إسرائيل تتراجع عن «مخطط برافر» لنقل البدو ومصادرة أراضيهم في النقب

بعد احتجاجات شعبية واسعة من الفلسطينيين وتهديدات من اليمين الإسرائيلي بعرقلة المشروع

قال مستشار للحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجّل خطة لإعادة توطين عشرات الآلاف من البدو العرب في صحراء النقب كانت قد أدت إلى احتجاجات عنيفة.
وتأتي الخطوة في أعقاب احتجاجات عنيفة نظمها عرب غاضبون من تبني مشروع قانون لإعادة توطين البدو وعددهم 40 ألفا عرف باسم «مخطط برافر»، ووسط تهديدات من حلفاء نتنياهو اليمينيين الذين هددوا بعرقلة إقراره قائلين إنه يمنح البدو تعويضات أكثر من اللازم.
وأبلغ الوزير السابق ومستشار الحكومة بنيامين بيغن، الذي ساهم في وضع الخطة الصحافيين، أن نتنياهو قبل اقتراحه «وقف مناقشة مشروع القانون في الكنيست»، وهو ما يعني إسقاطه من جدول أعمال البرلمان.
وقال بيغن: «حاول نشطاء يمينيون ويساريون ويهود وعرب استغلال وضع البدو البائس لإشعال الأجواء وتوصيلها لنقطة الغليان، تحقيقا لمكاسب سياسية».
وأضاف: «لا يمكن أن نسمح باستغلال مشروع القانون أو نسمح بخطفه أو تشويهه»، واصفا اقتراحه بتأجيل التنفيذ بأنه «أخف الضررين».
وقال بيغن إن نتنياهو وافق أيضا على «تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمستوطنات البدوية في السنوات المقبلة».
وأرسل مسؤول في مكتب نتنياهو للصحافيين نسخا من تصريحات بيغن في مؤتمر صحافي في تل أبيب، لكن متحدثين باسم رئيس الوزراء امتنعوا عن الإدلاء بأي تعليق.
وكانت حكومة نتنياهو قدمت مشروع القانون للبرلمان في وقت سابق هذا العام. ويدعو مشروع القانون إلى نقل البدو من القرى «غير المعترف بها» إلى سبع مستوطنات، قائلا إن هذا من شأنه أن يحسن مستوى معيشتهم، ويطور صحراء النقب.
ويرفض كثير من البدو أي محاولة لانتزاعهم من ديارهم، ويقولون إن بوسع إسرائيل أن تسمح للمجتمعات القائمة بتوفير خدمات أفضل فيما يتعلق بالمدارس والكهرباء والمياه والطرق.
وتعثر مشروع القانون في لجنة برلمانية، حيث يعارض اليمينيون المتشددون ما يتضمنه من عرض مبالغ نقدية، وتملك أراض على البدو في حين اتهم النواب اليساريون الحكومة بالسعي من خلال مشروع القانون لاقتلاع العرب من المنطقة لتوسيع بناء مساكن لليهود.