكلات الاقتصادية أو السياسية وتدمير العلاقات ببعض دول الجوار أو مشكلة الإرهاب وتفاقم المشكلة الكردية.
بينما اعتبرت سما يلماظ أن إردوغان وحكومة العدالة والتنمية نجحا بنسبة كبيرة في مكافحة الإرهاب داخليا وخارجيا، لكن مشكلة الإرهاب في تركيا لم تنته وتحتاج إلى مزيد من الجهود وتحتاج البلاد إلى قيادات قوية مثل إردوغان وحزبه.